التحديات التي تواجه إصلاح قوانين الميراث وحقوق المرأة في العالم العربي.
**الأرملة المغربية مريم تنتصر في معركة قضائية ضد عائلة زوجها**
بعد وفاة زوجها، دخلت الأرملة المغربية مريم، 60 عامًا، في أزمة عميقة. تتحدث مريم لمجلة “إيغاليتي” المغربية عن مشاعرها بالحزن والضعف، مشيرة إلى أنها وجدت نفسها وحيدة تواجه عائلة زوجها الراحل الذين يعاملونها كعدوة رغم مشاركتها الحياة معه لمدة 30 عامًا. ولم تفصح مريم عن اسم عائلتها خشية انتقام عائلة زوجها.
وبالرغم من أن زوجها الراحل اشترى شقة باسمها لضمان مستقبلها، إلا أن أقاربه ادعوا ملكيتها للعقار في المحكمة استنادًا لأحكام الميراث الشرعية. لكن المحكمة المغربية حكمت لصالح مريم، وأقرت بنقل ملكية الشقة إليها بشكل قانوني.
وتشير إلهام مانع، الأستاذة بجامعة زيورخ، إلى أن العديد من النساء يُحرمن من ميراثهن الكامل، بينما لا يحصلن على دعم اقتصادي يُذكر. وترى أن تعديل قوانين الميراث يتماشى مع مقاصد الإسلام في العدل وتحرير الإنسان.
في سياق متصل، تضغط الناشطات في مجال حقوق المرأة في المغرب لإحداث تغييرات في قوانين الميراث في إطار عملية إصلاح مدونة الأسرة المستمرة. ومع تزايد التعليم والتنظيم النسائي، يبقى التغيير القانوني معتمدًا على الدعم المجتمعي لإعادة تشكيل مفاهيم العدالة والحقوق.
*على مر السنين، طالبت النساء المغربيات بتغييرات قانونية في إطار الإصلاح المستمر لمدونة الأسرة الذي أطلقه الملك محمد السادس. صورة من: Fadel Senna/AFP*
