ألمانيا والدنمارك تواصلان الرقابة الحدودية على خلفية الجدل حول الهجرة

ألمانيا والدنمارك تستمران في الرقابة الحدودية لمكافحة الهجرة غير القانونية

في خطوة تعكس استمرار التشدد في مواجهة الهجرة غير النظامية، أعلنت ألمانيا والدنمارك عن قرارها بالإبقاء على إجراءات الرقابة على حدودهما المشتركة. جاء هذا القرار بعد اجتماع بين وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، ووزير الهجرة والاندماج الدنماركي، مورتن بودسكوف، حيث أكد الوزيران على ضرورة استمرار هذه الإجراءات في ظل الظروف الحالية.

أوضح دوبرينت أن الرقابة الحدودية تلعب دورًا حاسمًا في الحد من الهجرة غير القانونية، مشيرًا إلى نجاح هذه التدابير في ضبط حركة الدخول ومحاربة أنشطة التهريب. وعلى الرغم من أن الحدود الألمانية-الدنماركية ليست الأكثر تأثرًا بتدفقات الهجرة، إلا أن التعاون الأمني بين البلدين حقق نجاحًا ملموسًا في هذا الصدد.

من جانب آخر، أشار الوزير الدنماركي إلى أن الحاجة إلى الرقابة الحدودية ما زالت قائمة، مؤكدًا على استمرار التوافق بين برلين وكوبنهاغن في هذا الشأن.

تمديد الرقابة الحدودية، التي بدأت في ألمانيا منذ سبتمبر 2024، يعكس تحولًا في سياسة إدارة الهجرة، حيث أصبحت هذه التدابير جزءًا لا يتجزأ من السياسة الأمنية للبلدين. وعلى المستوى الأوروبي، يجري النقاش حول مدى توافق هذه الإجراءات مع قواعد منطقة شنغن.

كما تناول الاجتماع التعاون الأوروبي في مشروع “مراكز الإعادة”، والمقصود بها إنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي لإعادة المهاجرين الذين تم رفض طلباتهم. ورغم حصول المشروع على اهتمام من دول أوروبية أخرى، إلا أنه يواجه انتقادات من منظمات حقوقية.

في غضون ذلك، تستمر التحديات القانونية والإدارية للرقابة الحدودية، حيث دعا مفوض الشرطة الاتحادية إلى إيجاد وسائل بديلة وأكثر استدامة لمراقبة الحدود لتخفيف العبء على الأجهزة الأمنية.

التقرير من إعداد: عبده جميل المخلافي