أصبحت ظاهرة المديونية العالية تؤثر على ملايين الأفراد في ألمانيا، مما يعكس الضغوط المتزايدة الناتجة عن ارتفاع تكاليف الحياة وركود الاقتصاد. وحسب أحدث تقرير صادر عن “أطلس المديونية” من شركة “كريديت ريفورم”، فإن أكثر من 7.3 مليون بالغ في ألمانيا يعانون من مديونية مفرطة، في حين ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعانون من صعوبات مالية إلى 10.58% من إجمالي البالغين في عام 2026، بزيادة قدرها 0.42 نقطة مئوية عن العام السابق، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكاثوليكية “ك ن أ”.
ارتفاع الأسعار يفاقم من أزمات الأسر
تجسد هذه الأزمة التأثير المباشر للضغوط الاقتصادية التي شهدتها ألمانيا في السنوات الأخيرة. فقد أدى ارتفاع تكاليف الطاقة والإيجارات والسلع الأساسية إلى استنزاف ميزانيات العديد من الأسر، بينما جعلت حالة عدم اليقين في سوق العمل من الصعب مواجهة الأعباء المالية. ومع تراجع القدرة الشرائية، يجد عدد متزايد من الأفراد أنفسهم غير قادرين على الالتزام بالتزاماتهم المالية أو تسديد القروض والفواتير المتراكمة.
الأكثر إنتاجًا يتكبدون العبء الأكبر
من المثير للاهتمام أن ظاهرة المديونية العالية لا تقتصر على كبار السن أو العاطلين عن العمل فقط، بل تمس بشكل قوي الفئة العمرية بين 30 و49 عامًا، وهي الفئة التي تتحمل عادةً مسؤوليات العمل وإعالة الأسرة وتأمين السكن. إن شراء منزل أو تربية الأطفال أو تحمل أقساط القروض وسط ارتفاع الأسعار يمكن أن يحول الضغوط المالية اليومية إلى أزمة دائمة، مما يدفع الكثيرين إلى دوامة من الديون يصعب الفكاك منها.
“اشترِ الآن وادفع لاحقًا”… فخ التقسيط
في الوقت نفسه، تظهر فئة الشباب دون الثلاثين ارتفاعًا أسرع من المتوسط في معدلات المديونية. حيث زاد عدد الأفراد في هذه الفئة بنسبة 5.8% ليصل إلى 1.17 مليون شخص. ووفقًا لوكالة الأنباء الكاثوليكية “ك ن أ”، يربط التقرير هذا الاتجاه بانتشار أنماط استهلاكية جديدة تعتمد على الشراء بالتقسيط وخدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقًا”، التي تعطي شعورًا مؤقتًا بالقدرة على الإنفاق لكنها قد تتحول إلى عبء مالي ضاغط مع تراكم المدفوعات.
أزمة مرشحة للتفاقم وليس الانحسار
تشير المؤشرات الحالية إلى عدم قرب انتهاء الأزمة. حيث تتوقع شركة “كريديت ريفورم” استمرار زيادة عدد الأفراد المثقلين بالديون في الفترة المقبلة، في ظل استمرار مخاطر البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة. وهذا يعني أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف فردية أو أخطاء مالية شخصية، بل أصبحت مرتبطة بعوامل اقتصادية أوسع تؤثر في شريحة متزايدة من المجتمع.
مراكز الدعم تعاني أيضاً
وتواجه الجهات المعنية بدعم المدينين ضغوطًا متزايدة نتيجة لزيادة أعداد المحتاجين للمساعدة. فبحسب الرابطة الاتحادية لمراكز استشارات المدينين، يضطر بعض الراغبين في المشورة إلى الانتظار لأكثر من عام للحصول على موعد استشارة. ويشير الخبراء إلى أن توسيع خدمات الإرشاد المالي والتدخل المبكر يمكن أن يمنع تفاقم الديون قبل الوصول إلى مراحل حرجة، كما يقلل من التكاليف الاجتماعية والاقتصادية التي تتحملها الدولة والبلديات.
خريطة الديون: فجوة واضحة بين شمال وجنوب ألمانيا
وتظهر الأرقام أيضًا تفاوتًا إقليميًا كبيرًا داخل ألمانيا. ففي حين تتصدر بريمين قائمة الولايات الأكثر تضررًا بنسبة مديونية مفرطة تبلغ 15.89%، تليها شمال الراين-وستفاليا بنسبة 13.19% وساكسونيا-أنهالت بنسبة 13.08%، تبدو الصورة مختلفة في الجنوب الألماني. إذ تسجل بافاريا أدنى نسبة على مستوى البلاد عند 7.58%، تليها بادن-فورتمبيرغ بنسبة 8.73%.
هذا التباين يعكس الفروق الاقتصادية بين الولايات، سواء من حيث مستويات الدخل أو قوة سوق العمل أو معدلات البطالة، مما يزيد من خطر الوقوع في المديونية العالية في بعض المناطق مقارنة بأخرى.
أكثر من مجرد أرقام
وراء هذه الإحصاءات توجد ملايين من الأشخاص الذين يواجهون تحديات يومية في إدارة شؤونهم المالية. وبينما تكشف الأرقام عن حجم المشكلة، فإنها تطرح أيضًا تساؤلات أوسع حول قدرة الاقتصاد الألماني على حماية الفئات المتوسطة والشباب من الضغوط المعيشية المتزايدة. فعندما يصبح أكثر من واحد من كل عشرة بالغين غير قادر على سداد التزاماته المالية، تتحول المديونية العالية من مشكلة فردية إلى تحدٍ اقتصادي واجتماعي يطال المجتمع بأسره.
جديد اليوم • ابقَ على تواصل
كن أقرب إلى الحدث
تابع جديد اليوم لتصلك أبرز الأخبار
والتغطيات على منصاتك المفضلة.
العالم يتغير.. ونحن نواكب
