لقد أصدرت الحكومة المصرية قرارًا بإلغاء الجنسية عن الشقيقين أنس حبيب وطارق حبيب بعد حصولهما على جنسية دولة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، كما ورد في موقع “مصراوي”.
تفاصيل القرار
وأشار موقع “عكاظ” إلى أن الجريدة الرسمية المصرية قد نشرت في عددها رقم 46 قراري رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اللذين يوافقان على إسقاط الجنسية عن أنس وطارق حبيب، استنادًا إلى قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975.
وتحدد المادة 15 منه أنه: “يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بالغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشر التالية لاكتسابه إياها”، حسبما ذكر موقع “اليوم السابع” المصري.
ويأتي قرار إسقاط الجنسية بحق الشقيقين بعد “ثبوت” حصولهما على جنسية دولة أجنبية دون الموافقة المسبقة من السلطات المصرية، وذلك وفقًا لما تتطلبه القواعد القانونية المتعلقة باكتساب المصريين جنسيات أخرى، كما أوردته عدة مواقع مصرية.
من هما الشقيقان أنس وطارق؟
طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب وُلد في محافظة البحيرة بتاريخ 29 سبتمبر/ أيلول 1994. بينما شقيقه أنس إبراهيم عبد الرحمن محمد حبيب وُلد في 7 يوليو 1998 في المملكة العربية السعودية، ويعيش الشقيقان حاليًا في الأراضي الهولندية.
اكتسب أنس حبيب شهرة من خلال المحتوى الذي يقدمه على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يُعرف بانتقاده اللاذع للنظام المصري وسياسات الحكومة، وخاصة تحركاته الاحتجاجية أمام السفارة المصرية في هولندا.
تفاعل أنس حبيب سريعًا مع قرار سحب الجنسية عنه وعن شقيقه، حيث قال في فيديو نشره على حسابه في تطبيق “إنستغرام” إنه كان على علم مسبق بقرار إسقاط الجنسية. وأكد أنه لن يتغير شيء، وسيواصل “النضال”.
حكم سابق
وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المصرية قد أصدرت حكمًا سابقًا بإدراج أنس وطارق حبيب على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات بعد “إدانتهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية”، حسبما أشار موقع “معين برس”.
وينتج عن الإدراج فرض قيود تشمل حظر السفر أو دخول البلاد، والحرمان من بعض الوظائف العامة، بالإضافة إلى إلغاء جواز السفر أو تجميده، كما ذكرت عدة مواقع إلكترونية.
كيف تسقط الجنسية المصرية؟
يمنح قانون الجنسية المصرية الحق في سحب الجنسية ممن اكتسبوها عن طريق التجنس أو الزواج، خلال السنوات الخمس التالية للحصول عليها، في حالات عدة تشمل مثلًا: صدور حكم في مصر بعقوبة جنائية أو بعقوبة سالبة للحرية في جريمة تمس الشرف، والإدانة بحكم قضائي في جرائم تستهدف الإضرار بأمن الدولة، سواء من الداخل أو الخارج، والإقامة خارج مصر لمدة عامين متتاليين دون تقديم مبرر مقبول لدى وزير الداخلية، وغيرها من الحالات، وفقًا لموقع “البلد”.
على الجانب الآخر، يتيح القانون إمكانية استعادة الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية بعد مرور خمس سنوات على سحبها أو إسقاطها، مع منح رئيس الجمهورية الصلاحية للموافقة على ردها قبل انقضاء هذه المدة، حسب نفس المصدر.
جديد اليوم
