التقرير السنوي لوكالة الاستخبارات الداخلية: تهديدات تواجه ألمانيا
في تقرير سنوي أعلنه المكتب الاتحادي لحماية الدستور في برلين بتاريخ 30 يونيو 2026، تم تسليط الضوء على تصاعد التهديدات الأمنية في ألمانيا لعام 2025. حيث بلغ عدد الجرائم ذات الخلفية المتطرفة نحو 59 ألف جريمة، بزيادة 1100 جريمة عن العام السابق، مع تزايد جرائم العنف بنسبة 10% لتصل إلى 3300 جريمة تقريبًا.
في تصريحات صحفية، أكد وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، ورئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور، سنان سيلين، أن النشاطات الأجنبية، بما في ذلك التخطيط لهجمات محتملة، تشكل خطرًا متزايدًا في البلاد. وتم تحديد روسيا كأحد أكبر التهديدات الخارجية، مع حالات تجسس مستمرة.
تقرير المكتب أشار أيضًا إلى أنشطة التجسس الاقتصادي من قبل الصين وإيران، مع التركيز على ترهيب المعارضين في المنفى. كما أبدى التقرير قلقًا إزاء صعود التطرف اليميني واليساري داخل ألمانيا، معتبرًا حزب البديل من أجل ألمانيا كحزب يميني متطرف، مع استمرار التهديدات على الديمقراطية والتماسك الاجتماعي.
من جهته، دعا دوبرينت إلى تعزيز الصلاحيات الأمنية للمكتب الاتحادي لحماية الدستور وجهاز المخابرات الاتحادي لتعزيز قدراتهما في مواجهة التهديدات. في المقابل، انتقد حزب اليسار المعارض تطلعات دوبرينت لإنشاء جهاز استخبارات بصلاحيات بوليسية، مطالبًا بضرورة الرقابة المستقلة على الإجراءات الحكومية.
*رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور، سنان سيلين (على اليسار)، ووزير الداخلية الاتحادي، ألكسندر دوبرينت، يحذران من تزايد التهديدات التي تواجه ألمانيا*
*صورة من: Axel Schmidt/REUTERS*
