لم يعد السؤال عن قدرة الذكاء الاصطناعي على كتابة المقالات أو إنتاج الصور أو مساعدة الأطباء في تشخيص الأمراض. فبينما يتسابق العالم لاكتشاف قدرات هذه التكنولوجيا، يظهر سؤال آخر أكثر إلحاحاً: من أين ستأتي الكهرباء اللازمة لتشغيلها؟
خلف كل محادثة مع مساعد ذكي، وكل صورة تُنشأ خلال ثوانٍ، تقف أجهزة حاسوب متطورة تعمل داخل مراكز بيانات ضخمة. تحتاج هذه الأجهزة إلى الكهرباء لتشغيل المعالجات، وإلى أنظمة تبريد تمنع ارتفاع حرارتها، وإلى شبكات مستقرة تستطيع تزويدها بالطاقة دون انقطاع.
ومع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، بدأت هذه البنية التحتية تتحول من قطاع تقني متخصص إلى قضية اقتصادية تمس أسعار الطاقة والاستثمارات الصناعية والبيئة.
والأحدث أن بعض الشركات لم تعد مستعدة لانتظار توسعة شبكات الكهرباء العامة، بل تفكر في بناء محطات طاقة خاصة بها.
خبر اليوم: مراكز البيانات تبحث عن كهربائها الخاصة
كشف تقرير نشرته صحيفة الغارديان في 11 نوفمبر 2026، استناداً إلى أبحاث بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة، عن خطط واسعة لإنشاء محطات كهرباء تعمل بالغاز داخل مواقع مراكز البيانات أو بالقرب منها في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا القارية.
وبحسب التقرير، تصل القدرة المخطط لها إلى نحو 181 غيغاواط. وهذا رقم يعبر عن قدرة توليد محتملة لمشروعات قيد التخطيط، وليس محطات تعمل جميعها بالفعل.
لماذا تفكر الشركات في هذه الخطوة؟
لأن بناء مركز بيانات جديد قد يكون أسرع من إنشاء خطوط نقل الكهرباء ومحطات التوليد اللازمة لخدمته. وقد تستغرق الموافقات وتوسعة الشبكات سنوات، بينما تتسابق شركات التكنولوجيا للحصول على القدرة الحاسوبية قبل منافسيها.
وهنا تظهر مفارقة لافتة: التكنولوجيا التي تعد بتطوير العالم بسرعة غير مسبوقة قد تضطر إلى الاعتماد على بنية طاقة تقليدية لتستمر في النمو.
لكن هذه الخطط تثير مخاوف بيئية، لأن الاعتماد على الغاز الطبيعي قد يزيد الانبعاثات، خصوصاً إذا استمرت المحطات في العمل سنوات أطول من الفترة المؤقتة التي يتحدث عنها بعض المطورين.
كم تستهلك مراكز البيانات من الكهرباء؟
لفهم حجم التحول، تكفي العودة إلى أحدث تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
ففي تقريرها الصادر في أبريل 2026، قدرت الوكالة أن استهلاك مراكز البيانات العالمية بلغ نحو 485 تيراواط ساعة خلال عام 2025، مع توقع ارتفاعه إلى نحو 950 تيراواط ساعة بحلول عام 2030.
وهذا يعني أن الاستهلاك قد يتضاعف تقريباً خلال خمس سنوات فقط.
والأهم أن استهلاك مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي ارتفع بنسبة 50% خلال عام 2025، مقارنة بزيادة قدرها 17% لمراكز البيانات عموماً.
هذه الفجوة توضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أسرع مصادر نمو الطلب على الكهرباء داخل القطاع الرقمي.
ومع ذلك، من المهم وضع الأرقام في سياقها الصحيح: تتوقع الوكالة أن تمثل مراكز البيانات نحو 3% من استهلاك الكهرباء العالمي في 2030. وهي نسبة مؤثرة، لكنها لا تعني أن هذه المراكز ستستهلك معظم كهرباء العالم.
لماذا يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى كل هذه الطاقة؟
تختلف أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة عن البرامج التقليدية في حجم العمليات الحسابية التي تنفذها.
عندما يُدرَّب نموذج كبير، تُستخدم آلاف المعالجات المتخصصة لمعالجة كميات ضخمة من البيانات وتعديل المعايير الداخلية للنموذج.
لكن استهلاك الطاقة لا يتوقف بعد انتهاء التدريب.
فكلما استخدم الناس النموذج لطرح الأسئلة أو تحليل الملفات أو إنشاء الصور والفيديوهات، استمرت الخوادم في تنفيذ عمليات حسابية جديدة.
وهذا يعني أن انتشار التطبيقات الناجحة قد يحوّل تشغيل النماذج يومياً إلى مصدر متزايد لاستهلاك الكهرباء.
ثم تأتي مشكلة الحرارة.
فالمعالجات القوية تولد حرارة مرتفعة، ولا يمكن تشغيلها بكفاءة دون أنظمة تبريد مناسبة. وتشمل الحلول استخدام الهواء المبرد أو السوائل التي تنقل الحرارة بعيداً عن الأجهزة.
ولذلك لا تقتصر فاتورة الطاقة على الحواسيب نفسها، بل تشمل التبريد والتخزين والشبكات ومعدات الدعم الكهربائي.
هل يمكن أن ترتفع فواتير الكهرباء بسبب الذكاء الاصطناعي؟
هذا هو السؤال الذي يهم المستهلك أكثر من غيره.
الإجابة: قد يحدث ذلك في بعض المناطق، لكنه ليس نتيجة حتمية في كل دولة أو مدينة.
عندما يُبنى مركز بيانات ضخم في منطقة تعاني أصلاً من محدودية قدرة الشبكة، قد تضطر شركات الكهرباء إلى الاستثمار في محطات جديدة وخطوط نقل ومحولات ومرافق إضافية.
والسؤال الاقتصادي الحاسم هو: من يتحمل هذه التكلفة؟
إذا دفعت شركات التكنولوجيا كامل تكلفة البنية الإضافية، فقد يكون تأثيرها المباشر على فواتير الأسر أقل. أما إذا وُزعت بعض تكاليف التوسعة على قاعدة أوسع من المشتركين، فقد يتحمل المستهلكون جزءاً من العبء.
وتختلف النتيجة بحسب قوانين تنظيم الكهرباء، والعقود الموقعة، ومصادر الطاقة المتاحة، وتوقيت الطلب.
وفي 10 نوفمبر، نقلت رويترز توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بوصول استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية جديدة خلال عامي 2026 و2027، مدفوعاً جزئياً بنمو مراكز البيانات والتوسع في استخدام الكهرباء بقطاعات أخرى.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع الاستهلاك من 4,216 مليار كيلوواط ساعة في 2025 إلى 4,370 ملياراً في 2027.
هذه الأرقام لا تعني أن الذكاء الاصطناعي مسؤول وحده عن الزيادة، لكنها تؤكد أنه أصبح عنصراً مهماً في تخطيط شبكات الطاقة.
لماذا لا تكفي الطاقة الشمسية والرياح وحدهما؟
تستثمر شركات التكنولوجيا في مصادر الطاقة المتجددة، لكن التحدي ليس مجرد إنتاج كمية كافية من الكهرباء على مدار السنة.
مراكز البيانات تحتاج إلى طاقة مستقرة في أوقات محددة، بينما يتغير إنتاج الطاقة الشمسية والرياح بحسب الطقس والوقت.
ولهذا تحتاج الشبكات إلى مزيج من مصادر التوليد والتخزين وإدارة الأحمال، إضافة إلى خطوط نقل قادرة على إيصال الكهرباء إلى المواقع المطلوبة.
قد تساعد البطاريات على تغطية بعض الفترات، وقد توفر الطاقة النووية إمدادات مستقرة، بينما يُستخدم الغاز الطبيعي في بعض المناطق لتلبية الطلب بسرعة أكبر.
لكن لكل خيار تكاليفه ومدته الزمنية وآثاره البيئية.
وتوضح وكالة الطاقة الدولية أن الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي سيؤديان دوراً رئيسياً في تلبية الزيادة المتوقعة، مع مساهمة متنامية للطاقة النووية على المدى الأطول.
ومن هنا، لم تعد المنافسة بين شركات التكنولوجيا تدور حول المعالجات والبرمجيات فقط؛ بل أصبحت تشمل الحصول على الكهرباء والأراضي المناسبة والقدرة على الاتصال بالشبكات.
هل يهدد الذكاء الاصطناعي البيئة؟
تتوقف الإجابة إلى حد كبير على مصدر الكهرباء المستخدم.
إذا شُغلت مراكز البيانات بواسطة مصادر منخفضة الانبعاثات، يمكن تقليل أثرها المناخي المباشر مقارنة بمراكز تعتمد على الوقود الأحفوري.
أما التوسع في محطات الغاز أو الفحم لتلبية الطلب الإضافي، فقد يؤدي إلى ارتفاع الانبعاثات.
ولا يقتصر الأثر البيئي على الكهرباء، إذ توجد أيضاً احتياجات للتبريد والمياه، إضافة إلى الموارد المستخدمة في تصنيع المعالجات والمعدات.
لكن الصورة ليست أحادية الجانب.
يمكن للذكاء الاصطناعي نفسه أن يساعد في تحسين كفاءة المباني والمصانع وشبكات الكهرباء، والتنبؤ بالأعطال، وإدارة الطلب على الطاقة.
السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت الوفورات التي تحققها هذه التطبيقات ستعوض جانباً ملموساً من الطاقة الإضافية التي تستهلكها.
ولا يمكن افتراض أن كل استخدام للذكاء الاصطناعي مفيد بيئياً، كما لا يمكن اعتباره ضاراً بالضرورة دون قياس أثره الفعلي.
هل يصبح توفر الكهرباء أهم من امتلاك المعالجات؟
لسنوات، كان الحديث عن سباق الذكاء الاصطناعي يركز على أشباه الموصلات والبيانات والخبرات البشرية.
لكن التوسع السريع يضيف عنصراً جديداً إلى المنافسة: البنية التحتية للطاقة.
قد تمتلك شركة أحدث المعالجات وأكثرها تطوراً، لكنها لن تستفيد منها بالكامل إذا لم تتمكن من تشغيلها بصورة مستقرة.
وقد تتمتع دولة بكفاءات تقنية واستثمارات كبيرة، لكنها تواجه صعوبة في جذب مراكز البيانات إذا كانت شبكتها الكهربائية مزدحمة أو تكاليف الطاقة مرتفعة.
هذا التحول قد يفتح فرصاً اقتصادية لشركات تصنيع المحولات ومعدات التبريد وأنظمة إدارة الكهرباء، وليس فقط لشركات البرمجيات.
وفي الخامس من نوفمبر، رفعت شركة ليغراند الفرنسية توقعاتها لنمو المبيعات خلال عام 2026، مستفيدة من الطلب المتزايد على تجهيزات مراكز البيانات، التي أصبحت تمثل نحو ثلث إيراداتها.
وهكذا تمتد مكاسب الذكاء الاصطناعي إلى قطاعات صناعية لم تكن في مقدمة المشهد التقني قبل سنوات قليلة.
هل يمكن أن تصبح النماذج أكثر كفاءة؟
التقدم التقني قد يغير المعادلة.
فالمعالجات الحديثة، وتحسين تصميم النماذج، وتطوير أنظمة التبريد، يمكن أن تخفض كمية الكهرباء اللازمة لإنجاز المهمة الواحدة.
لكن توجد مفارقة اقتصادية معروفة: عندما تصبح الخدمة أرخص وأسهل، قد يزداد استخدامها بصورة كبيرة.
فإذا انخفض استهلاك الكهرباء لكل طلب، لكن عدد الطلبات تضاعف مرات عديدة، فقد يستمر الاستهلاك الإجمالي في الارتفاع.
لذلك لا يكفي قياس كفاءة النموذج وحده. يجب أيضاً مراقبة عدد المستخدمين وحجم العمليات ومصادر الطاقة.
ومن الخطأ الجزم بأن الذكاء الاصطناعي سيؤدي حتماً إلى أزمة كهرباء عالمية، مثلما سيكون من الخطأ تجاهل الضغوط التي يفرضها على شبكات محلية محددة.
الخلاصة: ثورة رقمية تحتاج إلى أساس مادي
تبدو خدمات الذكاء الاصطناعي وكأنها تعيش داخل عالم افتراضي بلا حدود. لكن الحقيقة أنها تعتمد على منشآت مادية تستهلك الكهرباء والمياه والموارد، وتحتاج إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية.
ومع ارتفاع الطلب، لم يعد نجاح هذه التكنولوجيا مرتبطاً بذكاء الخوارزميات وحده، بل بقدرة الدول والشركات على توفير طاقة موثوقة ونظيفة وبأسعار معقولة.
التحدي المقبل ليس إيقاف تطور الذكاء الاصطناعي، بل ضمان ألا تتحول سرعته إلى عبء غير محسوب على المجتمعات والبيئة.
فقد تكون المعركة الحقيقية في مستقبل الذكاء الاصطناعي ليست حول من يملك النموذج الأذكى، بل حول من يستطيع تشغيله بكفاءة، ومن سيدفع فاتورة الكهرباء.
