الخارجية تنفي عزم الحكومة الألمانية ترحيل 700 ألف لاجئ من ألمانيا – صحيفة الحرية

الحرية – متابعة سامر اللمع: نفت مديرة إدارة شؤون المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية والمغتربين، نهلة…

شارك الخبر
الخارجية تنفي عزم الحكومة الألمانية ترحيل 700 ألف لاجئ من ألمانيا - صحيفة الحرية

الخارجية تنفي عزم الحكومة الألمانية ترحيل 700 ألف لاجئ من ألمانيا صحيفة الحرية

الحرية – متابعة سامر اللمع:

حوار مع الحكومة الألمانيةرأي الجانب الألماني

نفت مديرة إدارة شؤون المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية والمغتربين، نهلة عثمان، ما يتم تداوله حول عزم الحكومة الألمانية ترحيل 700 ألف لاجئ من ألمانيا.
وقالت عثمان في تصريح لـ«سانا» اليوم الأربعاء: بعد الاجتماع الذي عقدناه مع وزارة الداخلية الألمانية في برلين بتاريخ 24 أيلول الجاري، نؤكد أن ما يتم تداوله حول عزم الحكومة الألمانية ترحيل 700 ألف لاجئ من ألمانيا لا أساس له من الصحة، ولا يعكس حقيقة الإجراءات المتبعة من قبل السلطات الألمانية.

حوار مع الحكومة الألمانية

وأوضحت عثمان أن هناك تنسيقاً وحواراً مع الحكومة الألمانية والجهات المعنية، بهدف بحث إمكانية تغيير أنواع الإقامات بما يتناسب مع أوضاع الأشخاص الذين استقروا واندمجوا في المجتمع، إضافة إلى العمل من أجل إتاحة فرص جديدة للنظر في ملفات الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات رفض، وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها في ألمانيا.
وأكدت استمرار متابعة أوضاع اللاجئين والمغتربين السوريين في كل مكان، والعمل الحثيث مع جميع الجهات الدولية والدول المضيفة لضمان حقوقهم وكرامتهم.
وفي وقت سابق، بحثت عثمان والقائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري، مع عدد من المسؤولين في وزارة الداخلية الألمانية، أوضاع السوريين المقيمين في ألمانيا.
وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين أن اللقاء تناول أهمية مراعاة واقع اندماج شريحة واسعة من السوريين في المجتمع الألماني، وضرورة توفير مسارات إقامة بديلة لمن تتوافر لديهم الشروط القانونية، لا سيما عبر العمل أو أحكام الإقامة ذات الصلة.

رأي الجانب الألماني

بدوره، أكد الجانب الألماني أن إجراءات مراجعة أو سحب الحماية لا تستهدف جميع السوريين بصورة شاملة، وأن أي عودة ينبغي أن تكون طوعية وكريمة وبالتنسيق المشترك مع الجانب السوري.
وتأتي المباحثات في إطار متابعة وزارة الخارجية والمغتربين أوضاع السوريين المقيمين في الخارج، لا سيما فيما يتعلق بأوضاع الإقامة والحماية والمسارات القانونية البديلة، بما يراعي ظروفهم ودرجة اندماجهم في المجتمع الألماني.

شارك الخبر