تواجه نداءات الدول الفقيرة الأكثر تأثراً بالكوارث المناخية، للحصول على دعم مالي، بطئاً في الاستجابة خلال المحادثات الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي “كوب31” المنعقد في تركيا، حيث تحظى قضايا الأمن القومي والتكاليف المعيشية بأولوية أعلى في جدول أعمال الحكومات الغربية.
اتفقت الدول الغنية في محادثات الأمم المتحدة منذ عامين على زيادة تمويل مكافحة تغير المناخ للدول الفقيرة بواقع ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035، مقارنةً بالهدف السابق لعام 2020. ومن المتوقع أن يصل إجمالي التمويل من المصادر العامة والخاصة إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول 2035. وقد تأخرت الدول الغنية عامين في تحقيق هدفها لعام 2020.
ومنذ ذلك الحين، تراجعت الأولويات المتعلقة بالمناخ لدى الحكومات الغربية، بسبب انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من التمويل الدولي، بالإضافة إلى زيادة الضغوط التضخمية نتيجة الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط. وقد أعلنت بريطانيا، التي كانت تهدف إلى أن تكون رائدة في مكافحة تغير المناخ، في يوليو (تموز) الماضي أن التوفير الناجم عن تحويل بعض مساعدات تمويل المناخ من منح إلى قروض سيُستخدم في دعم سقف أسعار تذاكر الحافلات المحلية.
في الوقت نفسه، شهدت النفقات الدفاعية ارتفاعاً ملحوظاً. وقدّر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في أبريل (نيسان) الماضي أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.89 تريليون دولار عام 2025، بزيادة حقيقية مقدارها 2.9 في المئة مقارنة بعام 2024.
نداءات الدول الجزرية
تؤكد الدول الجزرية الصغيرة المعرضة للخطر أن الأموال اللازمة لإصلاح الأضرار والحماية من الأزمات المستقبلية تصل ببطء شديد، بينما تتقلص موازناتها. وقال رئيس وزراء جزر سليمان ماثيو ويل في المؤتمر، “مثل العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية، لا زلنا نعيش في حالة مستمرة من التعافي من الكوارث المناخية… ليس بإمكاننا بناء القدرة على التكيف بينما يتآكل هامشنا المالي”.
وحتى عندما تتوفر الأموال، فإن العقبات الفنية التي يفرضها المقرضون تثقل كاهل القدرات الإدارية للدول الصغيرة.
وقالت رئيسة جزر مارشال هيلدا هاين، خلال كلمتها أمام المؤتمر أول من أمس الأربعاء في مدينة أنطاليا، “يُقال لنا إنه لا توجد أموال، لكن مع زيادة الإنفاق على الحرب، يبقى التمويل المخصص للتحدي الأمني الأكبر الذي نواجهه غير كافٍ. أناشدكم: اعثروا على المال للحياة، وليس للموت”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تركيز على التنفيذ
أبرزت تركيا وأستراليا، بصفتها المفاوض الرئيس، ضرورة تنفيذ التعهدات السابقة بدلاً من السعي لتحقيق هدف جديد في المؤتمر الذي يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل. وقال رئيس الوفد الأسترالي كريس بوين، “يجب أن يستجيب ’كوب31‘ للواقع العالمي الراهن وأن يبعث برسالة واضحة لتسريع التنفيذ”، مضيفاً أن التمويل يجب أن يكون “أسرع وأسهل وأكثر عدلاً”.
وأظهر تحليل أجرته البرازيل، الدولة المستضيفة للمؤتمر السابق، أنه تم جمع 137 مليار دولار عام 2024، بزيادة قليلة عن 2023، إلا أن المساعدات المباشرة والالتزامات المستقبلية تجاه الصناديق المتعددة الأطراف كانت أقل. وتشير الاتجاهات الحالية، وفق التقرير، إلى أن التمويل سيقل بمقدار 840 مليار دولار عن هدف 1.3 تريليون دولار. وأبرز عقبات تشمل التوترات الجيوسياسية والضغط المالي في العديد من الدول النامية وارتفاع تكاليف رأس المال، ودعا إلى اتخاذ تدابير مثل تقاسم المخاطر وخلق روابط أوضح بين الخطط وميزانيات الدول.
واتخذت بعض الدول الصغيرة خطوات مبتكرة لتوفير الأموال وحث الدول الأكثر ثراءً على الإسهام بمبالغ مماثلة. فقد تعهدت جزر سليمان، أمس الخميس، بتقديم 400 ألف دولار من مواردها، ودعت الدول الغنية إلى أن تحذو حذوها. كما التزمت جزر الباهاما بتقديم 75 مليون دولار لحماية مروج الأعشاب البحرية، التي تخزن الكربون، واستعادتها، في محاولة لإقناع المستثمرين بتمويل مشاريع كربون موثقة.
إزالة العقبات أمام التمويل
يقدم التمويل العام والخاص منحاً وقروضاً ومساعدات واستثمارات لمشاريع تتنوع بين الطاقة المتجددة والحماية من الفيضانات. وتعتبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف قناة مهمة للتمويل، وتؤكد أنها تحقق النتائج المطلوبة، وقد ذكر البنك الأوروبي للاستثمار أن قروضه بلغت مستويات غير مسبوقة عام 2025. لكن مركز التنمية العالمية، الواقع في واشنطن، أفاد أن هذه البنوك يمكن أن تفعل المزيد، فيما أشار مستلمو التمويل إلى ضرورة أن تقوم هذه المؤسسات بتسهيل الوصول إلى المال.
ولمعالجة ذلك، أعلنت مجموعة من الصناديق المتعددة الأطراف خلال مفاوضات “كوب31” أنها ستعتمد بشكل أكبر على تقييمات بعضها البعض في عمليات التمويل المشترك، بدلاً من الدخول في إجراءات معقدة.
بالنسبة للمستثمرين من القطاع الخاص، تبدو المشكلة الأكثر وضوحاً هي المخاطر المرتبطة بالاستثمار في أداة لا تضمن عوائد. ومع عدم رغبة الدول الأغنى في تقديم الدعم، يزداد أهمية دور القطاع الخاص. وأفاد المدير التنفيذي للاستدامة في بنك “إتش إس بي سي” جوليان فينتسل، “يرى عملاؤنا فرصاً في انتقال الطاقة، لكنهم يحتاجون إلى طاقة موثوقة وتكاليف يمكن التنبؤ بها وثقة في الطلب قبل أن يقوموا بالاستثمار”. وأضاف، “يتعين على ’كوب31‘ المساعدة في بناء تلك الثقة”.
