مصدر إسرائيلي: الانسحاب من غزة لن يتم قبل نزع سلاح حماس

يعقد الوسطاء من مصروقطر وتركيا والولايات المتحدة اجتماعا في القاهرة خلال ساعات للاتفاق النهائي على تنفيذ الاتفاق بسحب سلاح الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة والبدء في تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة في مرحلته الثانية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس التوصّل إلى اتفاق بشأن “نزع سلاح حركة حماس بالكامل”، معتبرا أن ذلك خطوة متقدمة نحو تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في قطاع غزة.

من جهة اخرى قال مصدر مصري رفيع المستوى إن الاتفاق بين إسرائيل وحماس سيجري خلال الأيام القليلة القادمة، وهو يسمح بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية جميعها من قطاع غزة ونشر قوة استقرار دولية بالإضافة إلى قوات الأمن الفلسطينية في القطاع، مع انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.

من جهته، قال غازي حمد، عضو المكتب السياسي في حماس وعضو وفدها المفاوض، لفرانس برس “نحن نقدّم تنازلاتنا من أجل أهلنا وشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لننقذه من القتل والتهجير”. وأضاف أن “قضية السلاح مربوطة بالانسحاب الإسرائيلي ودخول اللجنة الوطنية وإعادة الإعمار”، مشيرا إلى أن “إسرائيل لن تتدخّل في موضوع نزع السلاح، واللجنة الوطنية هي مَن ستتولى هذه المهمة”.

وكما أضاف المصدر المصري أن حركة حماس وافقت على الاتفاق بكافة بنوده ولكنها طالبت بتقديم ضمانات من مجلس السلام والوسطاء تلزم إسرائيل بالالتزام بالاتفاق، والبدء في الانسحاب التدريجي مع البدء في تسليم السلاح كما تم الاتفاق.

وأشار إلى أن الاتفاق يقضي ببدء عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق بعد استكمال الالتزامات المتبقية من اتفاق وقف الحرب في غزة. وقال إن الاتفاق يربط ببدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، على أن تتولى اللجنة إدارة عملية حصر وتخزين السلاح وتنفيذها بصورة تدريجية.

وأضاف أنه سيجري إعداد جدول تنفيذ عملية حصر السلاح خلال 14 يوما، مع إجازة تمديد مهلة إعداد جدول التنفيذ بقرار من لجنة التحقق الدولية وبموافقة جميع الأطراف على خريطة الطريق.

وأشار إلى أن مراحل حصر السلاح ترتبط بانسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي تسيطر عليها في غزة، موضحا أن لجنة التحقق الدولية تتولى مراقبة عملية حصر السلاح والتحقق من تنفيذها بدعم من قوة الاستقرار الدولية، كما تنص على مشاركة الفصائل الفلسطينية في عملية حصر وتخزين السلاح.

وشدد على أنه تم الاتفاق والتأكيد على عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أطراف غير فلسطينية، كما تنص على أن تكون اللجنة الوطنية وحدها الجهة التي تحتفظ بالسلاح أو تخزنه أو تسيطر عليه في غزة.

 في المقابل، قال مصدر سياسي إسرائيلي لفرانس برس إن المقترحات لا تلبّي “بشكل مُرضٍ” مطالب اسرائيل.      وأكد أن “إسرائيل تطالب بنزع كامل لسلاح حماس، بما في ذلك إخراج الأسلحة من غزة وتجريد القطاع من السلاح كشرط مسبق لأي عملية”، مؤكدا أن الجيش لن ينسحب “قبل أن يُنزع سلاح الحركة ويصبح القطاع مجردا من السلاح”. ولفت الى أن “قضية غزة لم تُطرح” في الاجتماع الذي عقد هذا الأسبوع في البيت الأبيض بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

أف ب / د ب أ