بينما يدعو العالم إلى تقليل الانبعاثات وتسريع التحول hacia الطاقة النظيفة، وتتنافس الدول والشركات على تطوير تقنيات نقل ذات انبعاثات منخفضة من السيارات والطائرات الكهربائية، تبرز أولويات الحروب غالبًا كعكس لهذه الأهداف، حيث يصبح تأمين مصادر النفط والغاز وزيادة الإنفاق العسكري ضمن أولويات استراتيجية.
ومع عودة الوقود الأحفوري إلى الواجهة وسط الاضطرابات الدولية وتزايد الخلافات حول الالتزامات المناخية، يستند سؤال يتجاوز الآثار المباشرة للاشتباكات: هل صارت البيئة ضحية جديدة للحروب، وهل بدأت اعتبارات الأمن والمصالح الوطنية تؤثر سلبًا على السياسات التي سعت الدول لتنفيذها لحماية الكوكب؟
المسألة لا تتعلق فقط بالدمار والتلوث الناتج عن القنابل، بل تشمل أيضًا القرارات الحكومية التي تؤخذ نتيجة الأزمات، حين يُصبح تأمين الطاقة وحماية الاقتصاد ضمن الأولويات الملحة، مما يؤدي إلى تراجع حماية البيئة إلى مستوى أقل أهمية. وهكذا، في حين أن الحروب لم توقف المسار البيئي بشكل صريح، إلا أنها تختبر قدرة الدول على مواكبة التزاماتها المناخية عندما تتعارض مع متطلبات الأمن والحسابات الحربية.
عندما تتفوق أولوية أمن الطاقة على حماية البيئة
أصبح الاعتماد على النفط والغاز أكثر من خيار اقتصادي؛ إنه جزء من الجدل حول كيفية ضمان أمن الطاقة في عالم مليء بالصراعات. في بريطانيا، مع تراجع إنتاج النفط والغاز بأكثر من 70 في المئة منذ ذروته في عام 1999، يُعاد النقاش حول تنمية إنتاج الطاقة في بحر الشمال، بين المطالبات بزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحذيرات من أن توسيع نطاق استخدام الوقود الأحفوري قد يُطيل الاعتماد عليه دون ضمان خفض أسعار الطاقة. وذكرت لجنة التغير المناخي البريطانية أن استمرار الإنتاج المحلي لا يضمن تعزيز أمن الطاقة، بسبب تأثير الأسواق الدولية على الأسعار.
وعلى نطاق عالمي، نبهت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر في 2024 من أن تصاعد التوترات الجيوسياسية قد يهدد أمن الطاقة والتنسيق المطلوب لتقليل الانبعاثات. وعلى الرغم من ذلك، لا تُظهر الأرقام توقف التحول نحو الطاقة النظيفة، فقد توقعت الوكالة في تقريرها الذي صدر في مايو أن تصل الاستثمارات العالمية في الطاقة إلى حوالي 3.4 تريليون دولار هذا العام، منها 2.2 تريليون للطاقة النظيفة والتقنيات ذات الانبعاثات المنخفضة، بالمقارنة مع 1.2 تريليون للنفط والغاز والفحم. وتأتي هذه التوقعات بعد تقديرات أولية لعام 2025 تشير إلى أن استثمارات الطاقة النظيفة ستفوق الاستثمارات المخصصة للوقود الأحفوري، مما يعكس مواصلة التوجه نحو مصادر الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية.
تظهر هذه الأرقام أن التحدي لا يكمن في اختفاء الطاقة النظيفة، بل في قدرة الدول على الاستمرار في استثمارها، بينما تدفع الأزمات بعضها إلى إعادة تقييم أولوياتها.
المناخ في مواجهة الانقسامات الدولية
لا تتوقف صعوبة العمل المناخي عند وجود اختلاف في سياسات الدول، بل تشمل أيضًا قدرتها على التوصل إلى اتفاق حول من يتحمل كلفة التحول ومن يحصل على التمويل اللازم لمواجهة عواقب التغير المناخي. وقد برز هذا الأمر بشكل واضح خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 29” الذي عُقد في باكو عام 2024، حيث اتفقت الدول على زيادة التمويل المناخي الموجه للدول النامية إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035، كجزء من هدف أوسع لجمع 1.3 تريليون دولار سنويًا من مصادر مختلفة. ومع ذلك، لم يُنهِ الاتفاق الخلافات، إذ اعتبرت دول نامية أن المبلغ المقترح لا يلبي احتياجاتها الحقيقية.
تزداد هذه التحديات بعوامل التوترات الجيوسياسية، إذ توصلت دراسة نُشرت في دورية “العمل المناخي” التابعة لمجموعة “نيتشر” عام 2025 إلى أن النزاعات قد تعيق خفض الانبعاثات من خلال تقليل التعاون الدولي، وتغيير العلاقات التجارية، وتحويل الموارد بعيدًا عن العمل المناخي.
وفي إشارة إلى اتساع الفجوة بين التعهدات والتطبيق، أظهر تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2025 أن السياسات الحالية تضع العالم على مسار يؤدي إلى احترار يبلغ نحو 2.8 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.
لذا، تكمن المشكلة ليس في غياب الاتفاقيات الدولية فحسب، بل في صعوبة تحويلها إلى التزامات فعلية وملزمة في عالم تزداد فيه الخلافات السياسية على المصالح المشتركة.
ما تتركه القنابل والصواريخ خلفها
لا تقتصر الأضرار البيئية الناتجة عن الحروب على الدمار المرئي، بل تمتد لتمتد إلى تلوث يمكن أن يستمر لسنوات بعد انتهاء القتال. ففي تقييم نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة في سبتمبر 2025، أشار إلى أن الحرب في غزة أدت إلى تراكم يزيد عن 61 مليون طن من الأنقاض، وقد تحتوي بعض منها على الأسبستوس والمعادن الثقيلة والنفايات الصناعية الخطرة. وأظهرت تقديرات الاستشعار عن بعد أن 97.1 في المئة من المحاصيل الشجرية و82.4 في المئة من المحاصيل السنوية قد تضررت حتى مايو 2025، مما يهدد إمكانية استعادة الأراضي لإنتاجيتها الزراعية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقالات ذات الصلة، الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي سوريا، أسفرت المعارك عن نحو 15 مليون طن من الأنقاض فقط في حلب، وفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وفي العراق، حددت دراسة أجرتها وزاره البيئة بدعم أممي 74 موقعًا ملوثًا بالنفط نتيجة النزاع. أما في لبنان، اصطدم قصف محطة الجية الكهربائية خلال حرب عام 2006 بتسرب ما بين 10 آلاف و15 ألف طن من النفط إلى البحر المتوسط، مما تلوثت به أجزاء واسعة من الساحل وتهدد الحياة البحرية. كما أوضح تقييم المجلس الوطني للبحوث العلمية أن الحرائق المرتبطة بحرب 2023 – 2024 دمرت نحو 2192 هكتارًا من الأراضي الزراعية، فيما تأثرت الأنشطة الزراعية على مساحة تقارب 130 ألف هكتار. وتوضح هذه الأرقام أن التكلفة البيئية للحرب لا تقتصر على الضرر الفوري، بل تشمل موارد طبيعية وسبل عيش تحتاج إلى سنوات طويلة للتعافي، وصعوبة إزالة الملوثات، وخطر الذخائر غير المنفجرة، والوقت والموارد الضرورية لاستعادة التربة والمياه والأنظمة البيئية، فالهدوء العسكري لا يعني أن البيئة بدأت تستعيد عافيتها.
الحرب تعيق الحماية
لا تقتصر تكلفة الحرب على الأضرار التي تسببها للطبيعة، بل تشمل أيضًا ضعف المؤسسات القادرة على مراقبة التلوث ومعالجته، بينما تصبح الموارد قليلة والاحتياجات الإنسانية أكثر إلحاحًا. في تقييم برنامج الأمم المتحدة للبيئة لقطاع غزة الصادر في سبتمبر 2025، تم التأكيد على ضرورة تعزيز القدرات المؤسسية لتنسيق التعافي البيئي ومراقبة تنفيذه، مشددًا على أن استعادة بعض الأنظمة البيئية قد تستلزِم عقودًا.
في الوقت نفسه، وصل الإنفاق العسكري العالمي إلى حوالي 2.89 تريليون دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 2.9 في المئة بالقيمة الحقيقية مقارنة بالعام السابق، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
هذه الأرقام لا تعني أن الإنفاق العسكري يتم خصمه بشكل مباشر من ميزانيات البيئة، لكنها تظهر نطاق الموارد التي تُخصص للأمن في عالم تزداد فيه النزاعات. وبالتالي، فإن التحدي هنا يكمن في أن التعافي البيئي يحتاج إلى تمويل مستمر ومؤسسات قوية، بينما قد تُجبر الحروب الدول على مواجهة نفقات عاجلة تؤجل معها معالجة الأضرار طويلة الأمد.
هل انتهت السياسات البيئية أم دخلت مرحلة اختبار أصعب؟
من الواضح أن الحروب لم تلغِ السياسات البيئية، بل وضعتها أمام اختبار أصعب، حيث تتراجع أولوية المناخ كلما تصاعدت المخاوف الأمنية والضغوط الاقتصادية. ومع ذلك، تظل الجهود الدولية قائمة، فقد دعت قمة المناخ للأمم المتحدة في نيويورك سبتمبر الماضي إلى تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، وزيادة التمويل المناخي، وتعزيز التعاون الدولي رغم الانقسامات الجيوسياسية. وتستمر هذه الجهود مع التحضير لعقد مؤتمر المناخ “كوب 31” في أنطاليا بتركيا، بين التاسع والـ20 من نوفمبر المقبل، حيث من المتوقع أن تتركز النقاشات حول تنفيذ الحلول المناخية وتسريع التحول في الطاقة.
إن استمرار هذه الاجتماعات يدل على أن الجهود المناخية لم تتوقف بسبب الحروب، رغم أن قدرتها على تحقيق أهدافها تواجه تحديات متزايدة، فلم يعد يكفي وجود تعهدات لحماية الكوكب ما لم تُترجم إلى قرارات واستثمارات متواصلة، حتى في أوقات الأزمات. وإذا كانت الحروب تُخاض لحماية الأوطان ومصالحها، فأي نوع من الحماية يتحقق عندما تُخلف وراءها أراضي ملوثة ومياه متضررة وموارد قد تستغرق عقودًا للتعافي؟ ربما لا يُكمن التحدي الحقيقي في الاختيار بين الأمن والبيئة، بل في فهم أن أمن الإنسان مرتبط ارتباطًا وثيقًا بسلاسة الموارد التي تضمن بقاءه، وأن تأجيل حماية المناخ اليوم قد يؤدي إلى تكاليف أكبر للتعافي في المستقبل.
