حظر إسرائيل للأونروا يهدف إلى إنهاء عودة اللاجئين الفلسطينيين
يقول سكان مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية المحتلة إن قرار إسرائيل وقف عمليات وكالة الأونروا يهدف إلى تفكيك حقهم في العودة.
أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مشروع قانون يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر في نهاية المطاف على عملها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. وسيدخل التشريع حيز التنفيذ بعد 90 يوما.
واعتبر الفلسطينيون المقيمون في مخيمات اللاجئين أن القرار "خطوة نحو إلغاء حقهم في العودة".
وقال سهيب رمان، أحد سكان مخيم الأمعري، لوكالة الأناضول التركية، إن الوكالة رمز وشاهد على حق العودة الفلسطيني.
وأضاف أن "قرار إسرائيل سينهي قضية اللاجئين الفلسطينيين وينهي حقهم في العودة".
وقال رمان (69 عاما) إن قرار إسرائيل "غير مقبول" ويجب أن يكون هناك موقف رسمي على المستوى الدولي بما في ذلك فلسطين والشعب والدول العربية للضغط على إسرائيل بهذا الشأن.
وأضاف أن تطبيق قرار تل أبيب يضر بحياة الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين، من التعليم إلى العلاج.
"الشعب الفلسطيني لن يسكت ولن يقبل بهذا القرار وسنرفع صوتنا بقوة والعالم ايضا بحاجة لتحمل المسؤولية".
سابقة "خطيرة"
ووصف محمود عميطر، أحد سكان مخيم قلنديا للاجئين شمال شرقي القدس، قرار إسرائيل بـ"الخطير".
وأضاف العميطر أن "هذا القرار سيكون له تداعيات سلبية على كافة مناحي الحياة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك التعليم والصحة"، مضيفا أنه على الرغم من الأهمية الرمزية للأونروا بالنسبة لهم، إلا أنه لا ينبغي لهم الاعتماد عليها بقية حياتهم.
وأضاف العميطر أن حل المشكلة هو إقامة الدولة المستقلة حتى لا يضطر الفلسطينيون إلى الاعتماد على المؤسسات الدولية في معيشتهم.
وأضاف أن "إسرائيل تواصل سياستها في توجيه الضربات لكل مناحي الحياة الفلسطينية، وخاصة قضية اللاجئين".
في تجاهل صارخ لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، واصلت إسرائيل هجومها الوحشي على غزة منذ توغل حركة المقاومة الفلسطينية حماس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقد أدى الهجوم إلى نزوح جميع سكان المنطقة تقريبًا وسط حصار مستمر أدى إلى نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية.
فشلت جهود الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة واتفاقية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس مقابل الأسرى المحتجزين في القطاع، وذلك بسبب رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف الحرب.
وتواجه إسرائيل أيضًا دعوى إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية بسبب أفعالها في غزة.
