هل بدأ الاقتصاد الألماني في التعافي من جديد؟ يعتمد الجواب على الزاوية التي يُنظر منها. ومع ذلك، فإن الأجواء خلال قمة صناعة الآلات في برلين تبدو مظلمة. قال رئيس الاتحاد بيرترام كاولاث في كلمته الافتتاحية: “قبل عام قلت في هذا المكان: نحن غاضبون. واليوم يجب علي أن أقول: نحن في حالة صدمة”.
لقد كان قطاع تصنيع الآلات والمعدات لسنوات طويلة العمود الفقري للصناعة الألمانية. فقد وفر فرص عمل لأكثر من مليون شخص، ولكن الآن يتم فقدان 15,000 وظيفة كل شهر. وقد انخفض الإنتاج بنحو 20 في المائة منذ عام 2018.
وانتقد كاولاث الانقسامات داخل الحكومة الألمانية وتباطؤ الإصلاحات، بالإضافة إلى استمرار الأعباء البيروقراطية والضرائب المرتفعة من منظور الشركات. “نحن في حالة من الصدمة نتيجة التدهور المستمر لوضعنا الاقتصادي. كما أننا في حالة من الذهول إزاء التلاعب الزائف الذي أراه في بعض البيانات الحكومية”.
الاقتصاد ينمو مرة أخرى، قليلا
قام المستشار الألماني فريدريش ميرتس عند توليه منصبه في مايو 2025 بالتعهد بإجراء إصلاحات سريعة وتحقيق انتعاش ملحوظ في أقرب فرصة. وبعد 18 شهرا، أدرك واقع زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي. فالتحالف بين الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU) والاتحاد المسيحي الاجتماعي (CSU) مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي يواجه عوائق. ويضاف إلى ذلك الأزمات والحروب. قال ميرتس في أكتوبر خلال “يوم أرباب العمل” إن الاقتصاد الألماني يواجه رياحا معاكسة غير مسبوقة.
في ظل هذه الظروف، تكتسب النجاحات الصغيرة أهمية متزايدة. قال المستشار: “شكرًا جزيلاً على الرسالة الإيجابية التي تحملونها” عند استلامه تقرير الخريف لمجلس الخبراء الاقتصاديين في برلين. ويتوقع التقرير نموًا بنسبة 1.3 في المائة لعام 2026 و1 في المائة في عام 2027. يقوم ما يُعرف ب”خبراء الاقتصاد” بتحليل الأوضاع الاقتصادية بموجب تكليف من الحكومة الفيدرالية ويقدمون توصيات في مجال السياسة الاقتصادية. وكانوا أكثر تشاؤمًا في الربيع الماضي.
عيد ميلاد المستشار الاتحادي
قالت رئيسة مجلس الخبراء، مونيكا شنيتزر، مبررة هذه التوقعات: “لقد تعافى الاقتصاد الألماني من صدمة ارتفاع أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب مع إيران بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا”. “نشهد انتعاشًا اقتصاديًا ملحوظًا مدعومًا بصادرات قوية بشكل غير متوقع وزيادة الإنفاق الحكومي”.
ويسلط المستشار، الذي يحتفل بعيد ميلاده في 11 نوفمبر هذا العام ويبلغ من العمر 71 عامًا، الضوء على “إشارات مشجعة”. “الاقتصاد في ألمانيا بدأ يتعافى تدريجياً. ولم يكن من المتوقع بالضرورة أن نتمكن من تحقيق ذلك وسط الأزمات العديدة التي مررنا بها”.
لماذا لا تكفي نسبة النمو الواحد في المائة
ومع ذلك، فإن التوقعات الأكثر تفاؤلاً لا تغير شيئًا من المشاكل المزمنة. فظاهرة المجتمع المتقدم في السن تؤدي إلى زيادة مستمرة في النفقات على المعاشات والرعاية الصحية ورعاية كبار السن. وفي الوقت عينه، يتناقص عدد العاملين القادرين على تمويل هذه الخدمات. وهذا يضع الضغوط المالية على الدولة تحت وطأة متزايدة. وحسب التخطيط المالي للحكومة الفيدرالية، ستشكل النفقات الاجتماعية والدفاع وفوائد الديون بحلول عام 2030 ما يقرب من 80 في المائة من نفقات الميزانية الفيدرالية.
وقالت شنيتزر: “لقد توصلنا إلى أن الإيرادات المتوقعة في الميزانية الفيدرالية لن تكون كافية على المدى الطويل لتغطية النفقات المخطط لها”. وهذه معدلات النمو لا تكفي بأي حال من الأحوال لضمان استمرار الرخاء الذي شهدته العقود الماضية. “للتغلب على هذه الأزمة المالية، نحتاج من الناحية النظرية إلى معدلات نمو لم نشهدها في ألمانيا منذ 50 عامًا”.
الدين العام يتزايد: هل تواجه ألمانيا خطر فقدان تصنيفها الائتماني الأعلى؟
يناقش البوندستاغ حاليًا الميزانية لعام 2027 بشكل نهائي. وتبلغ النفقات المخطط لها 555 مليار يورو. ونظراً لعدم كفاية الإيرادات، من المقرر الاستدانة بأكثر من 118 مليار يورو. وبما في ذلك الصناديق الخاصة الممولة بالديون المخصصة للبنية التحتية والقوات المسلحة، فإن مجموع الديون الجديدة يقترب من 204 مليار يورو.
يحذر خبراء الاقتصاد: إذا استمرت ألمانيا على هذا المسار، قد ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 100 في المائة بحلول عام 2040. تشير هذه النسبة إلى حجم الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي السنوي. وفي نهاية عام 2025، كانت هذه النسبة 63.5 في المائة.
ألمانيا الوحيدة التي لا تزال تتمتع بتصنيف AAA ضمن الدول السبع الصناعية الديمقراطية الرائدة اقتصاديًا (مجموعة السبع). هذا هو أفضل تصنيف ائتماني ممكن في الأسواق المالية، ويشير إلى أن مخاطر التخلف عن سداد السندات الحكومية الألمانية ضئيلة. وأكد ميرتس قائلاً: “أريد أن يبقى الوضع كما هو عليه”.
التوفير والإصلاح: مهمة تاريخية
لكن خفض الدين لن يكون عملية سهلة. حذرت شنيتزر قائلة: “إن خفض تمويل الديون تضع السياسة المالية أمام مهمة توحيد مالي ذات أبعاد تاريخية، وسيتطلب اتخاذ قرارات صعبة”. ولكن يجب أن تكون هذه السياسة التقشفية مصممة بطريقة لا تضر بالنمو. ومن بين التوصيات الموجودة إلغاء الإعفاءات الضريبية الضارة بالبيئة مثل الإعفاء الضريبي على الطاقة لوقود الديزل.
يجب أيضًا إلغاء ما يُعرف بـ”معاش الأمهات”. وعلى المدى المتوسط، قد يصبح من الضروري رفع الضرائب كضريبة القيمة المضافة. وقالت شنيتزر: “يجب توزيع الأعباء بشكل عادل بين الأجيال والفئات الاجتماعية”.
المستشار يود اتباع سياسة التقشف عبر أوروبا
قال ميرتس إن الرسالة قد وصلت. وقد أشار إلى أن استقرار المالية العامة يمثل موضوعًا هامًا في ألمانيا وأيضًا في الاتحاد الأوروبي. وأكد على الحاجة إلى اتباع نهج توفيري، مشيرًا إلى أن هذا ما تدين به السياسة للجيل الشاب. وأوضح ضرورة إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي بشكل خاص.
يعلق الاقتصاديون آمالاً كبيرة على زيادة إنتاجية الشركات. ببساطة، تصف الإنتاجية مقدار ما تحققه الشركة من عائدات باستخدام موظفيها وآلاتها ومواردها خلال فترة زمنية معينة. وحسب مجلس الخبراء، توجد فوارق هائلة حتى ضمن نفس القطاع. حيث تصل إنتاجية الشركات الرائدة في ألمانيا إلى خمسة أضعاف إنتاجية الشركات الأقل إنتاجًا.
وذكر التقرير أنه إذا تمكنت الشركات الأقل إنتاجية من اللحاق بالركب، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ. “يمكن للتكنولوجيات الجديدة ونماذج الأعمال أن تدفع سقف الإنتاجية إلى الأمام وتسمح بظهور شركات جديدة عالية الإنتاجية”.
ألمانيا تعاني من ضعف في مجال الشركات الناشئة ورأس المال
لكن الابتكارات تحتاج إلى رأس المال. وهنا تحديدًا ترى معهد إيفو وجود أوجه قصور كبيرة. تظهر التحليلات الجديدة أن الجامعات الألمانية تنتج عددًا أقل بكثير من الشركات الناشئة الناجحة مقارنة بالجامعات الرائدة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. على سبيل المثال، في محيط جامعة ستانفورد، حوالي 14 مؤسسًا يحصلون على تمويل من رأس المال لكل 1,000 طالب سنويًا. في كامبريدج، التي تتصدر الترتيب الأوروبي، يبلغ هذا الرقم 3.5. أما في ميونيخ، هو 0.5 فقط.
في قطاع هندسة الآلات الألماني بشكل خاص، كان ولا يزال عدد كبير من المخترعين والمبتكرين موجودين. ولكن لاستعادة النجاح، يجب قبل كل شيء خفض تكاليف العمالة، وفقًا لما تمت الإشارة إليه في قمة القطاع التي عُقدت في برلين. وتطالب القمة بتمديد ساعات العمل وزيادة المرونة في قوانين الحماية من الفصل.
وأشار المنظمون إلى أنهم لا يسعون إلى خفض أجور ومرتبات الموظفين. لكن دراسة أجراها معهد الاقتصاد الألماني لصالح اتحاد مصنعي الآلات أظهرت أن مجرد تمديد ساعات العمل الأسبوعية بمقدار ساعة واحدة من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي بنسبة 1.5 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة.
أعده للعربية: م.أ.م
جديد اليوم
