الاتحاد الأوروبي يفتح المجال لإنشاء مراكز ترحيل خارج أراضيه

الاتحاد الأوروبي يقترب من اتخاذ قرارات جديدة بشأن قضايا اللجوء العالقة، بما في ذلك إنشاء مراكز إيواء في دول ثالثة لطالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم، وذلك وفقًا لصحيفة “شتيرن” الألمانية. يأتي ذلك بعد مفاوضات وصفها النواب في البرلمان الأوروبي بالمثمرة مع ممثلي الدول الأعضاء.

وأعلن فريق التفاوض البرلماني، الخميس 21 مايو 2026، عن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن نص لائحة العودة، مع الاتفاق على جميع القضايا السياسية العالقة ما عدا موعد سريان اللوائح. ومن المتوقع أن يجتمع مفاوضون من البرلمان والعواصم مجددًا في الأول من يونيو للتوصل لاتفاق نهائي.

وأشارت إذاعة دويتشلاندفونك الألمانية إلى أن مراكز الإيواء ستُقام خارج الاتحاد الأوروبي، وستكون مخصصة لطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم الذين لا يمكن ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. ولم تُحدد مواقع هذه المراكز بعد، بينما طلبت الدول مزيداً من الوقت لتكييف تشريعاتها الوطنية.

وفي سياق متصل، تسعى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومن بينها ألمانيا، لإبرام اتفاقيات ثنائية مع دول لإنشاء مراكز استقبال على أراضيها، في ظل غياب إطار قانوني موحد لهذه الترتيبات.

كما أبرمت إيطاليا اتفاقية مع ألبانيا لإسناد إجراءات الترحيل والاحتجاز واللجوء، لكن هذه الاتفاقية واجهت طعونًا قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية. وتنص على ضرورة تعاون طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم في عملية الترحيل لتجنب الاعتقال.

تأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تتخذ فيه ألمانيا خطوات لتشديد قوانين اللجوء، مثل حرمان طالبي اللجوء من المخصصات الثقافية والتعليمية في الأشهر الأولى، وهو ما أيدته المحكمة الدستورية الاتحادية. ومع ذلك، تواجه هذه القرارات انتقادات قانونية ومعارضة من المحامين المتخصصين في قضايا الهجرة.