إسرائيل تقيل قائدًا عسكريًا بسبب مقتل مسعف في غزة في خطأ عملياتي
خلص تحقيق عسكري إسرائيلي في مقتل 15 مسعفاً فلسطينياً في غزة الشهر الماضي، الأحد، إلى أن سلسلة من "الإخفاقات المهنية" أدت إلى الحادث المميت.
سيتم إقالة نائب القائد – وهي العقوبة الأشد في الحرب التي استمرت 18 شهرًا.
وزعم الجيش الإسرائيلي في البداية أن سيارات المسعفين كانت تفتقر إلى إشارات الطوارئ عندما أطلق الجنود النار.
ومع ذلك، بعد ظهور لقطات فيديو من هاتف أحد المسعفين، قام الجيش بمراجعة روايته.
وأظهرت اللقطات سيارات إسعاف مزودة بأضواء وامضة وشعارات وهي تقترب لمساعدة سيارة إسعاف أخرى تعرضت للهجوم.
وقعت عملية إطلاق النار المميتة في 23 مارس/آذار خلال عملية عسكرية في منطقة تل السلطان في رفح جنوب قطاع غزة.
قُتل ثمانية من العاملين في الهلال الأحمر، وستة من موظفي الدفاع المدني، وموظف في الأمم المتحدة، بعد أن فتحت قوات الاحتلال النار لمدة تزيد على خمس دقائق.
وتم نقل الجثث إلى مقبرة جماعية، ولم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى الموقع لمدة أسبوع.
وتبين من التحقيق أن نائب قائد الكتيبة أخطأ في تقدير الوضع بسبب ضعف الرؤية الليلية، واعتقد أن سيارات الإسعاف تستخدم من قبل حماس.
ورغم وجود علامات طوارئ واضحة على المركبات، إلا أن القوات، بما في ذلك نائب القائد الذي أطلق النار أولاً، فتحت النار على المسعفين.
واستهدفت قوات الاحتلال أيضًا مركبة فلسطينية تابعة للأمم المتحدة بعد 15 دقيقة، مخالفة بذلك الأوامر.
ولم يتوصل التحقيق إلى أدلة تشير إلى عمليات قتل بأسلوب الإعدام أو أن الضحايا كانوا مقيدين قبل أو بعد إطلاق النار عليهم، كما زعمت بعض التقارير.
ووصف الجيش الحادثة بأنها "سوء فهم عملياتي".
ولم يتم العثور على أسلحة في سيارات المسعفين، وأكد اللواء يوآف هار إيفن، رئيس فرع التحقيق في الجيش، أنه لم يكن هناك أي مسعف مسلحًا.
ورغم انتهاء التحقيق، فإن تصرفات الجيش الإسرائيلي أثارت المخاوف بشأن معاملته للأهداف المدنية والإنسانية.
وتم نقل الجثث لإفساح المجال لإخلاء المكان في وقت لاحق من ذلك اليوم، وفقا للجيش.
تم فصل نائب القائد بسبب تقديمه تقريرا غير دقيق عن حادثة مركبة الأمم المتحدة، والتي أسفرت أيضا عن وفاة شخص.
وأعرب الجيش عن أسفه للأضرار التي لحقت بالمكان، لكنه أكد أنه لم تكن هناك أي محاولة لإخفاء الحادث.
وقد تم إحالة النتائج إلى المدعي العام العسكري لتوجيه اتهامات محتملة، على الرغم من أن التحقيقات التي أجرتها أطراف خارجية في عمليات القتل هذه لا تزال غائبة.
ويعد الهجوم على المسعفين جزءاً من نمط أوسع من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 150 من المسعفين، وفقاً للأمم المتحدة، وأكثر من 1000 عامل صحي.
واتهمت إسرائيل حركة حماس باستخدام سيارات الإسعاف والمستشفيات لإخفاء أعضائها، مبررة الهجمات على هذه الأهداف – وهو ادعاء ينفيه العاملون في المجال الطبي إلى حد كبير.
ورغم هذه التحقيقات، يتهم الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إسرائيل بالفشل في التحقيق بشكل كامل أو محاسبة الجنود على مثل هذه الحوادث.
ويقوم الجيش حاليا بالتحقيق في 421 حادثة في غزة، وأرسل 51 حادثة منها إلى المدعي العام العسكري للمراجعة.
أدت العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة، والتي بدأت في أعقاب غزو حماس لجنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى مقتل أكثر من 51 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.
أدت الحرب إلى نزوح نحو 90% من سكان غزة، مع تدمير واسع النطاق للمنازل والإنتاج الغذائي.
أعرب المجتمع الدولي، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، عن مخاوفه بشأن جرائم الحرب المحتملة التي يرتكبها مسؤولون إسرائيليون، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
لكن إسرائيل تصر على أن نظامها القانوني قادر على التحقيق في هذه المسائل.
