أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مكتب قناة الجزيرة الإخبارية الدولية ومقرها الدوحة في الضفة الغربية المحتلة لمدة 45 يوما، عندما داهمت المبنى مجموعة من القوات المسلحة والملثمة.
وكان هذا أحدث إجراء تعسفي تتخذه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضد الإذاعة العربية في خضم حربها الإبادة الجماعية على غزة.
وبثت قناة الجزيرة تقارير ميدانية متواصلة عن آثار الحملة العسكرية الإسرائيلية.
واتهم الجيش الإسرائيلي مراراً وتكراراً صحفيين من الشبكة بالارتباط بحماس أو حليفتها حركة الجهاد الإسلامي.
ونفت الجزيرة هذه الاتهامات بشدة، وقالت إن إسرائيل تستهدف موظفيها في قطاع غزة بشكل ممنهج.
قُتل أربعة صحفيين من قناة الجزيرة منذ بدء الحرب في غزة، كما تعرض مكتب الشبكة في القطاع للقصف.
وقال الجيش الإسرائيلي الأحد إن مكتب رام الله أغلق لأنه "يستخدم للتحريض على الإرهاب" و"دعم الأنشطة الإرهابية"، ولأن بث الجزيرة يعرض أمن إسرائيل للخطر.
وجاء في بيان عسكري أنه "تم إغلاق مكاتب القناة ومصادرة معداتها".
ووصفت الجزيرة الغارة الإسرائيلية بأنها "عمل إجرامي" واعتداء على حرية الصحافة.
وفي محادثة أثناء المداهمة تم بثها مباشرة على الشبكة، قال جندي إسرائيلي لمدير مكتب الجزيرة في الضفة الغربية وليد العمري إن هناك حكما قضائيا بإغلاق المكتب لمدة 45 يوما.
ويظهر الجندي في اللقطات وهو يقول: "أطلب منكم أن تأخذوا جميع الكاميرات وتغادروا المكتب في هذه اللحظة".
وقال عمري إن "استهداف الصحفيين بهذه الطريقة يهدف دائما إلى محو الحقيقة ومنع الناس من سماع الحقيقة".
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في رام الله العملية الإسرائيلية ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ" لحرية الصحافة.
وقال محمد أبو الرب مدير مكتب الإعلام الحكومي للسلطة الفلسطينية التي تتمتع بسيطرة إدارية جزئية في الضفة الغربية إن إغلاق مكتب الجزيرة "يؤكد سعي الاحتلال (الإسرائيلي) إلى تعطيل عمل وسائل الإعلام في نقل انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".
"لا مفاجأة"
وقالت رابطة الصحافة الأجنبية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية إنها "منزعجة بشدة من هذا التصعيد" ودعت إسرائيل إلى "إعادة النظر" في هذه الخطوة.
وقال مجلس إدارة الجمعية في بيان إن "تقييد عمل المراسلين الأجانب وإغلاق القنوات الإخبارية يشير إلى التحول بعيدا عن القيم الديمقراطية".
وفي شهر أبريل/نيسان، أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا يسمح بحظر بث وسائل الإعلام الأجنبية التي تعتبر ضارة بأمن الدولة.
وبناء على هذا القانون، وافقت الحكومة الإسرائيلية في 5 مايو/أيار على قرار منع قناة الجزيرة من البث من إسرائيل وإغلاق مكاتبها لفترة أولية مدتها 45 يوما، والتي تم تمديدها للمرة الرابعة من قبل محكمة في تل أبيب الأسبوع الماضي.
ووصفت الشبكة هذا القرار بأنه "إجرامي"، وقالت إنه "ينتهك حق الإنسان في الوصول إلى المعلومات".
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي أنها ألغت اعتمادات صحفيي الجزيرة في البلاد.
ولم يؤثر الإغلاق على البث من الضفة الغربية أو قطاع غزة، حيث كانت الجزيرة لا تزال تغطي حرب غزة من هناك.
وقالت مراسلة الجزيرة نداء إبراهيم إن إغلاق مكتب الشبكة في الضفة الغربية "ليس مفاجئا" بعد الحظر السابق على التغطية الإخبارية من داخل إسرائيل.
وقالت للشبكة "لقد سمعنا مسؤولين إسرائيليين يهددون بإغلاق المكتب".
وأدان المكتب الإعلامي للحكومة التي تديرها حماس في غزة اقتحام منزل الصحفي جمال عبد الناصر، وقال في بيان له إنه "فضيحة مدوية وانتهاك صارخ لحرية الصحافة".
كما كانت قطر، التي تمول قناة الجزيرة جزئياً، بمثابة قاعدة للزعيم السياسي لحماس إسماعيل هنية. وقد قُتل هنية في يوليو/تموز خلال غارة في طهران ألقت إيران وحماس باللوم فيها على إسرائيل.
وأسفرت عملية حماس العسكرية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عن مقتل 1205 أشخاص على الجانب الإسرائيلي، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية تشمل الرهائن الذين قتلوا في الأسر.
أسفرت الحرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل عن مقتل 41431 شخصًا على الأقل في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع، وهو ما اعترفت به الأمم المتحدة.