إجراءات طبية صارمة لاستخدام المواد المخدرة: يسمح فقط بالوصفات المعتمدة وتحت إشراف دقيق
كشف التشريع الاسترشادي الخليجي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عن آلية شاملة ودقيقة للتعامل مع هذه المواد، حيث يمزج بين الحظر الكلي والمرونة في التنظيم. يتضمن التشريع تصنيفًا دقيقًا ضمن مجموعتين رئيسيتين تحتويان على عشرة جداول تحدد المواد المحظورة والمقيدة، مع تحديد الحدود الطبية المسموح بها. وتم منح وزراء الصحة صلاحية تعديل هذه الجداول بما يتوافق مع المستجدات العلمية.
وعلى الجانب الآخر، يؤكد التشريع على منع جميع أشكال التداول غير النظامي، بدءًا من الزراعة والإنتاج وصولاً إلى التعاطي، مع السماح باستثناءات محدودة للأغراض الطبية والبحثية وفق ضوابط صارمة. ويعكس هذا النهج التوازن بين الرقابة المشددة وضمان الاستخدام المشروع.
كما يحدد التشريع تعريف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بأنها كل مادة طبيعية أو مركبة مدرجة ضمن مجموعتين رئيسيتين في الجداول المرفقة. ويشمل التصنيف النباتات المحظور زراعتها، مع استثناء بعض الأجزاء منها، في إطار تنظيم شامل يغطي جميع مراحل التعامل مع هذه المواد من المصدر النباتي إلى الاستخدام النهائي.
التشريع يمنح وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي صلاحية تعديل الجداول المستندة إلى المتغيرات العلمية والصحية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ما يوفر تشريعات مرنة لمواكبة التطورات في هذا المجال. كما يحظر التشريع كافة التعاملات غير المرخصة بالمواد المخدرة، بما في ذلك الزراعة والإنتاج والتصنيع والاستيراد والتصدير والنقل والحيازة والاتجار والتعاطي، إلا وفق الشروط المنصوص عليها.
يسمح التشريع للجهات البحثية والمؤسسات العلمية بزراعة أو استيراد بعض النباتات المحظورة لأغراض البحث العلمي أو الاستخدام الطبي بعد الحصول على ترخيص رسمي، ويوضح العمليات الدقيقة للإنتاج والتصنيع لضمان الرقابة على كافة مستويات التصنيع.
كما يحتوي التشريع على ضوابط صارمة لتصنيع المستحضرات الطبية، حيث يتوجب على مصانع الأدوية الحصول على تراخيص مسبقة لإنتاج مستحضرات تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. ويشمل النظام أيضًا تشكيل لجنة عليا لشؤون المخدرات في كل دولة من دول المجلس، لوضع الخطط العامة لمواجهة هذه الظاهرة وتعزيز التنسيق المؤسسي.
بالإضافة إلى ذلك، يحتوي التشريع على تنظيم دقيق لإجراءات الاستيراد والتصدير، مع ضرورة تقديم طلبات رسمية للحصول على التراخيص، التي يجب أن تكون محددة المدة وقابلة للتجديد. ويشتمل النظام على رقابة جمركية مشددة وإجراءات توثيق دقيقة لضمان تتبع الشحنات عبر الحدود.
وأيضًا يُسمح بمرور المواد المخدرة عبر أراضي الدولة بشرط الحصول على تراخيص مسبقة وتحديد مسار النقل ووسائله، مما يعزز الرقابة العابرة للحدود. توجد استثناءات محددة للحالات الطارئة فيما يتعلق بالأدوية المستخدمة في الإسعافات الأولية.
ويضع التشريع شروطًا صارمة لمنح تراخيص الاتجار، حيث يمنع منح التراخيص لمن صدرت بحقهم أحكام جنائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، كما يشترط مرور فترة زمنية محددة قبل النظر في منح أي ترخيص.
يحتوي النظام أيضًا على نظام محاسبي دقيق لتتبع حركة المواد، حيث يُلزم الجهات المرخص لها بتسجيل العمليات المتعلقة بالمخدرات في سجلات رسمية مرقمة ومختومة، مع تقديم تقارير دورية للجهات المختصة لضمان الشفافية وإمكانية التتبع.
وأخيرًا، يؤكد التشريع أن استخدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لأغراض طبية يجب أن يكون وفق الأصول العلمية المحددة، بوصفات رسمية معتمدة، وبشروط وضوابط صارمة تمنع استخدام الأطباء لهذه المواد لأغراض شخصية.
