تقارير عن مصرع أكثر من 500 شخص جراء حادثتي غرق قبالة سواحل ميانمار

وفقا لمعلومات أولية، غادر القاربان ولاية راخين في ميانمار أواخر شهر حزيران/يونيو، وكان على متنهما في الغالب لاجئون من الروهينغا، بينهم أشخاص قدموا من مخيمات اللاجئين في كوكس بازار ببنغلاديش.

وبحسب التقارير، فقد الاتصال بأحد القاربين، الذي كان يقل نحو 250 شخصا، بعد وقت قصير من مغادرته، فيما يُعتقد أن القارب الثاني – الذي كان يحمل نحو 280 شخصا – غرق قبالة سواحل ولاية أيياروادي في 8 تموز/يوليو.

ورغم أن السلطات لم تؤكد بعد وقوع الحادثين أو عدد الضحايا، قالت الوكالتان الأمميتان إنهما تشعران بقلق بالغ إزاء الخسائر البشرية المحتملة.

وأضافت الوكالتان الأمميتان، في بيان، أن الرحلتين جرتا خارج موسم الإبحار المعتاد، عندما تكون الظروف البحرية أكثر خطورة، فيما زادت الأمطار الغزيرة والفيضانات الأخيرة في المنطقة من مخاطر السفر عبر البحر.

إذا تأكدت هذه التقارير، فإن عدد المفقودين أو المتوفين في بحر أندامان وخليج البنغال خلال العام الجاري سيرتفع إلى نحو 300 شخص، من بينهم لاجئون من الروهينغا ومواطنون من بنغلاديش، قبل احتساب ضحايا الحادثين الأخيرين، وفقا للبيان.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين إن هذه التقارير تعكس الآثار المدمرة للنزاع الممتد والنزوح، إلى جانب استمرار غياب حلول مستدامة لأوضاع الروهينغا. 

كما أشارتا إلى أن تصاعد النزاع وتدهور الأوضاع الإنسانية في ميانمار، إضافة إلى محدودية المساعدات وفرص العيش في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش، يدفع المزيد من الأشخاص إلى خوض رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر بحثا عن الأمان.

تعزيز الجهود لمنع المزيد من الوفيات

كما سلطت الوكالتان الضوء على استمرار نشاط شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، التي تستغل يأس الأشخاص الساعين إلى الحماية.

ودعتا إلى تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمنع وقوع مزيد من الوفيات على أحد أخطر طرق الهجرة البحرية في العالم، بما يشمل تكثيف عمليات البحث والإنقاذ، وضمان الوصول إلى اللجوء والحماية، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر.

وأشادتا باستضافة بنغلاديش للاجئي الروهينغا على مدى سنوات، ودعتا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة، إلى جانب تكثيف الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري.

وأكدت الوكالتان الأمميتان أنهما تواصلان العمل مع السلطات الوطنية لتعزيز حماية اللاجئين والمهاجرين وعديمي الجنسية على طول مسارات الهجرة الرئيسية في جنوب وجنوب شرق آسيا، من خلال نهج يركز على حماية الأشخاص وإنقاذ الأرواح والحد من المخاطر ودعم الدول في إدارة تحركات الهجرة المختلطة.