وزير الخارجية السعودي يقوم بزيارة تاريخية للضفة الغربية المحتلة
من المقرر أن يقوم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بزيارة تاريخية إلى الضفة الغربية المحتلة يوم الأحد، ليصبح أول دبلوماسي سعودي كبير يقوم بذلك منذ احتلال المنطقة عام 1967، حسبما قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.
تأتي الزيارة في ظل تصاعد الضغوط العالمية على إسرائيل بسبب حملتها العسكرية المتواصلة في غزة وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي من خلال التوسع الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية. وقد أدت أفعال إسرائيل إلى أزمة إنسانية متفاقمة وإدانة دولية واسعة النطاق، حيث حذرت الأمم المتحدة من مجاعة في جميع أنحاء غزة.
أكد مصدر في السفارة الفلسطينية أن "وفدًا وزاريًا برئاسة وزير الخارجية سيتوجه إلى رام الله يوم الأحد". وسيقود الأمير فيصل محادثات في رام الله في إطار الجهود الدبلوماسية الأوسع التي تبذلها الرياض للدفع بإقامة الدولة الفلسطينية، والتأكيد على موقف المملكة الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية.
وتمثل هذه الزيارة أعلى مستوى من الحضور السعودي في الضفة الغربية منذ احتلالها عام 1967. وكانت المملكة العربية السعودية قد أرسلت في السابق وفداً من مستوى أدنى إلى رام الله في سبتمبر/أيلول 2023، قبل أسابيع فقط من اندلاع الهجمات الإسرائيلية الإبادة الجماعية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
تأتي زيارة الأمير فيصل بعد أيام قليلة من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن خطط لبناء "دولة إسرائيلية يهودية" في الضفة الغربية، مُعززًا بذلك التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. يوم الخميس، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن إنشاء 22 مستوطنة جديدة، تُعتبر على نطاق واسع غير قانونية بموجب القانون الدولي، مما يُرسّخ الاحتلال ويُقوّض آمال قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
من المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية وفرنسا الشهر المقبل مؤتمرًا دوليًا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لإحياء الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين. ومن المتوقع أن يُعزز هذا الاجتماع زخم الاعتراف بالدولة الفلسطينية والحث على حل الاحتلال المستمر منذ عقود.
بينما تعترف حاليًا قرابة 150 دولة بدولة فلسطين، إلا أنها لا تزال دولة مراقبة في الأمم المتحدة، دون أن تتمتع بالعضوية الكاملة بسبب تقاعس مجلس الأمن. في مايو/أيار 2024، اتخذت أيرلندا والنرويج وإسبانيا خطوة تاريخية بالاعتراف رسميًا بفلسطين. ولمّحت فرنسا، رغم أنها لم تُقدم على هذه الخطوة بعد، إلى أنها قد تحذو حذوها.
وفي أبريل/نيسان، صرح الرئيس إيمانويل ماكرون أن فرنسا قد تعترف بفلسطين في يونيو/حزيران، وأكد على أهمية مؤتمر نيويورك المقبل في تعزيز الاعتراف المتبادل، سواء بالنسبة لفلسطين أو لإسرائيل، من البلدان التي لم تعترف بها بعد.
أفادت التقارير أن السعودية، موطن أقدس الأماكن الإسلامية وأكبر مُصدّر للنفط في العالم، كانت على وشك إبرام اتفاق تطبيع مع إسرائيل قبل اندلاع الحرب في غزة. إلا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أوضح في سبتمبر/أيلول أن الرياض لن تُطبّع علاقاتها مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وتم التأكيد على هذا الموقف في القمة المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث اتهمت الدول الأعضاء إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة وطالبت بإنهاء الاحتلال والعدوان على الفور.
في وقت سابق من هذا الشهر، خلال زيارة للرياض، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن تُطبّع السعودية علاقاتها مع إسرائيل في نهاية المطاف. وقال للقادة السعوديين: "ستفعلون ذلك في الوقت الذي يناسبكم، وهذا ما أريده، وهذا ما تريدونه".
ومن المتوقع أن تؤكد زيارة وزير الخارجية السعودي دعم المملكة الثابت للسيادة الفلسطينية ورفضها لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي ونشاطه الاستيطاني المخالف للقانون الدولي.
