مفوض حقوق الإنسان يطالب بوقف ترحيل الأفراد قسرياً إلى أفغانستان
مفوض حقوق الإنسان يطالب بوقف ترحيل الأفراد قسرياً إلى أفغانستان
وفقًا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تم ترحيل حوالي 270 ألف أفغاني منذ بداية هذا العام، أغلبهم من إيران وباكستان، بالإضافة إلى أكثر من 1.2 مليون تم ترحيلهم من إيران و150 ألفًا من باكستان العام الماضي. كما وردت تقارير عن ترحيلات بأعداد أقل من تركيا وطاجيكستان.
كشف تقرير صادر العام الماضي عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ومفوضية حقوق الإنسان أن العديد من الأفغان الذين أعيدوا قسرًا تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل الاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة من قبل السلطات.
دعا تورك الدول إلى الالتزام بالتزاماتها القانونية الدولية وتوفير الحماية للأفغان، مشددًا على أن إعادة الأفراد الذين يواجهون خطرًا جسيمًا على حقوقهم إلى أفغانستان قسرًا يتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي.
أعرب المفوض السامي عن قلقه إزاء تقارير تفيد بأن بعض الدول الأوروبية تستأنف أو تفكر في استئناف عمليات الترحيل رغم الوضع الحرج لحقوق الإنسان في أفغانستان. وأشار إلى أن القواعد الجديدة المقترحة من الاتحاد الأوروبي بشأن عمليات الإعادة قد تضعف ضمانات حقوق الإنسان وتعرض الأفراد للخطر.
حذر المفوض بشدة من أي عمليات ترحيل قسرية إلى أفغانستان دون إجراء تقييم فردي للمخاطر وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين. وأكد أن هذه التقييمات ضرورية لضمان حماية الأفراد.
تجدر الإشارة إلى أن أفغانستان تواجه وضعًا إنسانيًا خطيرًا وحالة من انعدام الأمن عبر الحدود، لا سيما منذ أكتوبر 2025. وقد شهد الربع الأخير من العام الماضي أعلى معدلات للضحايا المدنيين منذ سيطرة حركة طالبان، نتيجة تصاعد الصراعات بين باكستان وأفغانستان.
