محكمة ألمانية تصدر حكمها في قضية مناخية ضد شركات صناعة السيارات

من المقرر أن تصدر المحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا حكمها يوم الاثنين في قضية مناخية تاريخية رفعها دعاة حماية البيئة ضد عملاقي صناعة السيارات بي إم دبليو ومرسيدس بنز.

يجادل الناشطون في مجموعة العمل البيئي في ألمانيا (DUH) بأنه يجب إجبار مصنعي السيارات على التوقف عن بيع سيارات محركات الاحتراق الداخلي بعد عام 2030.

تستند القضية إلى حكم تاريخي صدر عام 2021 عن المحكمة الدستورية الألمانية ينص على أن الدولة ملزمة بحماية الأجيال القادمة من آثار تغير المناخ، وتسعى إلى تطبيق هذا المبدأ على الشركات.

كان الاتحاد الأوروبي قد خطط في الأصل للتخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول عام 2035، لكنه أضعف تلك القواعد في أواخر العام الماضي بعد ضغوط مكثفة من شركات صناعة السيارات للسماح باستمرار بعض المبيعات.

يجادل الناشطون في حملة DUH، باربرا ميتز وساشا مولر-كراينر ويورغن ريش، بأن استمرار مبيعات السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بعد عام 2030 سيكون انتهاكًا للقانون الأساسي الألماني أو الدستور.

"يجب على الشركات أن تدير نماذج أعمالها بطريقة تتوافق مع مستقبل يستحق العيش فيه لجميع الناس"، هذا ما قاله ريش العام الماضي.

وقال ريمو كلينجر، محامي المدعين، لوكالة فرانس برس: "لدينا حكم المحكمة الدستورية لعام 2021 بشأن حماية المناخ والذي ينص تحديداً على أن عدم اتخاذ إجراءات كافية لحماية المناخ يُعد انتهاكاً للحقوق الأساسية".

"هذه هي المرة الأولى التي يُعرض فيها هذا النوع من الحجج أمام المحكمة الفيدرالية للعدل."

– «السلطة التشريعية، لا المحاكم» –

السؤال الرئيسي في هذه القضية هو ما إذا كان من الممكن إجبار شركات صناعة السيارات العملاقة على التوقف عن بيع السيارات الملوثة دون أن تقوم الحكومة بتشريع قوانين مباشرة بشأن هذه المسألة.

في بيان لها، قالت شركة بي إم دبليو لوكالة فرانس برس إن "النقاش حول كيفية تحقيق أهداف المناخ يجب أن يجري في إطار العملية السياسية من خلال البرلمانات المنتخبة ديمقراطياً".

وافقت شركة مرسيدس بنز على ذلك، مؤكدة أن "الهيئة التشريعية، وليس المحاكم" هي التي يجب أن تقرر أهداف المناخ المحددة.

يُعد هذا الإجراء القانوني جزءاً من اتجاه أوسع يتمثل في لجوء النشطاء إلى القضاء لفرض العمل المناخي.

احتفل الناشطون في شهر مايو الماضي بعد أن قضت محكمة إقليمية في شمال ألمانيا بأنه يمكن من حيث المبدأ مقاضاة الشركات بسبب عواقب انبعاثاتها.

ومع ذلك، لم تحكم المحكمة بتعويضات للمزارع البيروفي، سول لوسيانو ليويا، الذي رفع الدعوى ضد شركة المرافق RWE.

تمت إحالة القضية المرفوعة ضد شركات صناعة السيارات إلى المحكمة الاتحادية العليا بعد أن أصدرت المحاكم الأدنى درجة في شتوتغارت وميونيخ أحكاماً لصالح الشركات، حيث وجدت أنها امتثلت للوائح ذات الصلة.

استثمرت شركات صناعة السيارات الألمانية مليارات الدولارات في التحول إلى السيارات الكهربائية والهجينة في محاولة لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ.

لكن التقدم تباطأ بسبب انخفاض الطلب عن المتوقع، حيث عزف العديد من المستهلكين عن الشراء بسبب ارتفاع التكاليف الأولية وعدم اكتمال البنية التحتية للشحن.

وفي تصريح لها في وقت سابق من هذا الشهر، قالت باربرا ميتز إن المدعين سيدرسون تقديم استئناف إلى المحكمة الدستورية إذا صدر حكم يوم الاثنين ضدهم.

vbw-fec/fz/rl/lga