
تقرير أممي يكشف عن سياسة إسرائيلية لتدمير النظام الصحي في غزة
كشف تقرير لجنة مستقلة تابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء أن الحرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل في غزة اتبعت "سياسة منسقة" لتدمير نظام الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية.
وقالت نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: "يتناول تقريرنا للجمعية العامة، الذي قدمناه هذا الصباح، الهجمات على المرافق الطبية والموظفين ومعاملة المعتقلين والرهائن من 7 أكتوبر 2023 إلى أغسطس 2024".
وقالت إن النتائج كشفت عن "سياسة منظمة لتدمير نظام الرعاية الصحية في غزة"، مضيفة أن "المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون لمعاملة سيئة مستمرة من قبل السلطات الإسرائيلية، وهو ما يرقى إلى مستوى التعذيب كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".
وقالت "نعتزم مواصلة السعي إلى تحقيق تفويضنا، بما في ذلك فيما يتصل بتقديم التوصيات، وخاصة بشأن تدابير المساءلة"، وتعهدت ببذل الجهود لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة القانونية.
وخلص التقرير المقدم إلى الجمعية العامة إلى أن "آلاف الفلسطينيين، معظمهم من الرجال والفتيان من غزة، تعرضوا للاعتقال التعسفي واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي".
وقالت المنظمة في بيانها إن "القوات الإسرائيلية استخدمت المعتقلين كدروع بشرية في كل من الضفة الغربية وغزة، وهو ما يشكل جريمة حرب".
وذكرت اللجنة أن المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم كبار السن والأطفال، "تعرضوا لمعاملة سيئة مستمرة من قبل السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك الضرب وتعصيب العينين وتقييد اليدين بشكل مستمر، والاكتظاظ الشديد، والتهديد بالقتل، والإذلال، والحرمان من الطعام، وتقييد النظافة المناسبة، وحجب الرعاية الطبية".
وعندما سُئلت عن العواقب القانونية و"الإجراءات البطيئة" في المحكمة الجنائية الدولية، قالت بيلاي: "إنها عملية بطيئة، ولكننا نسير نحو تحقيق هدفنا. ونحن نسير نحو تحقيق هدفنا في المقام الأول بفضل النشاط الذي يقوم به المجتمع المدني والضحايا واللجان مثلنا".
وفيما يتعلق بـ"الخطوات الإيجابية" التي يتعين على الدول اتخاذها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، قالت بيلاي إن "العبء يقع على عاتق كل دولة بموجب القانون الدولي لاتخاذ خطوات لعدم التعاون مع الاحتلال نفسه".
"المعايير المزدوجة"
وذكّرت جميع الدول بمسؤوليتها في "عدم الاستمرار في دعم هذا الاحتلال (الإسرائيلي)، وهذا يشمل أي دعم – عسكريا أو سياسيا أو اعترافا – حتى فيما يتعلق بنقل السفارات إلى القدس".
وقالت "عليك أن تغير طريقتك التقليدية في التعامل مع الوضع".
وأشارت بيلاي إلى "المعايير المزدوجة" تجاه فلسطين، وخاصة من جانب بعض الدول الأعضاء، وأكدت أن "الانتهاكات الضخمة" حدثت تاريخيا قبل السابع من أكتوبر وألقت اللوم على الاحتلال.
وعندما سُئلت عن ما توصل إليه التقرير من "جرائم حرب" ضد الفلسطينيين والمحاسبة عليها، قالت بيلاي إن هناك أكثر من "عشرة آلاف قطعة من الأدلة" التي تتعلق "بوجود دليل على الإبادة الجماعية".
وقالت "لقد كرسنا جهودنا لجمع الأدلة بهدف ضمان المساءلة"، مشيرة إلى أنه "لا يوجد جهاز آخر للأمم المتحدة يتمتع بولاية تحقيقية وأن اللجنة "معوقة. ولا يُسمح لنا بالدخول إلى البلاد".
وأشارت بيلاي إلى أن هناك طرقا وتدابير يمكن لمجلس الأمن والجمعية العامة اتخاذها عندما لا تلتزم دولة عضو، مشيرة إلى حالة جنوب أفريقيا وتعليق عضويتها حتى انتهاء نظام الفصل العنصري.
وانتقد كريس سيدوتي عضو اللجنة قرار إسرائيل بحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مشيرا إلى أنه تم فصل تسعة موظفين فقط بعد أن اتهمتهم إسرائيل بالمشاركة في توغل حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وقال إن "هذا أكثر من عدد الموظفين الذين طردتهم قوات الدفاع الإسرائيلية بسبب انتهاكات القانون الإنساني الدولي مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي متأخر كثيرا في "التعامل مع الادعاءات والتحقيقات في سوء سلوك الموظفين".
وأشار سيدوتي إلى أن الأونروا "وفّرت على دافعي الضرائب الإسرائيليين مليارات الدولارات على مدى السنوات الـ57 الماضية … لأن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، مسؤولة عن رعاية وحماية وتوفير الخدمات للأشخاص تحت الاحتلال".
وأضاف "إذا تم طرد الأونروا، فإن التكلفة على دافعي الضرائب الإسرائيليين ستكون هائلة. لذا، فإن هذا قرار سيئ بالنسبة للفلسطينيين وسخيف بالنسبة لدافعي الضرائب الإسرائيليين".