إسرائيل تفرج عن بعض الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية
قال متحدث باسم وزارة المالية يوم الخميس إن إسرائيل وافقت على دفعة جديدة تتجاوز 140 مليون دولار للسلطة الفلسطينية بعد أن أعلنت أنها أفرجت أيضا عن بعض الأموال التي كانت مجمدة في السابق بسبب حرب غزة.
ومنذ بداية الصراع، امتنع وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش عن دفع الرسوم الجمركية والضريبية لإدارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
لكن مسؤولين إسرائيليين قالوا يوم الأربعاء إن الحكومة دفعت 435 مليون شيكل (116 مليون دولار) مقابل الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها عن شهري أبريل ومايو.
وقالت متحدثة باسم وزارة المالية لوكالة فرانس برس إنه تمت الموافقة على دفع نحو 530 مليون شيكل إضافية مقابل الرسوم الجمركية المحصلة لشهر حزيران/يونيو.
وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب والرسوم الجمركية للسلطة الفلسطينية بموجب بروتوكول عام 1994، الذي منح إسرائيل السيطرة الوحيدة على حدود الأراضي الفلسطينية.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن المبالغ التي تجمعها إسرائيل تمثل 60% من إيرادات السلطة التي تعاني من ضائقة مالية.
وأكد رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى دفع مبلغ 435 مليون شيكل في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأربعاء.
وقال إن الأموال ستستخدم في تغطية الأجور غير المدفوعة لعشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية والموردين الفلسطينيين.
ويعيش موظفو السلطة منذ أشهر بأجور منخفضة، وقد وجهت السلطة الفلسطينية نداءات متكررة للحصول على مساعدات دولية.
وأضاف مصطفى أن إسرائيل لا تزال مدينة للسلطة بمبلغ 6 مليارات شيكل كدفعات متأخرة.
وتوقفت إسرائيل عن دفع المدفوعات بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل، حيث اتهم سموتريش السلطة الفلسطينية بدعم حركة المقاومة. حماس تختلف عن السلطة الفلسطينية.
قالت السلطات الصحية المحلية يوم الخميس إن عدد القتلى الفلسطينيين في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة تجاوز حاجز الـ 38 ألف قتيل.
بعد أكثر من ثمانية أشهر من الحرب الإسرائيلية، تحولت مساحات شاسعة من غزة إلى أنقاض وسط حصار خانق على الغذاء والمياه النظيفة والدواء.
وسيطرت حماس على قطاع غزة في عام 2007 بعد صراع مع حركة فتح التي يتزعمها عباس، مع اقتصار نفوذ السلطة الفلسطينية على الأجزاء التي يديرها الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.
ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، وافق سموتريتش على دفع الدفعات الجديدة فقط بموجب اتفاق اعترفت بموجبه الحكومة بخمس مستوطنات عشوائية في الضفة الغربية.
وفي يونيو/حزيران، أمر بتحويل حوالي 35 مليون دولار من الأموال التي تم جمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية لمساعدة "ضحايا الإرهاب" الإسرائيليين. وقد أدانت الحكومة الأمريكية القرار ووصفته بأنه "خاطئ للغاية".
