اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس، والوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى مليوني فلسطيني، حيث أقر القرار بأغلبية 149 صوتا مقابل 12 صوتا وامتناع 19 عن التصويت وسط نداءات حارقة تسلط الضوء على المجاعة الوشيكة في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر.
القرار، الذي صاغته إسبانيا، "يدين بشدة أي استخدام لتجويع المدنيين كأسلوب حرب". وفي حديثه قبل التصويت، عارض سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، القرار بشدة. ونفى استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح حرب، رغم وجود أدلة دامغة.
ويقول خبراء وعاملون في مجال حقوق الإنسان إن الجوع منتشر على نطاق واسع في غزة وأن نحو مليوني فلسطيني معرضون لخطر المجاعة إذا لم ترفع إسرائيل حصارها بالكامل وتوقف حملتها العسكرية التي جددتها في مارس/آذار بعد إنهاء وقف إطلاق النار مع حماس.
في بداية اجتماع يوم الخميس، حثّ هيكتور خوسيه غوميز هيرنانديز، سفير إسبانيا لدى الأمم المتحدة، الأعضاء على التصويت لصالح القرار في ضوء "الوضع الإنساني الكارثي في غزة". كما ناشد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أعضاء الأمم المتحدة التصويت لصالح القرار.
قال: "إن الإجراءات التي تتخذونها اليوم لوقف القتل والتشريد والمجاعة ستحدد عدد الأطفال الفلسطينيين الذين سيموتون موتًا مروعًا". في الأسبوع الماضي، فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تمرير قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة ويدعو إسرائيل إلى رفع جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات. استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار لعدم ارتباطه بإطلاق سراح الرهائن، بينما صوّت جميع أعضاء المجلس الأربعة عشر الآخرين لصالحه.
