إسرائيل ـ المعارضة تبحث تشكيل ائتلاف وآيزنكوت يهاجم نتنياهو

أكدت النتائج النهائية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، الجمعة (30 تشرين الأول / أكتوبر 2026)، تصدر معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في الانتخابات العامة الإسرائيلية، بمعدل 53 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، بينما ظل الليكود بزعامته الحزب الأول بحصوله على 27 مقعدا. في حين حصل تكتل المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت على 48 مقعدا.
وأكدت النتائج الصادرة عن بروز الأحزاب العربية كصانع ملوك محتمل، حيث حصلت القائمة العربية الموحدة (راعم) والقائمة المشتركة على 19 مقعدا، ما يحعلها قادرة على ترجيح كفة تشكيل الحكومة.
لكن معسكر نتانياهو كثّف الخميس ضغوطه على رؤساء الأحزاب العربية، وسعى من خلال اتهامات غير مثبتة بشأن تلقيها تمويلا أجنبيا إلى الحدّ من المكاسب الكبيرة التي حققتها في الانتخابات.
ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالتزوير، لكنه حذّر من وصم المجتمع العربي في إسرائيل بأكمله، بعدما سجّل أفراده مشاركة انتخابية غير مسبوقة. 
  وقال غادي آيزنكوت إن التحقيق الرسمي في هذه الاتهامات يجب أن يأخذ مجراه بدون تدخل، لكنه اتهم نتانياهو بالسعي إلى “نزع الشرعية” عن نتائج الانتخابات.
وشهدت الانتخابات العامة مشاركة واسعة غير مسبوقةللمواطنين العرب في إسرائيل الذين يعتبرون أن إسرائيل تعاملهم كأقلية، ما يرتب ممارسات ضدهم. 
 من جانبه، أكد رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس أن “لا علاقة للقائمة” بالاتهامات.  
وقال عباس، وفقا لبيان صادر عن مكتبه تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه “لا تربط القائمة العربية الموحدة أي صلة بالقضية المذكورة أو بأي قضايا أخرى، ونؤكد أننا سنتعاون بشكل كامل مع جميع سلطات إنفاذ القانون لكشف الحقيقة”.   

 اجتمع سياسيون من المعارضة في إسرائيل عقب الانتخابات البرلمانية لبحث الخيارات المتاحة لتشكيل ائتلاف حكومي. وقال يائير غولان، رئيس حزب الديمقراطيين اليساري الليبرالي، إنه اجتمع مع غادي آيزنكوت، أبرز منافسي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وكتب غولان على منصة “إكس” عقب الاجتماع: “إنقاذ إسرائيل على المحك”.
 ووفقا لروايته، اجتمع غولان أيضا مع منصور عباس، زعيم حزب القائمة العربية الموحدة (راعم)، وكذلك مع الزعيم السابق للمعارضة يائير لابيد.
وسبق لغولان أن دعا إلى تشكيل ائتلاف مع الأحزاب العربية، التي فازت بمجموع 19 بالمائة من مقاعد البرلمان وفقا للنتائج الأولية، لكن أحزاب المعارضة الأخرى ترفض هذا الطرح حتى اللحظة.

وأفاد موقع “واينت” الإسرائيلي أنّ تحالف”يهدوت هتوراه” الحريدي المتشدد، يخطط لاقتراح تقديم الدعم لآيزنكوت في تشكيل الحكومة. والشرط هو إقرار قانون يعفي الرجال الحريديم من الخدمة العسكرية.

وردّاً على هذا التقرير، أفادت قناة “إن 12” الإسرائيلية، بأن “يهدوت هتوراه” يريد دعم حكومة يقودها رئيس الأركان السابقآيزنكوت من الخارج فقط، على سبيل المثال من خلال عدم التصويت ضدها. وليس عبر المشاركة في ائتلاف حكومي.

ومهما سيكون شكل الدعم، إلا أنه يشترط من آيزنكوت التخلي عن شيء وعد به أثناء حملته الانتخابية، حين قال إنه يريد تشكيل حكومة تهدف إلى التجنيد الإجباري للرجال الحريديم أيضا.

اتهم غادي آيزنكوت، مرشح المعارضة الأبرز في إسرائيل الخميس (29 أكتوبر/تشرين الأول 2026)، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي إلى نزع الشرعية عن نتائج الانتخابات، بعد اتهامه الأحزاب العربية بانها تلقت تمويلا  اجنبيا أتاح لها تحقيق نتيجة غير مسبوقة.

وقال آيزنكوتفي تصريح مصور “بات واضحا أن حزب الليكود ونتنياهو قد شرعا في حملة منسقة ومنظمة تهدف إلى نزع الشرعية عن نتائج الانتخابات”، في إشارة إلى الحزب اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء.

وكثّف معسكر نتنياهو الخميس ضغوطه على رؤساء الأحزاب العربية ، وسعى من خلال اتهامات غير مثبتة بشأن تلقيها تمويلا أجنبيا إلى الحدّ من المكاسب الكبيرة التي حققتها في الانتخابات التي لم تُحسَم بعد نتائجها بوضوح.

وقال حزب الليكود إن قطر تقف ​وراء التدخل المزعوم في الانتخابات، وهو ما نفته قطر ‌لاحقا .

وزعم نتنياهو اليوم الخميس، دون تقديم أدلة، أن المكاسب القياسية التي حققتها الأحزاب العربية في الانتخابات التي جرت هذا الأسبوع نجمت جزئيا عن تزوير الانتخابات، وهي تهمة رفضها زعماء الأحزاب العربية واتهموا نتنياهو بالتحريض.

ورفضت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية ما تردد عن حدوث تزوير انتخابي على خلفية الظهور القوي للأحزاب العربية في الانتخابات التي أجريت أمس الأول الثلاثاء. وقال دين ليفنه القائم بأعمال رئيس اللجنة لشبكة “كان” الإذاعية إنه لا يوجد دليل على أن الأحزاب العربية حصلت على الأصوات بصورة غير قانونية.

كما وصف مسؤول بارز بالشرطة المزاعم بالأساليب الدعائية التي ليس لها أساس حقيقي. وقال لصحيفة هآرتس إن هناك شكاوى أقل بشأن حدوث مخالفات مقارنة بالانتخابات السابقة.

وقال مفوض الشرطة دانيال ليفي إنه سيتم التحقيق في كل شكوى لها صلة بالانتخابات بصورة شاملة ومحايدة. وأضاف أنه في حال تم الاشتباه في وقوع أي عمل إجرامي، سوف تقوم الشرطة بحزم بكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين.

 ويشار إلى أن الأحزاب العربية ضاعفت مقاعدها تقريبا مقارنة بالانتخابات التي أجريت عام 2022، حيث فازت بـ 19 مقعدا من بين 120 مقعدا في الكنيست.

 قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم   وزارة الخارجية القطرية  في منشور على إكس ‌إن ⁠ الدوحة  ترفض ⁠ما قيل عن تدخلها في  ​الانتخابات الإسرائيلية  أو تمويل أنشطة بهدف ​التأثير على نتائجها.

جاء ​ذلك ‌ردا على اتهامات قال المتحدث إنه “يروج لها ‌بعض السياسيين الإسرائيليين وأطراف إعلامية ‌مرتبطة ​بهم، في إطار حملة تضليل جديدة تستهدف الزج باسمها ​في التجاذبات السياسية الداخلية في إسرائيل”.

وأضاف المتحدث “هذه الحملات ⁠لن ​تثنينا عن ​مواصلة دورنا في الوساطة، وجهودنا ​الدبلوماسية والإنسانية، ‌ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق، والتزامنا بالعمل ​لتحقيق ⁠سلام عادل وشامل يعزز الأمن والاستقرار ⁠في ​المنطقة”.

بدوره دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الخميس إلى “التحقيق بشكل كامل في الأدلة والادعاءات”، وإلى عدم الطعن بنزاهة كامل المجتمع العربي في إسرائيل.

أكد رئيس  القائمة العربية الموحدة  منصور عباس الخميس أن “لا علاقة للقائمة” بالادعاءات المتعلقة بالتزوير الانتخابي وتلقي مبالغ مالية من جهة أجنبية، مؤكدا أنه يرحب بالتحقيقات وعلى استعداد للتعاون لكشف الحقيقة.

وقال عباس، وفقا لبيان صادر عن مكتبه تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه “لا تربط القائمة العربية الموحدة أي صلة بالقضية المذكورة أو بأي قضايا أخرى، ونؤكد أننا سنتعاون بشكل كامل مع جميع سلطات إنفاذ القانون لكشف الحقيقة”. 
 

دعا وزير الأمن القومي  الإسرائيلي  اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الخميس إلى اعتقال رؤساء الأحزاب العربية، وذلك بعد أن حققت أحزابهم نتائج قياسية في  الانتخابات التشريعية، مستندا إلى اتهامات غير مثبتة بشأن تلقي تمويل أجنبي.

وكتب بن غفير على منصة إكس “يجب على جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن يأمر، اعتبارا من صباح اليوم، باعتقال رؤساء الأحزاب العربية المشتبه بتورطهم في قضية الأموال القطرية”.

وتاتي تصريحات بن غفير بعد ادعاءات لم تثبت صحتها بعد تفيد بتلقي هذه الأحزاب أموالا من قطر، الدولة الخليجية الغنية بالطاقة التي تربطها قنوات اتصال  بحركة حماس.

وقد تتمكن هذه الأحزاب من لعب دور حاسم في تشكيل الحكومة، بعد أن فشل كل من رئيس الوزراء  بنيامين نتنياهو  وكتلة المعارضة في الحصول على الأغلبية في الانتخابات.

قال المفوّض السامي لحقوق الإنسان في  الأمم المتحدة  فولكر تورك الأربعاء إنه يأمل أن تقوم  الحكومة الإسرائيلية التي ستشكّل بعد الانتخابات التشريعية بـ”تغير جذري” وتحترم القانون الدولي.

وصرّح تورك خلال إحاطة إعلامية في  نيويورك  إن “إسرائيل لديها التزامات إزاء القانون الدولي وبموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي  لحقوق الإنسان  وينبغي لها أن تحترمها. وآمل أن تقوم الحكومة المقبلة بذلك تحديدا وتحدث تغيرا جذريا”.
وأضاف “لا تواصلوا السير على درب الحرب معتقدين أنكم فوق القانون الدولي”.

وفي فترة سابقة من الأسبوع، نبّه تورك من خطر “تطهير عرقي” في الخليل في الضفة الغربية المحتلّة حيث أطلق الجيش الإسرائيلي عملية واسعة بعد مقتل اثنين من جنوده. وقال في بيان الاثنين إن “العقاب الجماعي يشكّل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي”.

وبعد فرز حوالى 85 في المئة من الأصوات، حصل حزب الليكود (اليمين) بزعامة بنيامين نتانياهو وحلفاؤه على 54 مقعدا، في مقابل 49 لمعسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت. ولم يحصل أيّ من المعسكرين على المقاعد الـ61 اللازمة لأغلبية في البرلمان.

أفاد بيان صادر عن حزب الليكود، مساء اليوم الأربعاء، نقله موقع قناة”آي 24 نيوز”  الإسرائيلي، بأن العملية الانتخابية شهدت تجاوزات وخروقات جنائية خطيرة في العديد من مراكز الاقتراع، شملت – بحسب مزاعمه – تقديم رشى، وتزوير الأصوات، وممارسة أساليب الترهيب والعنف ضد أعضاء اللجان الانتخابية، فضلاً عن استخدام برامج إلكترونية محظورة لحث الناخبين على التصويت.

وأضاف “الليكود”، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته  بنيامين نتانياهو، أنه قام بتسليم مئات الأدلة والشهادات إلى شرطة إسرائيل، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، ولجنة الانتخابات المركزية. واستعرض الحزب في أدلته ما قال إنه يوثق وجود أظرف تحتوي على أموال نقدية إلى جانب بطاقات اقتراع لصالح قائمة “العربية الموحدة”، بالإضافة إلى حالات تصويت مزدوج، وتفاوت بين عدد الأظرف وعدد الناخبين في عدة مراكز.

وطالب الحزب الأجهزة الأمنية والقضائية بالتعامل بجدية مع ما قدمه من وثائق، والشروع فوراً في تحقيق يضمن نزاهة النتائج والعملية الديمقراطية.

يتقدّم ائتلاف بنيامين نتانياهو على كتلة المعارضة بعد فرز أكثر من 70% من الأصوات، لكون دون حصد أغلبية واضحة. وشهدت الانتخابات إقبالا هو الأعلى منذ عقود. وبدت الانتخابات الى حدّ بعيد وكأنها ستحدّد موقف الإسرائيليين من نتانياهو الذي يُعدّ أطول رؤساء الوزراء بقاء في منصبه في تاريخ إسرائيل. وقد دفع البلاد بقوة نحو اليمين، وخاض سلسلة حروب بدءا بالردّ في قطاع غزة على هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023 على إسرائيل، ثم ضد أطراف أخرى في المنطقة.

وبعد التصويت، تعهّد كل من نتانياهو ومنافسه الرئيسي غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة، رغم أن التقديرات لم تُظهر حصول أيٍّ منهما على أغلبية برلمانية. وبعد فرز 70.7% بالمئة من الأصوات، أظهرت النتائج أن فريق نتانياهو حصل على 54 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست. في المقابل، حصل ائتلاف المعارضة بقيادة آيزنكوت على 47 مقعدا، فيما نالت الأحزاب العربية في إسرائيل التي لا تنضوي ضمن أي من المعسكرين، 18 مقعدا. لكن هذه النتائج جزئية وليست نهائية وقابلة للتغيير مع استمرار فرز الأصوات.

بعد فرز 50.1% من الأصوات، أظهرت النتائج الأولى لائتلاف بنيامين نتنياهو حصول حزب الليكود اليميني بزعامة الأخير والأحزاب الحليفة له على 56 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 49 لكتلة المعارضة و15 للأحزاب العربية. وقد تتغيّر هذه النتائج الجزئية بشكل كبير، إذ أظهرت استطلاعات عدة لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع تقاربا شديدا بين المعسكرين، من دون أن يحقق أيّ منهما غالبية برلمانية. ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تشكيل حكومة “قوية ويمينية”، في خطاب تحد أعقب الانتخابات، شنّ خلاله هجوما على الأحزاب العربية.

أظهرت نتائج محدّثة لاستطلاعات الرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع في إسرائيل أن الانتخابات لن تتمخض عن فائز واضح فيما يبدو، مع تقارب نتائج ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع ائتلاف المعارضة بزعامة غادي آيزنكوت ، الذي كانت نتائج سابقة للاستطلاعات قد منحته تقدّما طفيفا، في الانتخابات التي جرت الثلاثاء (27 أكتوبر/تشرين الأول 2026).

وبيّنت نتائج القنوات التلفزيونية الرئيسية الثلاث أن القناتين 11 و13 تمنح كل ائتلاف 51 مقعدا، وهو عدد لا يكفي لأي منهما لتحقيق الأغلبية، في حين منحت القناة 12 أفضلية لتكتل نتنياهو على تكتل المعارضة بزعامة غادي آيزنكوت  . 

 وبحسب نتائج الاستطلاعات، ستحصل القائمتان العربيّتان معا على ما بين 17 و18 مقعدا، مقارنة بعشرة مقاعد في الانتخابات السابقة عام 2022. ومنحت الاستطلاعات القائمة المشتركة ما بين 10 و11 مقعدا، مقابل 7 مقاعد للقائمة العربية الموحدة (راعم).

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أنه بحلول الساعة الواحدة صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، جرى فرز الأصوات في 78 مركز اقتراع من أصل أكثر من 10 آلاف مركز.

 وقالت اللجنة إن النتائج الرسمية ستُحدَّث بانتظام طوال الليل عبر موقعها الإلكتروني وخريطة النتائج التفاعلية، مع استمرار فرز الأصوات ومعالجة البيانات والتحقق منها، وفقا لموقع صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

أظهرت استطلاعات آراء الناخبين أن التحالف الداعم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيحصل على 50 مقعدا من أصل 120 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، منها 24 أو 25 مقعدا لحزب الليكود بزعامة نتنياهو.

وبحسب استطلاعات رأي أجرتها شبكات تلفزيونية كبرى لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع سيحصل معسكر آينزكوت على 53 مقعدا، حيث جاء حزب “يشار” الوسطي الذي يتزعمه رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، في المركز الثاني بحصوله على 21 مقعدا. وتحصل القائمتان العربيّتان معا على ما بين 17 و18 مقعدا في البرلمان  مقارنة بعشرة مقاعد في الانتخابات السابقة عام 2022.

وهكذا وفقا لاستطلاعات الرأي فإن  الانتخابات الإسرائيلية  لن تتمخض عن فائز واضح فيما يبدو، وتوقعت أن لا يحصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ولا منافسه الرئيسي غادي ‌آيزينكوت على أغلبية ⁠في الكنيست ⁠المؤلف من 120 مقعدا.

ائتلاف المعارضة (معسكر آينزكوت) يتكون من: 

حزب “يشار”، حزب وسطي، يتزعمه غادي آيزنكوت. و “بياحد” (معا)، يمين وسط، يتزعمه نفتالي بينيت، و “الديموقراطيون”، يسار، يتزعمه يائير غولان. و”إسرائيل بيتنا”، يمين علماني، يتزعمه أفيغدور ليبرمان.

ائتلاف نتنياهو يتكون من:

الليكود، يمين، يتزعمه نتنياهو، و”عوتسما يهوديت” (قوة يهودية)، يمين متطرّف، يتزعمه إيتمار بن غفير، و”يهدوت هتوراه” (يهودية التوراة)، حريديم أشكناز، يتزعمه يعقوب آشر، و”شاس”، حريديم شرقيون (سفارديون)، يتزعمه أرييه درعي. و”الصهيونية الدينية”، يمين متطرّف، يتزعمه بتسلئيل سموطريتش.

الأحزاب الصغيرة قد تلعب دور “صانع الملوك”
      

وقد يصب هذا الوضع الانتخابي في مصلحة نتنياهو، ويسمح لرئيس الوزراء – الذي يشغل المنصب منذ فترة طويلة – بالبقاء في السلطة بصفته رئيسا لحكومة تصريف أعمال، بينما تحاول ​الأحزاب تشكيل ائتلاف حاكم. ومن الممكن أن يستغرق الأمر أياما قبل ظهور النتائج النهائية، ونظرا لطبيعة النظام ​السياسي الإسرائيلي المنقسم، فإن الأحزاب الصغيرة قد تلعب دور “صانع الملوك” في هذه ​الانتخابات. ولم ‌يسبق لأي حزب بمفرده شغل 61 مقعدا في الكنيست، مما يجعل تشكيل الائتلافات أمرا معتادا.

وشهدت الانتخابات إقبالا قياسيا (74,3 بالمئة)، إذ أدلى الإسرائيليون بأصواتهم في ظل ظروف الحرب، ليقيموا أداء نتنياهو في ‌أول انتخابات تُجرى منذ هجمات السابع ​من أكتوبر 2023، وما تلاها من حروب في غزة ولبنان وإيران.

 رفضت لجنة الانتخابات المركزية في  إسرائيل  مساء الثلاثاء طلب حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء  بنيامين نتنياهو  تمديد ساعات التصويت.

وجاء في بيان للجنة “إن المشاركة الواسعة على مستوى البلاد في جميع فئات المجتمع تعكس انخراطا شعبيا قويا في العملية الديموقراطية، ولم يُرصد أي داعٍ لتمديد ساعات التصويت”.

وكان حزب “يشار” برئاسة آيزنكوت ، أبرز منافسي نتانياهو، قد عارض التمديد، معتبرا أنه “لم يقع أي حادث استثنائي يمكن أن يبرّر الموافقة على هذا الطلب الذي يهدف إلى تمهيد الطريق أمام مزاعم تشكّك في نزاهة الانتخابات”.

ومن المقرر أن تُغلق معظم مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينتش).

من المتوقع أن يؤدي  ارتفاع نسبة المشاركة  إلى زيادة عدد الأصوات اللازمة لتجاوز العتبة الانتخابية البالغة 3.25%، المطلوبة لدخول البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، ما يعرّض الأحزاب الصغيرة لخطر عدم الحصول على تمثيل برلماني.

ووفقاً لاستطلاعات الرأي التي أُجريت الأسبوع الماضي، يواجه حزبان خطر عدم تجاوز العتبة الانتخابية، هما حزب “أمتشا إسرائيل”، وهو حزب يميني متطرف يقوده القائد العسكري السابق عوفر فينتر، و”حزب جنود الاحتياط” الذي لم يعلن تأييده لأي من المعسكرين الرئيسيين.

 أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي تجري اليوم الثلاثاء بلغت 66.7 في المئة حتى الساعة السادسة مساء، ارتفاعا من 57.7 في المئة في الوقت نفسه في انتخابات عام 2022.
 ونقلت صحيفة ” تايمز أوف إسرائيل ” عن اللجنة قولها إن هذه هي أعلى نسبة إقبال حتى هذه الساعة في التاريخ المسجل.
وكانت اللجنة قد قالت في وقت سابق إن نسبة المشاركة عند الساعة الثانية بعد الظهر (12,00 ت غ) بلغت 44,9 في المئة، وهي الأعلى لهذا التوقيت منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 1973.

 وقالت لجنة الانتخابات إن مراكز الاقتراع ستبقى مفتوحة بعد الساعة 10 مساء إذا كان الناس ينتظرون في الطابور للإدلاء بأصواتهم.

وكان  حزب الليكود بزعامة نتنياهو، قد طلب من لجنة الانتخابات المركزية، تمديد ساعات التصويت ، في إطار مساعيه إلى حشد المزيد من الناخبين، بيد أن حزب “يشار” برئاسة آيزنكوت عارض ذلك “بشدة”.

ارتفاع نسبة المشاركة يهدد فرص معسكر نتنياهو

وأبدى المراقبون ترددا في التكهن بالتأثير الذي قد تحدثه نسبة المشاركة القوية في ​النتيجة، فقد يؤدي ارتفاع عدد ‌الأصوات من الإسرائيليين من أصل فلسطيني إلى الحد من مكاسب ائتلاف بنيامين نتنياهو اليميني، مع زيادة احتمالات أن تحتاج أي حكومة تُشكل لإطاحته إلى دعم الأحزاب العربية، وهو احتمال يثير جدلا واسعا بين قادة الأحزاب اليهودية.

وودعا نتنياهو ، في رسالة إلى مؤيديه بعد مرور أكثر من خمس ساعات على فتح مراكز الاقتراع يحثهم فيها على التصويت، إن الإقبال كبير بين خصومه من اليسار وبين الإسرائيليين من أصول عربية الذين يشكلون نحو خمس السكان. وأضاف “نحتاج لأن يكون (الإقبال) كبيرا لدينا أيضا. عليكم جميعا ‌أن تتدفقوا إلى مراكز الاقتراع. هذه لحظة مصيرية”.

قال رئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية والسياسي المنتمي إلى  حزب الخضر فولكر بيك في مقابلة تلفزيونية يوم الانتخابات، إنه يعتقد أن تغيير القيادة قد يصب في مصلحة  إسرائيل.

وأضاف بيك في مقابلة بثتها قناتا أر تي إل وإن تي في الألمانيتين: “سيكون التغيير أمراً جيداً لإسرائيل، لأنني أعتقد أن رئيس الوزراء  بنيامين نتنياهو  بدّد قدراً كبيراً من الثقة خلال السنوات الأخيرة، سواء في السياسة الخارجية أو الداخلية”.

وشغل بيك مقعداً في  البرلمان الألماني  (البوندستاغ) عن حزب الخضر لأكثر من عقدين، واشتهر سياسياً بنضاله من أجل حقوق المثليين ودفاعه عن سياسة خارجية إسرائيلية حازمة. ولذلك، لا يُعرف عادةً بانتقاداته الشديدة لنتنياهو أو حكومته.

وقال بيك: “على الرغم من أنه (نتنياهو) اتخذ بعض القرارات الصحيحة وقام ببعض الخطوات الضرورية، فإن التغيير بات مطلوباً بالفعل”، مضيفاً أن ذلك من شأنه أن يتيح لإسرائيل استعادة دعم المجتمع الدولي، في وقت أصبح فيه نتنياهو شخصية تثير مزيداً من الانقسام على الساحة العالمية.

كما انتقد مساعي الحكومة التي يقودها حزب الليكود لإصلاح النظام القضائي وتغيير طبيعة تأثيره في الحياة السياسية، معتبراً أن هذه الخطوات من شأنها أن “تغيّر طابع إسرائيل بصورة جوهرية، ويجب وقفها”.

وأعرب بيك عن أمله في أن تفرز الانتخابات أغلبية قادرة على العمل بفاعلية، لكنه أقر بأن استطلاعات الرأي تتوقع حالة من الجمود السياسي. وفي هذه الحالة، قال إنه يفضّل شخصياً تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع القوى السياسية الرئيسية.

لكنه أشار إلى أن “الانقسام بين المعسكرين عميق إلى درجة أن جمعهما معاً سيكون إنجازاً استثنائياً بكل المقاييس”. وكرر الفكرة ذاتها في منشور عبر الإنترنت، معتبراً أن تشكيل حكومة وحدة وطنية “سيكون أمراً جيداً”، لكنه أضاف أن تحقيق ذلك “ليس مرجحاً كثيراً”.