تُظهر استطلاعات رأي عديدة أُجريت للناخبين الأمريكيين تزامناً مع انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، أن الفساد يمثل مصدر قلقٍ رئيسي فيما يتعلق بإدارة ترامب. وبعد أيام فقط من انتخابات التجديد النصفي، سارعت شخصيات بارزة في الحزب الديمقراطي إلى الإعلان بأنها ستفتح تحقيقاً في اتهامات بالفساد فور توليها مناصبها في يناير/كانون الثاني.
ومن المرجح أن تتمحور العديد من تلك التحقيقات حول الروابط التي تجمع إدارة ترامب وعائلة ترامب بدولٍ شرق أوسطية ثرية. من جانبها كتبت إيمي هاوثورن، وهي باحثة غير مقيمة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وهو مركز أبحاث يتخذ من واشنطن مقراً له، في تعليق لها عقب انتخابات التجديد النصفي: “مما لا شك فيه أن الأغلبية الديمقراطية القادمة في الكونغرس ستستخدم صلاحياتها بقوة للتحقيق في المخالفات المزعومة للإدارة، وستكون القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط على رأس أولوياتها”.
وقد أظهرت الإفصاحات المالية التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف هذا العام أن أعماله التجارية حققت دخلاً بلغ نحو ملياري دولار (1.8 مليار يورو) خلال عام 2025. وأشار مراقبون إلى أن هذا الرقم يمثل ثلاثة أضعاف الدخل الذي أعلن عنه في العام السابق.
“ووفقاً للمعلومات المتاحة… ساهمت دول وشركات في الشرق الأوسطبشكل مباشر في الأرباح النهائية للشركات المملوكة لعائلة ترامب وبقدر يفوق مساهمة أي منطقة أخرى في العالم”، هكذا كتب برايان كاتوليس، وهو باحث أول وخبير في السياسة الخارجية الأمريكية في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، في نصٍ نُشر في شهر يوليو/تموز الماضي وذلك عقب الكشف عن البيانات المالية الرئاسية. وأضاف: “دفعت كيانات خليجية نحو 300 مليون دولار للشركات التابعة للرئيس ترامب في عام 2025”.
جني مليارات من العملات المشفرة
وأشار كاتوليس إلى أن جزءاً كبيراً من الأموال التي جناها ترامب في عام 2025 جاء من بيع حصة في شركة للعملات المشفرة تُدعى “وورلد ليبرتي فاينانشال” (World Liberty Financial).
تأسست الشركة على يد عائلتي ترامب وويتكوف في عام 2024 ويشغل ستيف ويتكوف منصب المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط. وفي عام 2025، بيع جزء كبير منها لشركة استثمارية مدعومة من مسؤول رفيع المستوى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. ويشغل الشيخ طحنون منصب مستشار الأمن الوطني في الإمارات، كما أنه شقيق رئيس الدولة.
أُبرمت الصفقة في يناير /كانون الثاني 2025 خلف أبواب مغلقة، قبيل تنصيب ترامب رئيساً للبلاد. وفي مايو / أيار 2025، وافقت الولايات المتحدة على منح الإمارات العربية المتحدة إمكانية الحصول على رقائق متطورة للذكاء الاصطناعي، وذلك رغم اعتراضات أبداها بعض مستشاري الأمن القومي
ويزعم منتقدو ترامب وجود صلة بين الأمرين، وهو ما نفته إدارة ترامب.
كان يُزعم وجود حالات فساد أخرى في إدارة ترامب، لها صلات بالشرق الأوسط.
أبراج ترامب في الشرق الأوسط
كما تثار تساؤلات حول صفقات متنوعة أبرمها ترامب مع مطورين عقاريين سعوديين وإماراتيين، وذلك بسبب احتمالية وجود تضارب في المصالح. وافقت شركات التطوير العقاري الخليجية -التي تربطها علاقات وثيقة بحكوماتها وبالعائلات المالكة في بلدانها- على إنشاء منتجعات جولف وفنادق وقصور وناطحات سحاب وأبراج تحمل العلامة التجارية “ترامب” في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، وجزر المالديف. وفي عام 2025، سجل ترامب دخلاً قدره 59.5 مليون دولار من تراخيص عقارية في الخارج، وهو مبلغ يعادل عشرة أضعاف ما حققه في عام 2023، وفقاً لما ذكرته شبكة “سي إن بي سي” (CNBC) المتخصصة في الأخبار الاقتصادية في شهر أغسطس آب. وأوضحت الشبكة أن نحو ثلثي هذا المبلغ جاء من مشاريع في منطقة الخليج.
من جانبها ترى الهيئات الرقابية المعنية بالأخلاقيات أن “هذه الصفقات تخلق تعارضاً بين دور ترامب كقائد سياسي ومصالحه الخاصة”؛ وذلك لأن بعض دول الخليج تلك -أو المطورين التابعين لها- كانت في الوقت ذاته “تسعى لإجراء استثمارات كبرى في الولايات المتحدة، أو تطلب الحصول على تصاريح حكومية، أو تدفع باتجاه إقامة علاقات اقتصادية ودبلوماسية مواتية”.
هدية دولة قطر
عندما أهدت العائلة المالكة القطرية ترامب طائرة خاصة فاخرة، تبلغ قيمتها نحو 400 مليون دولار، في مايو أيار 2025، أثار سياسيون وخبراء في الأخلاقيات تساؤلات حول مدى ملاءمة قبول هدية باهظة الثمن كهذه من حكومة أجنبية. بعد انتهاء فترة رئاسته، يبدو أن ترامب يخطط للتبرع بالطائرة لمشروعه في فلوريدا، وهو مكتبته الرئاسية. وفي الوقت الراهن، ليس من الواضح ما إذا كانت الطائرة القطرية ستؤول إلى هناك بالفعل، حيث ثارت تكهنات بأن ترامب قد يسعى للاحتفاظ بها لاستخدامه الشخصي.
تُعد المكتبة مؤسسة غير ربحية، وقد تلقت تمويلاً بعشرات الملايين، حيث تتبع تحقيق أجرته شبكة «سي بي إس» (CBS) تبرعات تجاوزت 100 مليون دولار، جاءت من دعاوى قضائية وعبر جهات مانحة من الشركات. من جهتها صرحت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن بأن مشروع المكتبة سيخضع للتحقيق، وقالت في تصريح لـ شبكة “سي بي إس”: “لا ينبغي للشركات العملاقة والحكومات الأجنبية أن تكون قادرة على شراء النفوذ في واشنطن من خلال تقديم تبرعات لمكتبة الرئيس”.
“مجلس السلام” في غزة
وُضعت خطط لما يُسمى بـ “مجلس السلام” في سبتمبر أيلول 2025، وكان من المفترض أن تعمل هذه الهيئة على تسهيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة الإعمار في قطاع غزة. أُنشئت هذه الهيئة لتكون بمثابة منظمة دولية متعددة الأطراف، تشبه منظمة الأمم المتحدة، مع فارق أن ترامب يتولى رئاستها إلى أجل غير مسمى، وأن على الدول الأعضاء تقديم تبرع بقيمة مليار دولار إذا أرادت الحصول على مقعد دائم في مجلس إدارتها.
ويرى خبراء أن “مجلس السلام” لم يحقق الكثير في غزة، كما شهدت الفترة الأخيرة تطورات مثيرة للقلق.
وذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” في شهر مايو / أيار أن الحساب الذي أنشأه البنك الدولي لإدارة أموال “مجلس السلام” كان خالياً من الرصيد بعد أربعة أشهر من تأسيسه. وبدلاً من ذلك، أُودعت الأموال في حساب مصرفي خاص لدى بنك “جي بي مورغان”، وهو حساب لم يكن يخضع لأي رقابة. ويبدو أنه كانت هناك مساهمات بنحو 3 ملايين دولار من المغرب و20 مليون دولار من الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تعهدات بقيمة 7 مليارات دولار من أعضاء مجلس الإدارة. كما تم تغيير الوضع القانوني للمجلس ليصبح منظمة دولية غير حكومية.
وفي تعليق لها في شهر يونيو/ حزيران الماضي، حذرت زها حسن، وهي محامية وباحثة أولى في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، من أن هذا التغيير في الوضع القانوني قد يهدف إلى “تجنب رقابة الكونغرس الأمريكي وإبقاء جزء كبير من أنشطته بعيداً عن الشفافية”. وأشارت المحامية أيضاً إلى أن هذا التغيير “يمنح ترامب سلطة اتخاذ القرار النهائية، بما في ذلك فيما يتعلق بالشؤون المالية”.
“جرائم عائلة ترامب”
“تتصدر عائلة ترامب -بما تمارسه من أنشطة إجرامية- قائمة أولوياتنا في التحقيق”، بهذا صرّح روبرت غارسيا، وهو أبرز عضو ديمقراطي في لجنة الرقابة بمجلس النواب، وذلك في أعقاب انتخابات التجديد النصفي. وقد أبدى غارسيا بالفعل مخاوفه بشأن تصرفات جاريد كوشنر، صهر ترامب، في منطقة الشرق الأوسط. وتتمحور معظم القضايا المتعلقة بكوشنر حول احتمالية وجود تضارب في المصالح؛ إذ يعمل كوشنر مبعوثاً متطوعاً في الشرق الأوسط، وقد شارك بشكل مكثف في مفاوضات تهدف إلى إنهاء الصراع في غزة والحرب مع إيران.
في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول ، نشرت شبكة “سي إن إن” (CNN) تحقيقاً كشف عن روابط بين شركة “أفينيتي بارتنرز” (Affinity Partners) -وهي شركة أسهم خاصة يملكها كوشنر- واستثمارات في شركات إسرائيلية رائدة في مجال التصنيع العسكري.كما وردت تقارير تفيد بأن كوشنر كان يسعى، خلال جولاته في المنطقة، إلى جمع مليارات الدولارات لصالح شركته الاستثمارية.وفي مارس/ آذار، وجه سياسيون ديمقراطيون -من بينهم غارسيا- رسائل إلى مكتب الرئيس، أعربوا فيها عن “مخاوف جدية بشأن ما إذا كان البيت الأبيض يسمح للسيد كوشنر باستغلال نفوذه لتحقيق مكاسب مالية شخصية”.
وتأتي أكثر الادعاءات ضرراً ضد كوشنر من كتاب صدر مؤخراً بعنوان “أمير ولصوص” (Prince and Thieves)، نشره الصحفي الاستقصائي الأمريكي ماثيو كول في أواخر أكتوبر/تشرين الأول.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” في مراجعتها للكتاب أن كول يزعم أن “كوشنر عمل مع الإمارات العربية المتحدة لصياغة السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وأنه -في سياق هذا العمل- أُتيح له الوصول إلى حسابات مصرفية تحتوي على نحو ملياري دولار”. وقد نفى كوشنر هذه المزاعم المتعلقة بوجود ما يشبه “صندوقاً مالياً سرياً” (slush fund) لدى أحد البنوك الإسرائيلية، وهدد بمقاضاة مجلة “فانيتي فير” (Vanity Fair) التي نشرت مقتطفات من الكتاب.
لكن، وكما خلصت صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن “عمل كول يتسم بقدر كافٍ من الرصانة والدقة والتفصيل، مما يستدعي إجراء تحقيق عاجل وشامل من قِبل الكونغرس”.
نقلته الى العربية: إيمان ملوك
