كشفت صحيفة “الغارديان” عن أن الحكومة البريطانية كانت على علم منذ عام 2024 بدعم الإمارات لقوات الدعم السريع في الحرب بالسودان، لكنها لم تعلن ذلك خوفًا من التأثير على علاقاتها مع أبو ظبي.
تثار الأسئلة حول تردد الاتحاد الأوروبي في إدانة الإمارات بسبب دورها المزعوم في صراع السودان، فيما يستعد مدير مختبر البحوث الإنسانية بجامعة ييل، ناثانيال ريموند، للشهادة أمام لجنة برلمانية بريطانية، مؤكدًا أن ضغوطًا إماراتية منعت الخارجية البريطانية من التحرك إزاء تحذيرات من إبادة جماعية في السودان.
وستتطرق اللجنة إلى ما إذا كانت الحكومة البريطانية تلقت معلومات تشير إلى أن إثيوبيا دعمت ميليشيا متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في السودان منذ 2024، لكنها امتنعت عن الكشف عنها لتجنب إغضاب الإمارات.
وثائق جديدة تكشف كواليس الحرب في السودان
في مايو 2024، أبلغ مسؤولون في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية ناثانيال ريموند أن “ضغوطًا كبيرة من الإمارات” حالت دون كشف معلومات تربط إثيوبيا والإمارات بدعم قوات الدعم السريع. تكشف شهادته أيضًا عن محاولة مسؤول رفيع في الوزارة التقليل من أعداد القتلى في مدينة الفاشر لأسباب “سياسية”.
ريموند أفاد بأن ما لا يقل عن 60 ألف مدني قتلوا بعد سقوط المدينة في يد قوات الدعم السريع، وأشار إلى أن التقديرات السابقة كانت تفترض أن يكون عدد الضحايا أعلى بعد السيطرة على المدينة.
استنادًا إلى سنوات من الرسائل المشفرة والسجلات، تظهر الشهادة أن مسؤولاً في الأمم المتحدة أعرب عن إحباطه لغياب التحرك الفعّال رغم اقتراب سقوط المدينة ووجود مؤشرات على فظائع جماعية وشيكة.
الدعم السريع وشبكات الدعم الخارجية
رجح ريموند أن مسؤولين في وزارة الخارجية والتنمية طلبوا منه نشر تحليل يربط الإمارات بقوات الدعم السريع، حيث كانت هناك ضغوط إماراتية تحد من قدرة لندن على التحرك، ما قد يسهم في تخفيف الضغوط وتعزيز الربط بين الإمارات وتسليح هذه القوات.
ويظهر التقرير أن متعاقدًا كولومبيًا غادر الإمارات في ظروف غامضة بعد تلقيه تدريبًا على يد مدربين إماراتيين، ويُعتقد أنه كان من بين مئات المقاتلين الذين جندتهم “المجموعة العالمية للخدمات الأمنية” للقتال مع قوات الدعم السريع.
الاتحاد الأوروبي، رغم صدور بياناته الضعيفة التي أشارت إلى “جهات خارجية” دون تسمية، فرض حزمة عقوبات جديدة في يناير 2026 على أفراد من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات لن تنهي الحرب لكنها ستزيد كلفتها.
تنفي الإمارات باستمرار أي علاقة لها بالنزاع في السودان، مؤكدة أنها لا تسمح باستخدام أراضيها في تجنيد أو تدريب أو تمويل المقاتلين لأي نزاع. وأكدت الحكومة الإماراتية أن أي جهة تقوم بذلك ستتعرض لتحقيق جنائي.
