الأمم المتحدة تعتمد قراراً لتعزيز التزامات الدول بشأن المناخ

**الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرر تعزيز التزامات الدول في مكافحة التغير المناخي**

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس الأربعاء، على قرار يُعزز من التزامات الدول لمواجهة تحديات التغير المناخي. يُعتبر هذا القرار خطوة هامة من قبل المدافعين عن البيئة، وقد جاء رغم التنازلات التي حصلت عليها الدول الكبرى المسؤولة عن انبعاثات غازات الدفيئة.

وكانت فانواتو، الجزيرة في المحيط الهادئ، قد طلبت سابقاً من محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً حول مسؤوليات الدول في الوفاء بالتزاماتها المناخية. وقد أصدرت المحكمة في الصيف الماضي رأياً جاء فيه أن “إهمال الدول لالتزاماتها المناخية يُعتبر أمراً غير قانوني”، مما يفتح المجال لتقديم تعويضات للدول التي تعرضت للضرر.

بينما نال القرار دعم 141 صوتاً ومعارضة ثمانية فقط، من ضمنها الولايات المتحدة وروسيا وإيران، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان له، أن هذا القرار يُعتبر تأكيداً قوياً للقانون الدولي والعدالة المناخية، مُبرزاً أهمية الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية ضمن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

ورغم أن بند إنشاء “سجل دولي للأضرار” تمت إزالته من النص المُعتمد، إلا أن القرار يبقى يشير إلى أنه يمكن إلزام الدول التي تنتهك التزاماتها المناخية بدفع تعويضات للدول المتضررة، وهو ما اعترضت عليه الدول الكبرى التي تسهم في انبعاثات الغازات. في ذات السياق، رأت تامي بروس، ممثلة واشنطن في الاجتماع، أن القرار يحتوي على مطالب سياسية غير مناسبة تخص الوقود الأحفوري ومواضيع مناخية أخرى.