نتنياهو يتوجه إلى الكنيست لإجراء تصويت حاسم بعد إجراء عملية جراحية
توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الكنيست بعد يوم من خضوعه لعملية جراحية في البروستاتا، لحث شركائه المتمردين في الائتلاف على دعم ميزانية حكومته لعام 2025 بعد أن هدد بعضهم بسحب دعمهم للتشريع.
وجاء نتنياهو، الذي يتعافى من جراحة في البروستاتا، إلى الكنيست ضد توصية أطبائه بضمان تمرير تشريع يهدف إلى زيادة إيرادات الدولة بعد أن قال وزير الأمن العام اليميني المتطرف إيتمار بن جفير والأحزاب المتشددة إنهم قد يصوتون ضد القانون أو يمتنعون عن التصويت.
وخضع نتنياهو لعملية جراحية في البروستاتا، الأحد، ومن المتوقع أن يبقى في المستشفى لعدة أيام للتعافي.
تم تمرير مشروع القانون، وهو حزمة تقشف من زمن الحرب تشمل زيادات ضريبية وخفض الإنفاق، بأغلبية ضئيلة، لكن المعارضة كانت علامة أخرى على اتساع الشقوق في ائتلاف نتنياهو، وهو أقصى اليمين في تاريخ إسرائيل.
وفي تصويت أولي في وقت سابق من هذا الشهر، وافق المشرعون الإسرائيليون بأغلبية ضئيلة على مشروع قانون الميزانية على الرغم من تمرد شركاء الائتلاف الذين طالبوا بإقالة النائب العام الإسرائيلي.
وقال نتنياهو يوم الثلاثاء "أتوقع من جميع أعضاء الائتلاف، بمن فيهم الوزير بن جفير، التوقف عن زعزعة الائتلاف وتعريض وجود حكومة يمينية للخطر".
وطالب بن جفير بمزيد من التمويل للشرطة الإسرائيلية التي يشرف عليها مكتبه، كما أعربت الأحزاب المتشددة عن معارضتها للتشريع الذي من شأنه أن يجبر بعض أعضاء مجتمعاتها على التجنيد في الجيش.
ومن المقرر أن يتم إرسال الميزانية إلى لجنة المالية في الكنيست ولجان أخرى، حيث قد تواجه تعديلات. ومن غير المتوقع أن تتم الموافقة عليها بالكامل قبل يناير/كانون الثاني على الأقل. ومن شأن الفشل في الموافقة على الميزانية بحلول 31 مارس/آذار أن يؤدي إلى إجراء انتخابات جديدة.
في سبتمبر/أيلول، سعى نتنياهو إلى تعزيز ائتلافه، الذي كان يتمتع بأغلبية 64 مقعدا مقابل 56 في الكنيست، من خلال إشراك النائب المعارض جدعون ساعر ومقاعده الأربعة في حزب الأمل الجديد، مما مكنه من الاعتماد بشكل أقل على أعضاء آخرين في ائتلافه الحاكم. وفي الشهر الماضي، تم تعيين ساعر وزيرا للخارجية.
وعادة ما تصوت المعارضة الإسرائيلية ضد مشاريع القوانين التي تقترحها الحكومة، مما يجعل تمرير التشريع أكثر صعوبة.
ويواجه نتنياهو مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالحرب في غزة.
