“مداهمة الشرطة الإسبانية لمقر الحزب الحاكم تثير زلزالاً سياسياً”

أعلنت محكمة مدريد عن تنفيذ الشرطة لعملية دخول إلى مقر حزب العمال الاشتراكي الإسباني الحاكم، بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، بهدف الحصول على وثائق. ورغم ورود تقارير إعلامية سابقة تصف العملية “بالتفتيش”، أوضحت المحكمة أن الهدف كان “طلباً للحصول على وثائق”.

شملت العملية أيضاً تفتيش منازل ومكاتب العديد من المسؤولين السابقين في حزب العمال الاشتراكي، أو مطالبتهم بتقديم وثائق. وصف تلفزيون (أر تي في إي) الرسمي هذه العملية بأنها “زلزال سياسي”.

تفيد بيان المحكمة بأن الإجراءات ترتبط بتحقيق في قضايا فساد واستغلال نفوذ تتعلق بالمسؤول السابق سانتوس سيردان وآخرين، تتضمن منح عقود حكومية مقابل أموال. وكان سيردان قد استقال في يونيو/حزيران العام الماضي بعد اندلاع الفضيحة.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها العملية مقر الحزب، حيث تعرضت الحكومة اليسارية لعدة فضائح فساد سابقة. ولم تُوجه أي اتهامات إلى سانشيز حتى الآن، الذي أكد على التعاون الكامل بعد لقاء مع البابا في الفاتيكان، رافضاً دعوات لإجراء انتخابات مبكرة وموضحاً أن القضية تعود للعام الماضي، لكنه أشار إلى اتخاذ “الحسم” في حال ظهور قضايا جديدة.

في سياق متصل، اتهم رئيس حزب الشعب المحافظ المعارض، ألبرتو نونييز فيخو، الحكومة بـ “الفساد المنهجي”. ويستمر التحقيق مع شخصيات بارزة مثل وزير النقل السابق خوسيه لويس أبالوس ومستشاره السابق كولدو جارسيا بتهم فساد تتعلق بشراء كمامات خلال جائحة كورونا.

كما تطال التحقيقات زوجة رئيس الوزراء بيجونيا غوميز، وشقيقه ديفيد سانشيز، وتستمر ضد رئيس الوزراء السابق خوسيه لويس رودريغيز ثباتيرو بشأن تمويل حكومي لشركة طيران خلال الجائحة.