أصدرت محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية العليا التابعة للأمم المتحدة، حكماً يفيد بأن العمليات العسكرية التي قامت بها قوات الأمن في ميانمار ضد الأقلية المسلمة الروهينجا في عام 2017 تعتبر جريمة إبادة جماعية مدعومة من الدولة.
وخلص القضاة في حكمهم الذي صدر اليوم الخميس (19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026) إلى أن الأدلة المتوفرة بشأن عمليات القتل والعنف الجنسي الشامل وتدمير القرى تدل على وجود نية لتدمير “جزء كبير” من مجتمع الروهينجا في ولاية راخين الشمالية، مما يفي بالمعيار القانوني لجريمة الإبادة الجماعية.
ويعتبر هذا الحكم سابقة كبيرة في مجال القضاء الدولي، إذ إنها المرة الأولى التي تُحمّل فيها محكمة العدل الدولية دولة بمسؤولية ارتكاب جريمة إبادة جماعية.
إبادة جماعية واعتداءات شاملة
ذكرت المحكمة أن قوات الأمن في ميانمار قامت بقتل الآلاف من المدنيين الروهينجا، وارتكبت العديد من حالات الاغتصاب والعنف الجنسي بشكل واسع، بالإضافة إلى انتهاكات خطيرة ضد الأطفال واستهداف المدنيين الذين كانوا يفرّون من العمليات العسكرية.
كما أشار الحكم إلى أن الجيش أقدم على إحراق أو تدمير مئات القرى خلال الحملات التي أدت إلى نزوح مئات الآلاف إلى بنغلادش المجاورة.
وأكدت هيئة القضاة أن هذه الأعمال لم تكن مجرد أحداث متفرقة، بل تشكل جزءاً من حملة منظمة ضد جماعة الروهينجا.
[embedded content]
إنجاز قانوني لجامبيا والروهينجا
وجاء هذا الحكم بعد سبع سنوات من تقديم جامبيا، بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، دعوى قضائية ضد ميانمار بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وقد رحبت مجتمعات الروهينجا بهذا القرار، وعبروا عن اعتباره لحظة تاريخية للاعتراف بمعاناة الأقلية المسلمة التي تعرضت للعنف والتهجير لسنوات طويلة.
تشير التقديرات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن الحملة العسكرية في عام 2017 أدت إلى هروب ما لا يقل عن 700 ألف من الروهينجا إلى بنغلادش، حيث لا يزال الكثير منهم يقيمون حتى اليوم في مخيمات اللاجئين.
تعويضات وحق العودة
وأكدت المحكمة أن ميانمار ملزمة بتعويض الروهينجا عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، على أن يتم تحديد تفاصيل هذه التعويضات في مرحلة لاحقة.
كما دعت إلى ضرورة السماح بعودة النازحين بشكل آمن وكريم إلى مناطقهم الأصلية، والعمل على لمّ شمل الأسر التي تفرقت نتيجة الأحداث.
أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف.
تداعيات تتجاوز ميانمار
يرى بعض الخبراء القانونيين أن هذا الحكم قد يكون مرجعاً هاماً في القضايا المتعلقة بالإبادة الجماعية في المستقبل، نظراً لندرته وصعوبة إثبات “النية” المطلوبة قانونياً لإدانة الدولة بهذه الجريمة.
لم تعترف المحاكم الدولية بوجود إبادة جماعية منذ الحرب العالمية الثانية إلا في حالات معينة، من أبرزها عدوان رواندا عام 1994 وسريبرينيتسا في البوسنة عام 1995 وجرائم الخمير الحمر في كمبوديا.
في الوقت الذي رحب فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحكم واعتبره تجسيداً للعدالة الدولية، أبدت بريطانيا نيتها لطرح القضية في مجلس الأمن، بينما أفادت الولايات المتحدة بأنها تدرس القرار قبل اتخاذ موقف رسمي.
جديد اليوم




