فلسطين تتهم إسرائيل بـ"الضم الفعلي" في الضفة الغربية
اتهمت فلسطين، الجمعة، إسرائيل بفرض "ضم بحكم الأمر الواقع" للضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى شبكة واسعة من نقاط التفتيش العسكرية كأداة لتفتيت المنطقة وتقويض الآمال في حل الدولتين.
وفي بيان شديد اللهجة، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الحواجز والبوابات الحديدية المنتشرة في المدن والبلدات والمحافظات، ووصفتها بأنها "عقاب جماعي" ضد الفلسطينيين.
وقالت الوزارة إن "هذه الحواجز تعمل كنظام فصل عنصري، وتحول الضفة الغربية إلى جيوب معزولة"، مشيرة إلى أن العديد من البوابات يحرسها جنود الاحتلال، ولا تعمل إلا لساعات محدودة، مما يقيد بشدة حركة الفلسطينيين.
واتهمت الوزارة إسرائيل بتنفيذ مخطط أوسع لفرض "تقسيم مكاني" في أنحاء الضفة الغربية، وتسهيل توسيع المستوطنات الإسرائيلية، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وضم مساحات واسعة من الأراضي.
وأضافت الوزارة أن الفلسطينيين يضطرون إلى سلوك طرق وعرة تستغرق وقتا طويلا ولا يمكن للمركبات العادية الوصول إليها، بينما يستخدم المستوطنون الإسرائيليون طرقا حصرية للوصول.
وتعهد البيان بمواصلة الجهود لكشف الانتهاكات الإسرائيلية، ودعت المجتمع الدولي إلى إنهاء "المعايير المزدوجة" تجاه الحقوق الفلسطينية. كما حثت الوزارة على التدخل الدولي الفوري لوقف ما وصفته بحملة "التطهير العرقي" والضم في الضفة الغربية.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، وهي وكالة حكومية، فإن عدد نقاط التفتيش الدائمة والمؤقتة، بما في ذلك البوابات الحديدية والحواجز العسكرية التي تقسم الأراضي الفلسطينية، يبلغ 872 نقطة. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وردت أنباء عن تركيب 156 بوابة حديدية جديدة.
ارتفعت حدة التوتر في أنحاء الضفة الغربية المحتلة وسط الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 43700 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
قُتل ما لا يقل عن 783 فلسطينياً، وأصيب أكثر من 6300 آخرين، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.
ويأتي هذا التصعيد في أعقاب رأي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي، وأعلنت فيه أن احتلال إسرائيل المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإخلاء جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
اتهمت فلسطين، الجمعة، إسرائيل بفرض "ضم فعلي" للضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى شبكة واسعة من نقاط التفتيش العسكرية كأداة لتفتيت المنطقة.
