فلسطينيون يتقدمون بشكوى ضد إسرائيل بسبب عرقلة تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية
هذا الأسبوع، تقدمت مجموعة من 20 فلسطينيا بشكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الهولندي، متهمين إسرائيل بعرقلة والتأثير على تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الإبادة الجماعية المزعومة في غزة.
وتأتي الشكوى في أعقاب تحقيق شامل تم نشره في شهر مايو/أيار الماضي، والذي أجراه بالتعاون مع صحيفة الغارديان ومجلة +972 وموقع Local Call.
وفي حديثها لوكالة الأناضول، أشارت محامية المجموعة، باربرا فان ستراتن، إلى أن الشكوى تستند إلى المادة 70 من نظام روما والقانون الجنائي الهولندي.
وأضافت أن "جميع الدول الأطراف في نظام روما ملزمة بإدراج الجرائم المرتكبة ضد إدارة العدالة في قوانينها الوطنية. وقد فعلت هولندا ذلك. وبما أن المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي مكتب المدعي العام يقعان على الأراضي الهولندية، ولأن جريمة عرقلة العدالة وقعت على الأراضي الهولندية، فإن المحاكم الهولندية ستكون لها الولاية القضائية".
وأكد مكتب ستراتن في بيان منفصل أن التقارير الإعلامية كشفت "كيف انخرط القادة الإسرائيليون وقوات الأمن في حملة استمرت ما يقرب من عقد من الزمان ضد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمنعه من إجراء تحقيق جنائي فعال".
حاول المسؤولون الإسرائيليون تقويض نزاهة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من خلال تقديم رشاوى خفية للمدعية العامة السابقة فاتو بنسودا وتنظيم حملة تشويه سمعة ضد زوجها للضغط عليها للتخلي عن التحقيق.
كما نفذت قوات الأمن الإسرائيلية عملية مراقبة واسعة النطاق بهدف جمع المعلومات حول التحقيق الجاري، بما في ذلك مراقبة الاتصالات.
