"غيتوهات" المساعدات الإسرائيلية تقتل الفلسطينيين وتستحضر مقارنات بالنازيين خلف الأسلاك الشائكة في غزة، يتحمل الفلسطينيون الجوع والموت في ظروف مروعة تعكس ظروف معيشية قاسية تشبه تلك التي كانت سائدة في عهد النازية خلال الحرب العالمية الثانية، وهي أصداء قاتمة لماض كان فيه الحبس والحرمان والمعاناة الإنسانية يحددان الوجود اليومي. بعد أكثر من ثمانية عقود من مأساة الأحياء اليهودية ومعسكرات الاعتقال النازية لليهود في أوروبا الشرقية، عادت هذه الصور المؤلمة إلى الظهور، هذه المرة من غزة المحاصرة. وتظهر صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مئات الفلسطينيين الجائعين وهم يحاولون الحصول على مساعدات غذائية داخل أقفاص معدنية محاطة بأسلاك شائكة، في مشاهد وصفها كثيرون بأنها أشبه بغيتو نازي معاصر. يظهر فلسطينيون في طوابير انتظارًا لتلقي المساعدات في هذه الصورة التي تم الحصول عليها من مركز التوزيع الذي أنشأته "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي غرب رفح جنوب قطاع غزة، تحولت محاولة بسيطة لتوزيع مساعدات إلى مشهد فوضوي ومأساوي، حيث سار آلاف الفلسطينيين من مناطق مختلفة إلى نقطة توزيع محاطة بالأسلاك الشائكة وتشرف عليها "مؤسسة إغاثة غزة" الإسرائيلية الأميركية. ومع تصاعد الفوضى، فتحت القوات الإسرائيلية النار على الفلسطينيين الجائعين، ما أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة 46 آخرين، وفقدان سبعة آخرين، بحسب ما ذكره مكتب الإعلام الحكومي في غزة. ووصف المكتب الحكومي هذه المشاهد بأنها "هندسة سياسية ممنهجة لإدامة المجاعة وتفكيك المجتمع الفلسطيني"، مؤكدا أن إنشاء ما يشبه "الجيتوهات المعزولة" لا يعكس أي نية حقيقية لمعالجة الأزمة. وأصدر المكتب بيانا آخر رفض فيه رفضا قاطعا إنشاء "معسكرات عزل قسرية تشبه الغيتوهات النازية"، معتبرا أن توزيع المساعدات بهذه الطريقة مجرد أداة لإذلال الفلسطينيين وفرض مسارات إنسانية مسيسة. يشير مصطلح "الجيتو" بشكل عام إلى مراكز الاحتجاز التي تم احتجاز اليهود فيها في ألمانيا خلال الفترة النازية، وعزلهم عن بقية السكان خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، حيث قُتل العديد منهم. وكشفت الرصدات الميدانية أيضاً أن المواطنين يضطرون للسير عشرات الكيلومترات تحت أشعة الشمس الحارقة على طرق مدمرة للوصول إلى نقطة توزيع خالية من البنية التحتية، ويحرسها جنود الاحتلال وقناصة الاحتلال وكاميرات المراقبة. ووصفت منظمات حقوق الإنسان الدولية هذه الآلية بأنها مهينة ومصممة بشكل مقصود لفرض الإذلال الجماعي. ووصفت منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان المشهد بأنه يشبه "ألعاب الجوع الإسرائيلية 2025". وفي المناطق الغربية من مدينة رفح، تحولت محاولة توزيع المساعدات الغذائية إلى فوضى وانهيار إنساني وسط تفاقم المجاعة وآلية توزيع مثيرة للجدل تشرف عليها إسرائيل بالتعاون مع شركة أميركية خاصة، بنيت على أنقاض المناطق السكنية التي دمرها الجيش الإسرائيلي خلال حرب الإبادة المستمرة. أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه أنشأ أربعة مراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، مدعيا أنها تديرها منظمات إغاثة دولية وتحميها شركة أمنية مدنية أميركية لم يكشف عن اسمها تعمل في القطاع. وتم إنشاء هذه المراكز في الأسابيع الأخيرة، "ويديرها منظمات إغاثة دولية، وتتولى تأمينها شركة أمن مدنية أميركية في قطاع غزة". لم يُسمِّ الجيش منظمات الإغاثة المشاركة في العملية. مع ذلك، زعم أن هذه المراكز أُنشئت "وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية وبالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة". مع ذلك، كان الوضع الميداني مختلفًا تمامًا. بدأ آلاف الفلسطينيين بالتوافد سيرًا على الأقدام من مناطق المواصي ودير البلح وخان يونس لعدم وجود نظام توزيع واضح، ليجدوا أنفسهم في منطقة أمنية مغلقة محاطة بالأسلاك الشائكة وتحت مراقبة مستمرة من قناصة إسرائيليين وطائرات مسيرة وسفن حربية. الإذلال المنهجي والفوضى المتعمدة وتم توزيع المساعدات بعد أن مر المواطنون عبر ممرات ضيقة مبطنة بأقفاص معدنية، وأجبروا على الدخول في مجموعات وسط إجراءات أمنية مشددة وكاميرات مراقبة، قبل أن يخرجوا عبر ممر مماثل بعد حصولهم على سلة غذائية محدودة لا تلبي أدنى احتياجاتهم الأساسية. وتلقى عدد قليل من الفلسطينيين المساعدات في البداية، لكن عدم التنظيم أدى إلى فوضى عارمة وازدحام شديد، ما أدى إلى إطلاق القوات النار وإصابة عدد من المواطنين الجائعين، بحسب مكتب الإعلام الحكومي في غزة. وأكدت مصادر ميدانية أن فرق التوزيع انسحبت من المكان، فيما انتشرت قوات الاحتلال في محيطه عبر البر والجو والبحر، دون تواجد مباشر بين المدنيين. نظام توزيع قسري ومهين وأظهر المشهد الميداني أن الآلية المتبعة لتوزيع المساعدات صممت بطريقة تفتقر إلى الحد الأدنى من التنظيم، ما أجبر المدنيين على السير عشرات الكيلومترات في ظروف قاسية للغاية إلى نقطة توزيع محاطة بقوات أميركية وإسرائيلية. هذه الآلية التي تشرف عليها شركة أميركية خاصة بدعم إسرائيلي مباشر، حوّلت المساعدات إلى أداة سيطرة وأداة ضغط تستخدم سياسياً وأمنياً لإخضاع المدنيين، بدلاً من أن تكون استجابة إنسانية، بحسب منظمات إغاثية ومحلية ودولية. الفشل المنظم والحرمان المنهجي وبينما اقتصرت نقاط التوزيع على الجنوب، لم تتلق غزة والمحافظات الشمالية أي مساعدات، وهو ما اعتبره المراقبون محاولة واضحة لإجبار الفلسطينيين على الانتقال إلى مناطق أخرى من القطاع. وتؤكد المعطيات الميدانية أن حجم المساعدات كان شحيحاً جداً، وتم توزيعها في ظروف أقرب إلى الاحتجاز منها إلى الإغاثة، وسط غياب أي مشاركة فعّالة من قبل منظمات الأمم المتحدة أو الهيئات الإنسانية الدولية المستقلة. سلاح التجويع والاستعباد وبحسب شهود عيان تحدثوا لوكالة الأناضول، فإن الطرود الغذائية تفتقر إلى المواد والضروريات الكافية أو المتوازنة للأطفال والمرضى، ما يجعلها أداة دعائية أكثر منها استجابة إنسانية. وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن فريقه الميداني تابع آلية توزيع المساعدات التي تشرف عليها شركة أميركية وتحرسها قوات إسرائيلية وقوات أمن أميركية خاصة، وهي آلية مهينة ولا ترقى إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية. وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن آلاف المدنيين أجبروا على السير لمسافات طويلة إلى منطقة محاصرة قبل المرور عبر ممرات مسيجة تحت رقابة مشددة لتلقي مساعدات غذائية محدودة، في غياب أي نظام لضمان الكرامة أو التوزيع العادل. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت إذلال المدنيين الفلسطينيين من خلال حصرهم بين الأسلاك الشائكة، في حين فشلت الشركة المشغلة في توفير الظروف الإنسانية الملائمة لهم. وحذر المرصد من أن إسرائيل تعمدت تعطيل عمل المؤسسات الإنسانية الدولية من خلال إسناد مهام توزيع المساعدات لمؤسسة غزة الإنسانية، وهي مؤسسة أمريكية تأسست بدعم إسرائيلي وأميركي وتديرها شركات أمنية خاصة، وهي الخطوة التي أدانتها الأمم المتحدة باعتبارها تقوض المبادئ الإنسانية وتحول المساعدات إلى أداة للسيطرة والتهجير القسري. وأشارت المنظمة إلى أن ما حدث "يعكس الفشل الذريع في إدارة الوضع الإنساني ويجسد استمرار إسرائيل في استخدام الجوع كسلاح إبادة جماعية ضد السكان المدنيين، بما في ذلك من خلال فرض سياسات التجويع الممنهجة التي تهدف إلى إذلال المجتمع الفلسطيني وإخضاعه بالكامل". أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية منذ الثاني من مارس/آذار، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع بالفعل، وفقا لتقارير حكومية وحقوقية ودولية. استبعدت تل أبيب الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وعينت بدلاً منها مؤسسة الإغاثة الإسرائيلية الأميركية في غزة، التي رفضتها الأمم المتحدة، لتوزيع مساعدات محدودة للغاية في مناطق جنوب قطاع غزة بهدف إجبار الفلسطينيين على الإخلاء وإفراغ الشمال. لكن الخطة الإسرائيلية فشلت تحت وطأة المجاعة بعد أن اقتحمت حشود فلسطينية يائسة مركز توزيع مساعدات في جنوب القطاع، مما دفع قوات الاحتلال إلى إطلاق النار وإصابة عدد منهم، بحسب مكتب الإعلام في غزة. ويواصل الجيش الإسرائيلي، رافضًا الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، شن هجوم مدمر على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 54 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال. في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وتواجه إسرائيل أيضًا قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها ضد المدنيين في القطاع.

"غيتوهات" المساعدات الإسرائيلية تقتل الفلسطينيين وتستحضر مقارنات بالنازيين خلف الأسلاك الشائكة في غزة، يتحمل الفلسطينيون الجوع والموت في ظروف مروعة تعكس ظروف معيشية قاسية تشبه تلك التي كانت سائدة في عهد النازية خلال الحرب العالمية الثانية، وهي أصداء قاتمة لماض كان فيه الحبس والحرمان والمعاناة الإنسانية يحددان الوجود اليومي. بعد أكثر من ثمانية عقود من مأساة الأحياء اليهودية ومعسكرات الاعتقال النازية لليهود في أوروبا الشرقية، عادت هذه الصور المؤلمة إلى الظهور، هذه المرة من غزة المحاصرة. وتظهر صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مئات الفلسطينيين الجائعين وهم يحاولون الحصول على مساعدات غذائية داخل أقفاص معدنية محاطة بأسلاك شائكة، في مشاهد وصفها كثيرون بأنها أشبه بغيتو نازي معاصر. يظهر فلسطينيون في طوابير انتظارًا لتلقي المساعدات في هذه الصورة التي تم الحصول عليها من مركز التوزيع الذي أنشأته "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي غرب رفح جنوب قطاع غزة، تحولت محاولة بسيطة لتوزيع مساعدات إلى مشهد فوضوي ومأساوي، حيث سار آلاف الفلسطينيين من مناطق مختلفة إلى نقطة توزيع محاطة بالأسلاك الشائكة وتشرف عليها "مؤسسة إغاثة غزة" الإسرائيلية الأميركية. ومع تصاعد الفوضى، فتحت القوات الإسرائيلية النار على الفلسطينيين الجائعين، ما أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة 46 آخرين، وفقدان سبعة آخرين، بحسب ما ذكره مكتب الإعلام الحكومي في غزة. ووصف المكتب الحكومي هذه المشاهد بأنها "هندسة سياسية ممنهجة لإدامة المجاعة وتفكيك المجتمع الفلسطيني"، مؤكدا أن إنشاء ما يشبه "الجيتوهات المعزولة" لا يعكس أي نية حقيقية لمعالجة الأزمة. وأصدر المكتب بيانا آخر رفض فيه رفضا قاطعا إنشاء "معسكرات عزل قسرية تشبه الغيتوهات النازية"، معتبرا أن توزيع المساعدات بهذه الطريقة مجرد أداة لإذلال الفلسطينيين وفرض مسارات إنسانية مسيسة. يشير مصطلح "الجيتو" بشكل عام إلى مراكز الاحتجاز التي تم احتجاز اليهود فيها في ألمانيا خلال الفترة النازية، وعزلهم عن بقية السكان خلال الحرب العالمية الثانية (1939 1945)، حيث قُتل العديد منهم. وكشفت الرصدات الميدانية أيضاً أن المواطنين يضطرون للسير عشرات الكيلومترات تحت أشعة الشمس الحارقة على طرق مدمرة للوصول إلى نقطة توزيع خالية من البنية التحتية، ويحرسها جنود الاحتلال وقناصة الاحتلال وكاميرات المراقبة. ووصفت منظمات حقوق الإنسان الدولية هذه الآلية بأنها مهينة ومصممة بشكل مقصود لفرض الإذلال الجماعي. ووصفت منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان المشهد بأنه يشبه "ألعاب الجوع الإسرائيلية 2025". وفي المناطق الغربية من مدينة رفح، تحولت محاولة توزيع المساعدات الغذائية إلى فوضى وانهيار إنساني وسط تفاقم المجاعة وآلية توزيع مثيرة للجدل تشرف عليها إسرائيل بالتعاون مع شركة أميركية خاصة، بنيت على أنقاض المناطق السكنية التي دمرها الجيش الإسرائيلي خلال حرب الإبادة المستمرة. أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه أنشأ أربعة مراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، مدعيا أنها تديرها منظمات إغاثة دولية وتحميها شركة أمنية مدنية أميركية لم يكشف عن اسمها تعمل في القطاع. وتم إنشاء هذه المراكز في الأسابيع الأخيرة، "ويديرها منظمات إغاثة دولية، وتتولى تأمينها شركة أمن مدنية أميركية في قطاع غزة". لم يُسمِّ الجيش منظمات الإغاثة المشاركة في العملية. مع ذلك، زعم أن هذه المراكز أُنشئت "وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية وبالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة". مع ذلك، كان الوضع الميداني مختلفًا تمامًا. بدأ آلاف الفلسطينيين بالتوافد سيرًا على الأقدام من مناطق المواصي ودير البلح وخان يونس لعدم وجود نظام توزيع واضح، ليجدوا أنفسهم في منطقة أمنية مغلقة محاطة بالأسلاك الشائكة وتحت مراقبة مستمرة من قناصة إسرائيليين وطائرات مسيرة وسفن حربية. الإذلال المنهجي والفوضى المتعمدة وتم توزيع المساعدات بعد أن مر المواطنون عبر ممرات ضيقة مبطنة بأقفاص معدنية، وأجبروا على الدخول في مجموعات وسط إجراءات أمنية مشددة وكاميرات مراقبة، قبل أن يخرجوا عبر ممر مماثل بعد حصولهم على سلة غذائية محدودة لا تلبي أدنى احتياجاتهم الأساسية. وتلقى عدد قليل من الفلسطينيين المساعدات في البداية، لكن عدم التنظيم أدى إلى فوضى عارمة وازدحام شديد، ما أدى إلى إطلاق القوات النار وإصابة عدد من المواطنين الجائعين، بحسب مكتب الإعلام الحكومي في غزة. وأكدت مصادر ميدانية أن فرق التوزيع انسحبت من المكان، فيما انتشرت قوات الاحتلال في محيطه عبر البر والجو والبحر، دون تواجد مباشر بين المدنيين. نظام توزيع قسري ومهين وأظهر المشهد الميداني أن الآلية المتبعة لتوزيع المساعدات صممت بطريقة تفتقر إلى الحد الأدنى من التنظيم، ما أجبر المدنيين على السير عشرات الكيلومترات في ظروف قاسية للغاية إلى نقطة توزيع محاطة بقوات أميركية وإسرائيلية. هذه الآلية التي تشرف عليها شركة أميركية خاصة بدعم إسرائيلي مباشر، حوّلت المساعدات إلى أداة سيطرة وأداة ضغط تستخدم سياسياً وأمنياً لإخضاع المدنيين، بدلاً من أن تكون استجابة إنسانية، بحسب منظمات إغاثية ومحلية ودولية. الفشل المنظم والحرمان المنهجي وبينما اقتصرت نقاط التوزيع على الجنوب، لم تتلق غزة والمحافظات الشمالية أي مساعدات، وهو ما اعتبره المراقبون محاولة واضحة لإجبار الفلسطينيين على الانتقال إلى مناطق أخرى من القطاع. وتؤكد المعطيات الميدانية أن حجم المساعدات كان شحيحاً جداً، وتم توزيعها في ظروف أقرب إلى الاحتجاز منها إلى الإغاثة، وسط غياب أي مشاركة فعّالة من قبل منظمات الأمم المتحدة أو الهيئات الإنسانية الدولية المستقلة. سلاح التجويع والاستعباد وبحسب شهود عيان تحدثوا لوكالة الأناضول، فإن الطرود الغذائية تفتقر إلى المواد والضروريات الكافية أو المتوازنة للأطفال والمرضى، ما يجعلها أداة دعائية أكثر منها استجابة إنسانية. وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن فريقه الميداني تابع آلية توزيع المساعدات التي تشرف عليها شركة أميركية وتحرسها قوات إسرائيلية وقوات أمن أميركية خاصة، وهي آلية مهينة ولا ترقى إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية. وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن آلاف المدنيين أجبروا على السير لمسافات طويلة إلى منطقة محاصرة قبل المرور عبر ممرات مسيجة تحت رقابة مشددة لتلقي مساعدات غذائية محدودة، في غياب أي نظام لضمان الكرامة أو التوزيع العادل. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت إذلال المدنيين الفلسطينيين من خلال حصرهم بين الأسلاك الشائكة، في حين فشلت الشركة المشغلة في توفير الظروف الإنسانية الملائمة لهم. وحذر المرصد من أن إسرائيل تعمدت تعطيل عمل المؤسسات الإنسانية الدولية من خلال إسناد مهام توزيع المساعدات لمؤسسة غزة الإنسانية، وهي مؤسسة أمريكية تأسست بدعم إسرائيلي وأميركي وتديرها شركات أمنية خاصة، وهي الخطوة التي أدانتها الأمم المتحدة باعتبارها تقوض المبادئ الإنسانية وتحول المساعدات إلى أداة للسيطرة والتهجير القسري. وأشارت المنظمة إلى أن ما حدث "يعكس الفشل الذريع في إدارة الوضع الإنساني ويجسد استمرار إسرائيل في استخدام الجوع كسلاح إبادة جماعية ضد السكان المدنيين، بما في ذلك من خلال فرض سياسات التجويع الممنهجة التي تهدف إلى إذلال المجتمع الفلسطيني وإخضاعه بالكامل". أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية منذ الثاني من مارس/آذار، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع بالفعل، وفقا لتقارير حكومية وحقوقية ودولية. استبعدت تل أبيب الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وعينت بدلاً منها مؤسسة الإغاثة الإسرائيلية الأميركية في غزة، التي رفضتها الأمم المتحدة، لتوزيع مساعدات محدودة للغاية في مناطق جنوب قطاع غزة بهدف إجبار الفلسطينيين على الإخلاء وإفراغ الشمال. لكن الخطة الإسرائيلية فشلت تحت وطأة المجاعة بعد أن اقتحمت حشود فلسطينية يائسة مركز توزيع مساعدات في جنوب القطاع، مما دفع قوات الاحتلال إلى إطلاق النار وإصابة عدد منهم، بحسب مكتب الإعلام في غزة. ويواصل الجيش الإسرائيلي، رافضًا الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، شن هجوم مدمر على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 54 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال. في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وتواجه إسرائيل أيضًا قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها ضد المدنيين في القطاع.