سياسة اللجنة الأولمبية الدولية بخصوص الأهلية الجنسية تثير جدلاً واسعاً

شهدت السياسة الجديدة للجنة الأولمبية الدولية بشأن اختبارات تحديد الجنس انقسامات حادة في ردود الفعل، حيث رحب مؤيدون بالخطوة التي تهدف لحماية الرياضة النسائية، بينما حذر منتقدون من المخاطر المحتملة للوصم والإضرار بالرياضيين الشباب.

وأكد مؤيدو القرار أهمية وجود فئة نسائية محمية، مشيرين إلى ضرورة توفير الوضوح للمنظمات الرياضية عالميًا. وأشادت فيونا مكانينا، مديرة الحملات في مجموعة “سكس ماترز”، بالقرار قائلة: “الرياضة النسائية يجب أن تكون للإناث فقط”.

ورغم تأييدها للسياسة، انتقدت مكانينا غياب تطبيق القواعد بأثر رجعي، مشيرة إلى حالات سابقة لم تُعالج بشكل عادل. وأبرزت الانتقادات المخاوف بشأن تأثير السياسة على النساء من إفريقيا وآسيا، ووصفتها بايوشني ميترا، المديرة التنفيذية لجماعة هيومنز أوف سبورت، بالـ”كارثية”، معتبرة أنها مدفوعة بالسياسة أكثر من العلم.

وأشارت ميترا إلى أن توقيت القرار قد يكون له دوافع سياسية مرتبطة بالأولمبياد المقبل في لوس أنجلوس، مضيفة أن السياسات القائمة على الجنس لها تأثير غير متكافئ على النساء من خلفيات مختلفة.

في المقابل، أكد الاتحاد الدولي لألعاب القوى على أهمية تحقيق ميدان منافسة عادل ومتساوٍ، موضحًا أن نهجًا متسقًا عبر جميع الرياضات يُعتبر أمرًا إيجابيًا لتعزيز مشاركة الفتيات والنساء في الرياضة.