انتقدت الأمم المتحدة ما وصفته بتصاعد الاعتداءات على حرية الصحافة في مصر، داعية إلى وقف ما اعتبرته مضايقات تستهدف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية. ووردت هذه الانتقادات اليوم الثلاثاء (10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026) من المقر الأممي في جنيف، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) ووكالة رويترز.
وقال ثمين الخيطان، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن المنظمة تتابع تصاعدا في استهداف الصحافيين المستقلين ومضايقتهم، مشددا على “ضرورة تمكينهم من أداء عملهم بحرية ومن دون ترهيب أو إجراءات انتقامية”.
ولم تعلق السلطات المصرية على
موقع “متصدقش” في قلب الأزمة
وركزت المفوضية على قضية منصة “متصدقش” المتخصصة في تقصي الحقائق، مشيرة إلى أن السلطات المصرية أوقفت كامل فريقها التحريري. وأوضح الخيطان أن الصحافيين الستة ما زالوا قيد الاحتجاز، بينما تحدث محاموهم عن مزاعم تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة وإجبارهم على الإدلاء باعترافات ملفقة.
ودعت الأمم المتحدة إلى الإفراج عنهم وإسقاط التهم المرتبطة بممارستهم العمل الصحفي. من جهتها، ذكرت رويترز أن الشرطة المصرية اعتقلت أعضاء الفريق في سبتمبر/أيلول 2026 بتهمة نشر معلومات مضللة لصالح جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وهو ما نفته المنصة.
ضغوط قضائية على “مدى مصر”
كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الإجراءات المتخذة بحق موقع “مدى مصر” المستقل ورئيسة تحريره لينا عطا الله، التي تواجه حكما غيابيا بالسجن لمدة عام بعد إدانتها بإدارة الموقع من دون ترخيص.
وكانت محكمة مصرية قد غرمتها ثلاثة ملايين جنيه وأمرت بإغلاق الموقع، فيما اعتبرت منظمات حقوقية أن القضية تمثل تصعيدا جديدا ضد حرية الصحافة في البلاد.
[embedded content]
مطالب بالإفراج والتحقيق
ودعت المفوضية الأممية السلطات المصرية إلى التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة وضمان حقوق المحتجزين في التواصل مع محاميهم وأسرهم والحصول على الرعاية الصحية.
كما طالبت بالتراجع عن الإجراءات التي تعرقل عمل منصتَيْ “متصدقش” و”مدى مصر”، مؤكدة أن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات من الحقوق الأساسية التي يجب احترامها.
ولم تعلق السلطات المصرية على بيان المفوضية الأممية حتى لحظة نشر هذا الخبر.
