المحكمة العليا الإسرائيلية تمنع محاولة نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)
قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تصرف بشكل غير قانوني في قراره إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، مشيرة إلى إجراءات غير سليمة وصراع واضح على المصالح مرتبط بتحقيقات الفساد الجارية التي تشمل مساعدي رئيس الوزراء.
وجدت المحكمة أن نتنياهو لم يلتزم بالبروتوكولات القانونية، بما في ذلك إهماله استشارة اللجنة الاستشارية المختصة أو عقد جلسة استماع إلزامية قبل إعلان إقالة بار. كما خلص الحكم إلى عدم وجود أساس واقعي لادعاء نتنياهو بـ"فقدان الثقة"، وهو السبب الذي ذُكر لإقالة بار.
شددت المحكمة على المخاوف بشأن الدور المحوري لبار في التحقيقات المرتبطة بما يُسمى بقضية "قطر جيت"، حيث يُزعم أن اثنين من مستشاري نتنياهو تلقوا أموالًا من شركة علاقات عامة أمريكية تعمل لصالح الحكومة القطرية. ويُزعم أن الصفقة كانت تهدف إلى تعزيز المصالح القطرية من داخل مكتب نتنياهو، وهي مزاعم تنفيها قطر باعتبارها لا أساس لها.
وقال رئيس المحكمة العليا القاضي إسحاق أميت إن تورط رئيس الوزراء في هذه القضية أثار علامات حمراء، خاصة وأن نتنياهو نفسه اعترف بالتداعيات الشخصية والسياسية المحتملة للتحقيقات.
كتب أميت: "يزداد الوضع سوءًا، لا سيما وأن رئيس الوزراء نفسه أقرّ مرارًا وتكرارًا بأن هذه التحقيقات قد تؤثر، من بين أمور أخرى، على مكانته الشخصية والسياسية". وأضاف أنه بما أن بار كان مشاركًا بشكل مباشر في التحقيقات، فإن إقالته قد تُعرّض نزاهة التحقيقات للخطر.
صدر الحكم بعد التماسات من نواب المعارضة، وتضمن أمرًا قضائيًا مؤقتًا يوقف إقالة بار وأي بديل له. ورغم أمر المحكمة، أعلن بار أنه سيتنحى طواعيةً في 15 يونيو/حزيران.
وفي 20 مارس/آذار، أعلنت حكومة نتنياهو إنهاء عمل بار اعتبارا من 10 أبريل/نيسان، مما أثار تحديات قانونية وانتقادات عامة.
ردًا على قرار المحكمة، منعت النائبة العامة غالي بهاراف-ميارا نتنياهو من تعيين رئيس جديد للشاباك. وقالت: "قضت المحكمة بأن رئيس الوزراء تصرف في ظل تضارب مصالح. وعليه، يجب عليه الامتناع عن أي إجراء يتعلق بتعيين رئيس جديد للشاباك حتى وضع القواعد القانونية اللازمة".
ورغم القيود، عزز نتنياهو موقفه في أول خطاب متلفز له منذ ديسمبر/كانون الأول، حيث أعلن: "تحت قيادتي، ستعين حكومة إسرائيل الرئيس المقبل للشاباك".
يتصاعد الجدل في ظل ضغوط قانونية وسياسية متزايدة على نتنياهو. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد قُتل ما يقرب من 53,700 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة على القطاع.
وتواجه إسرائيل أيضاً قضية إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية بسبب حربها على غزة، وهو ما يزيد من السياق الأوسع للتدقيق الدولي.
