وفي مدينة أنطاليا التركية، حيث تتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، برز مقترح طموح لرفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي عالمياً إلى 35% بحلول عام 2035، مقارنة بما يزيد قليلاً على 20% حالياً. وبحسب تقرير نشرته رويترز في 17 نوفمبر 2026، انضمت أكثر من 30 دولة إلى المبادرة الطوعية التي تدعمها تركيا.
لكن وراء الأرقام سؤال جوهري: هل يستطيع العالم الانتقال إلى عصر الكهرباء بهذه السرعة، أم أن ضعف الشبكات وارتفاع تكاليف التمويل سيحولان الطموح إلى وعد جديد يصعب تنفيذه؟
ماذا تعني خطة الكهرباء لعام 2035؟
تقوم المبادرة على زيادة استخدام الكهرباء في قطاعات تعتمد حالياً بدرجة كبيرة على الوقود الأحفوري، وفي مقدمتها النقل والتدفئة والصناعة. فبدلاً من تشغيل السيارات بالبنزين والديزل، تتوسع المركبات الكهربائية. وبدلاً من الاعتماد على الغاز أو النفط في بعض أنظمة التدفئة، يمكن استخدام المضخات الحرارية الكهربائية. كما تستطيع المصانع تحويل بعض عملياتها إلى معدات كهربائية أكثر كفاءة.
لكن الهدف لا يعني أن الكهرباء ستوفر 35% من إجمالي الطاقة المنتجة عالمياً، بل من الطاقة التي يستهلكها المستخدمون النهائيون، وهو فرق مهم عند تفسير الأرقام. والأهم أن المبادرة لا تشترط أن تأتي جميع الكهرباء الإضافية من مصادر متجددة، ما يفتح نقاشاً حول الفائدة البيئية الفعلية إذا استمر الاعتماد على الفحم والغاز في توليدها.
هل تستطيع الكهرباء خفض الانبعاثات فعلاً؟
تشير تقديرات نقلتها رويترز عن مؤسسة «كلايمت تريس» إلى أن تحقيق الهدف المقترح قد يخفض الانبعاثات العالمية بنحو 4.1 مليارات طن متري سنوياً، حتى دون اشتراط الاعتماد الكامل على الكهرباء النظيفة.
وقد تتضاعف التخفيضات التقريبية إذا جاءت الزيادة في التوليد من مصادر متجددة. غير أن هذه الأرقام تقديرات مبنية على سيناريوهات، وليست نتائج مضمونة. فالفائدة المناخية تتوقف على مصدر الكهرباء، وكفاءة الأجهزة، وسرعة استبدال المعدات القديمة، ومدى قدرة الشبكات على استيعاب الطلب الجديد. وتتميز السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية بكفاءة تشغيلية مرتفعة مقارنة بكثير من البدائل المعتمدة على الاحتراق، لكن حجم المكاسب البيئية يختلف من دولة إلى أخرى. ولهذا فإن زيادة استهلاك الكهرباء وحدها ليست كافية؛ إذ يجب أن يصاحبها تطوير في مصادر التوليد والبنية التحتية.
شبكات الكهرباء أمام اختبار تاريخي
قد يكون بناء محطات جديدة للطاقة الشمسية والرياح أسهل من نقل الكهرباء المنتجة منها إلى المدن والمصانع. فشبكات النقل والتوزيع تحتاج إلى استثمارات ضخمة، كما أن زيادة الاعتماد على مصادر متقطعة الإنتاج تتطلب حلولاً للتخزين وإدارة الطلب. وتبرز البطاريات بوصفها أحد الحلول، لكنها ليست البديل الوحيد؛ فهناك أيضاً الربط الكهربائي بين المناطق وتطوير أنظمة التحكم وتحديث الشبكات القائمة. وتزداد المشكلة تعقيداً في الدول النامية، حيث تواجه المشروعات تكاليف اقتراض مرتفعة وضعفاً في البنية التحتية.
وقد تمتلك دولة موارد شمسية ممتازة، لكنها تعجز عن استغلالها اقتصادياً بسبب صعوبة الحصول على التمويل. وهكذا يصبح نجاح التحول الكهربائي مرتبطاً بالسياسات المالية والمؤسساتية بقدر ارتباطه بالتقدم التكنولوجي.
هل يتراجع دور النفط والغاز؟
من المتوقع أن يؤدي انتشار السيارات الكهربائية وتوسع استخدام الكهرباء في التدفئة والصناعة إلى تقليص الطلب على بعض المنتجات النفطية والغازية مقارنة بمسار يستمر فيه الاعتماد على التقنيات التقليدية. لكن ذلك لا يعني اختفاء النفط والغاز خلال سنوات قليلة. فقطاعات مثل الطيران والشحن البحري وبعض الصناعات الثقيلة تواجه تحديات تقنية واقتصادية تجعل التحول الكهربائي المباشر أكثر صعوبة. كما أن بعض الدول لا تزال تعتمد على الغاز والفحم لتوليد جزء كبير من الكهرباء. ولهذا فإن زيادة الكهرباء قد تخفض استهلاك الوقود الأحفوري في قطاع، بينما تبقي الطلب عليه في قطاع آخر إذا لم تتغير مصادر التوليد. والتحول الحقيقي لا يقاس بعدد السيارات الكهربائية أو الألواح الشمسية وحدها، بل بمقدار الوقود الأحفوري الذي يجري الاستغناء عنه فعلياً.
لماذا تتعثر المفاوضات في تركيا؟
رغم الاتفاق الواسع على ضرورة مواجهة تغير المناخ، تواجه مفاوضات «كوب 31» خلافات حول سرعة التخلي عن الوقود الأحفوري، وحجم الدعم المالي الذي ينبغي أن تحصل عليه الدول النامية. وتناقش الدول صيغاً متفاوتة القوة، تتراوح بين التأكيد على الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري والدعوة إلى التخلص التدريجي منه.
كما لا تزال قضية التمويل موضع خلاف، خصوصاً أن الدول الغنية تعهدت سابقاً بتوفير 300 مليار دولار سنوياً للدول النامية بحلول 2035، ضمن مساعٍ أوسع لحشد 1.3 تريليون دولار سنوياً من المصادر العامة والخاصة.
وترى دول معرضة بشدة لتغير المناخ أن التمويل المتاح غير كافٍ، وأن الالتزامات المستقبلية لا تعالج احتياجاتها العاجلة. وتعكس هذه الخلافات حقيقة اقتصادية أساسية: الانتقال إلى الطاقة النظيفة لا يتطلب التكنولوجيا وحدها، بل توزيعاً مقبولاً للتكاليف والمخاطر.
من المستفيد اقتصادياً من عصر الكهرباء؟
قد تستفيد الشركات المنتجة لمعدات الشبكات والمحولات والبطاريات وأنظمة التخزين، إضافة إلى الصناعات المرتبطة بالمركبات الكهربائية والطاقة المتجددة.
كما يمكن للدول المستوردة للنفط والغاز أن تقلل تعرضها لتقلبات الأسعار العالمية إذا نجحت في توفير كهرباء محلية موثوقة بتكلفة تنافسية. لكن المكاسب لن تتوزع بالتساوي.
فالدول التي تمتلك شبكات متطورة وقدرة على تمويل المشروعات قد تتقدم سريعاً، بينما تواجه الاقتصادات الأضعف خطر التأخر في التحول أو تحمل تكاليف أعلى.
أما المستهلك، فلن يستفيد تلقائياً من انتشار الكهرباء إذا ارتفعت الفواتير نتيجة استثمارات الشبكات أو سوء إدارة الأسواق لذلك ستكون القدرة على توفير كهرباء مستقرة وبأسعار معقولة معياراً أساسياً للحكم على نجاح السياسات الجديدة.
الخلاصة: المستقبل كهربائي.. لكن الطريق ليس مضموناً
تطرح مبادرة 2035 تصوراً مهماً لمستقبل الطاقة، لكنها لا تمثل اتفاقاً عالمياً ملزماً، ولا تضمن بمفردها خفض الانبعاثات بالمستويات المتوقعة.
وسيحدد نجاحها مدى قدرة الدول على تحديث الشبكات، وتوفير التمويل، وزيادة إنتاج الكهرباء النظيفة، وتوسيع استخدام التقنيات الأكثر كفاءة.
فالانتقال إلى عصر الكهرباء لن يُحسم بالشعارات أو الأهداف المعلنة، بل بقدرة الحكومات والشركات على تحويل الوعود إلى بنية تحتية تعمل، وطاقة يستطيع الناس تحمل تكلفتها.


