
الاتحاد الأوروبي يرحّب بتعاون سوريا الشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية صحيفة الحرية
الحرية ـ سامر اللمع:
رحّب الاتحاد الأوروبي بانخراط الجمهورية العربية السورية في تعاون وصفه بالشفاف والشامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف توضيح قضايا الضمانات العالقة منذ عهد النظام المخلوع وفتح مرحلة جديدة من التعاون المشترك.
وبحسب صحيفة “الثورة السورية”، أكد كليمان بولاك، مستشار وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، في بيان ألقاه اليوم الأحد، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للدورة الـ 81، على أهمية التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستكمال الإجراءات الفنية والقانونية المتعلقة بالأنشطة النووية السابقة.
ودعا الاتحاد الأوروبي دمشق إلى إبرام بروتوكول إضافي مع الوكالة وتفعيله، معتبراً أن هذه الخطوة ضرورية لاستعادة الثقة الكاملة في سلمية الأنشطة النووية السورية.
وأيّدت الدعوة دول مرشحة وعدد من الدول الأوروبية الصغيرة التي شاركت تأييدها، بينها مقدونيا الشمالية والجبل الأسود وألبانيا وأوكرانيا ومولدوفا والبوسنة والهرسك وآيسلندا وأندورا وموناكو وسان مارينو.
إشادة الاتحاد بالتقدم السوري في ملف الأسلحة الكيميائية
وجاء ذلك بعد إشادة الاتحاد بالتقدم السوري في ملف الأسلحة الكيميائية، في 16 تشرين الأول، حيث لفت إلى إحراز تقدم في تفكيك البرنامج السري وبحث ما تبقى منه وتسوية المسائل العالقة المتعلقة بالأنشطة النووية خلال مناقشة مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط.
وقال الاتحاد إنه سيواصل دعم جهود بناء المؤسسات وإصلاح القطاع الأمني وترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الانتقالية، إلى جانب دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية وتعزيز تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في سوريا.
ما هو البروتوكول الإضافي؟
البروتوكول الإضافي هو اتفاق طوعي مكمّل لاتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يهدف إلى تعزيز قدرة الوكالة على التحقق من عدم وجود أنشطة نووية غير معلنة في الدول الأعضاء.
وبموجب هذا البروتوكول، تحصل الوكالة على صلاحيات أوسع تشمل طلب معلومات إضافية حول الأنشطة النووية، وزيارة مواقع غير نووية إذا كانت ذات صلة محتملة، إضافة إلى تسهيل عمليات التفتيش والوصول السريع للمواقع المشبوهة.
ووفقاً لموقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن البروتوكول الإضافي يُعد أداة لتعزيز الشفافية الدولية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. كما تُظهر قوائم الوكالة الرسمية للدول الأطراف أن سوريا ليست من بين الدول التي وقّعت أو أدخلت هذا البروتوكول حيز التنفيذ.
