الأمم المتحدة تكشف عن اعتداءات إسرائيلية ممنهجة على الخدمات الطبية في غزة
توصل تحقيق أجرته الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل نفذت استراتيجية متعمدة لتفكيك نظام الرعاية الصحية في غزة أثناء الصراع المستمر، وهي أفعال وصفها التقرير بأنها جرائم حرب وجريمة إبادة.
وفي بيان مصاحب للتقرير، اتهمت المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي إسرائيل بشن "هجمات متواصلة ومتعمدة على العاملين والمرافق الطبية".
وتأتي هذه الهجمات في أعقاب التوغل الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل.
وشددت بيلاي على التأثير المدمر على الأطفال، الذين عانوا بشكل مباشر من العنف وغير مباشر من انهيار خدمات الرعاية الصحية.
ومن المقرر أن تقدم تقريرها المكون من 24 صفحة، والذي يغطي الأشهر العشرة الأولى من الصراع، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 أكتوبر/تشرين الأول.
ووصفت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف التقرير بأنه "مثير للسخط" ورفضت استنتاجاته.
وقالت إن "التقرير هو محاولة صارخة أخرى من جانب لجنة التحقيق لنزع الشرعية عن وجود دولة إسرائيل وإعاقة حقها في حماية سكانها".
وتزعم إسرائيل أن حماس تعمل تحت غطاء المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، وأنها ستضربهم أينما خرجوا مع محاولة تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.
حماس تنفي إخفاء الأسلحة ومراكز القيادة بين المدنيين.
واتهم بيان لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أيضا القوات الإسرائيلية بقتل وتعذيب العاملين في المجال الطبي عمدا، واستهداف المركبات الطبية، وتقييد التصاريح للمرضى لمغادرة قطاع غزة المحاصر.
واستشهدت بوفاة فتاة فلسطينية تدعى هند رجب في فبراير/شباط، إلى جانب أفراد عائلتها ومسعفين اثنين جاءا لإنقاذها من النيران الإسرائيلية أثناء إجلائهم.
وذكر التقرير أن سيارة الإسعاف أصيبت بقذيفة دبابة بينما كانت على بعد 50 متراً من العائلة، على الرغم من أن مسارها تم تنسيقه مسبقاً مع قوات الأمن الإسرائيلية.
خسارة لا يمكن تعويضها
قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من عشرة آلاف مريض يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل منعوا من مغادرة غزة منذ إغلاق معبر رفح الحدودي مع مصر في مايو/أيار الماضي.
وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن نحو ألف طبيب قتلوا في غزة خلال العام الماضي فيما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "خسارة لا يمكن تعويضها وضربة قوية للنظام الصحي".
وفي الحالات التي طلبت فيها القوات الإسرائيلية من أربعة مستشفيات إخلاء نفسها، وجد التحقيق أن الأوامر "غير قابلة للتنفيذ" لأنها لم تمنح المسعفين الوقت لإخلاء مئات المرضى، ولم تساعدهم القوات الإسرائيلية.
وكشف التحقيق أيضا عن أن معاملة المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل كانت قيد التحقيق، مع ظهور مزاعم خطيرة حول التعذيب والعنف الجنسي.
تتمتع اللجنة بمهمة واسعة النطاق تتمثل في جمع الأدلة وتحديد هوية المشتبه في ارتكابهم جرائم دولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وتستند اللجنة في نتائجها إلى مجموعة من المصادر، بما في ذلك المقابلات مع الضحايا والشهود، والمذكرات، والصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية.
وكانت اللجنة قد زعمت في وقت سابق أن إسرائيل وحماس ارتكبتا جرائم حرب في المراحل الأولى من حرب غزة، وأن تصرفات إسرائيل تشكل جرائم ضد الإنسانية بسبب الخسائر المدنية الهائلة.
يُستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى أخطر الجرائم الدولية المرتكبة عمداً كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد المدنيين.
ولم تتعاون إسرائيل مع التحقيق، الذي تقول إنه منحاز ضد إسرائيل.
واتهمت اللجنة إسرائيل بعرقلة عملها ومنع المحققين من الوصول إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وفي بعض الأحيان، شكلت الأدلة التي جمعتها هذه الهيئات المكلفة من الأمم المتحدة الأساس لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية الاعتماد عليها.
