إيرلندا تعين سفيرا لها في فلسطين وتعترف بالإبادة الجماعية
عينت أيرلندا سفيرا لها لدى فلسطين لأول مرة يوم الثلاثاء، في حين أقر المشرعون بعد يومين قرارا غير ملزم يعترف بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.
وأكد وزراء كبار أن جيلان وهبة عبد المجيد ستتسلم منصبها الحالي كرئيسة للبعثة الفلسطينية لدى أيرلندا.
وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت دبلن أنها تعترف بفلسطين "دولة مستقلة ذات سيادة" تضم قطاع غزة والضفة الغربية، ووافقت على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.
واعترفت إسبانيا والنرويج بالدولة الفلسطينية في اليوم نفسه الذي اعترفت فيه أيرلندا بالدولة الفلسطينية، ثم حذت سلوفينيا حذوها بعد أسبوع، مما استدعى خطوات انتقامية من جانب إسرائيل.
وكانوا من بين أشد المنتقدين صراحة للهجمات الإسرائيلية الوحشية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 43 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.
أقيمت العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين أيرلندا ودولة فلسطين في شهر سبتمبر/أيلول.
وفي الشهر الماضي، أخطرت السلطة الفلسطينية دبلن رسميا بنيتها رفع مستوى تمثيلها في أيرلندا من بعثة دبلوماسية إلى سفارة مقيمة بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961 التي تضمن الحماية للموظفين الدبلوماسيين.
ويعني هذا التحديث أن البعثة الدبلوماسية ستتمتع الآن بكامل مجموعة الامتيازات والحصانات المعمول بها بموجب اتفاقية فيينا.
في هذه الأثناء، أعلن نائب رئيس الوزراء في البلاد، أو التانايست، أن دبلن تخطط للتدخل بحلول نهاية العام في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء بي أيه ومقرها لندن.
وأكد مايكل مارتن أيضًا التزام البلاد بالتفسير الصارم لاتفاقية الإبادة الجماعية، فضلاً عن "التحليل القانوني المفصل والدقيق" الذي أجرته الحكومة في قرارها بالتدخل في القضية.
وأعلنت أيرلندا مرارا وتكرارا أنها ستقدم إعلان تدخل إلى محكمة العدل الدولية بمجرد أن تقدم جنوب أفريقيا مذكرتها في القضية، وهو ما فعلته يوم الاثنين الماضي.
وقال مارتن "إن أيرلندا من المؤيدين القويين لعمل المحكمة وملتزمة التزاما عميقا بالقانون الدولي والمساءلة".
وحث القرار الحكومة على فرض عقوبات تجارية وسفرية ودبلوماسية على إسرائيل، حيث دار النقاش البرلماني حول فشلها في تمرير مشروع قانون سابق كان من شأنه أن يفرض قيوداً تجارية على المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين، خلال الدورة التشريعية الحالية.
وفي أعقاب الرأي الاستشاري الذي أصدرته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو/تموز الماضي والذي مفاده أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ينتهك القانون الدولي ويجب أن ينتهي، سعت الحكومة الأيرلندية إلى الحصول على المشورة القانونية بشأن مشروع القانون.
وقال مارتن إن رأي محكمة العدل الدولية غيّر السياق القانوني لمشروع القانون، لكنه قال إن الاتحاد الأوروبي يتمتع بسلطة حصرية في اعتماد التدابير القانونية بشأن المسائل التجارية المتعلقة بدوله الأعضاء، والتي تشمل أيرلندا.
وأضاف أن "تحليل الحكومة هو أن التعديل الجوهري سيكون مطلوبا لمعظم أحكام مشروع القانون، إن لم يكن كلها، لمحاولة جعله متوافقا مع قانون الاتحاد الأوروبي ودستورنا مع حظر الواردات من الأراضي المحتلة".
وحث القرار الحكومة أيضًا على تعليق جميع التجارة العسكرية مع إسرائيل فورًا، ووقف تراخيص الاستخدام المزدوج لإسرائيل، ومنع استخدام المجال الجوي والمطارات الأيرلندية لنقل الأسلحة إلى إسرائيل.
وأكد مارتن أنه لا توجد صادرات عسكرية من أيرلندا إلى إسرائيل، مؤكدا أن الحكومة الأيرلندية تنظم تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج وفقا للمبادئ التوجيهية الدولية.
