هل ستؤدي الأزمة الزراعية في فرنسا إلى عواقب مأساوية؟
هل ستؤدي الأزمة الزراعية في فرنسا إلى عواقب مأساوية؟
تشهد فرنسا موجة من الاحتجاجات العنيفة للمزارعين الذين يواجهون أزمات ضخمة، بدءاً من الأسعار المتذبذبة للمحاصيل وصولاً إلى الصراع مع توقعات اقتصادية غير واضحة. تظاهر هؤلاء المزارعون، الذين يعتبرون فئة فقيرة قد تجاوزت الخمسين من العمر، على طريق السريع A7، مغلقين الطريق في احتجاج على الضرائب العالية وانخفاض دخولهم، في منطقة ألبون جنوب شرق فرنسا.
الموجة الحالية من الاحتجاجات الزراعية هي فقط جزء من غضب يتصاعد بين المزارعين في أوروبا تجاه الأسعار المنخفضة للمحاصيل والتكاليف المرتفعة، وهي توجه تحدياً كبيرًا لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.
أبرز الاحتجاجات أيضًا مشكلة انخفاض عدد المزارعين في فرنسا، من 2.5 مليون في الخمسينيات إلى أقل من نصف مليون حالياً، في ظل التقلص المستمر في عدد العاملين في القطاع الزراعي. وفقًا لأحدث الإحصائيات، بلغ متوسط عمر المزارعين 51.4 عامًا في عام 2020، مقابل 50.2 عامًا في عام 2010.
تشير الأرقام أيضًا إلى أن المشكلة ستزداد سوءًا، حيث يقترب حوالي 200 ألف مزارع من سن التقاعد بحلول عام 2026. وفي الوقت نفسه، تعاني الجيل الجديد من المزارعين الطموحين من صعوبة الالتحاق بالمهنة، نظرًا لعدم قدرتهم على الاستثمار في الأراضي والممتلكات.
تكشف الأزمة التي يمر بها المزارعون في فرنسا عن بعض التحديات الأساسية التي يواجهها قطاع الزراعة في البلاد، بما في ذلك انخفاض الدخل، وارتفاع معدلات الانتحار، وعدد متزايد من الأسر الزراعية التي تعيش تحت خط الفقر.
