أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة إضافية لضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة، كجزء من قضية الإبادة الجماعية المستمرة التي رفعتها جنوب أفريقيا.
وجاء في أمر محكمة العدل الدولية أن "الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة تدهورت أكثر"، في إشارة إلى التغير في الوضع منذ حكمها المؤقت الصادر في 26 يناير/كانون الثاني.
وبدأت إسرائيل هجومها على قطاع غزة بعد الهجوم عبر الحدود الذي شنته حركة حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023، والذي قُتل فيه حوالي 1200 شخص.
ومنذ ذلك الحين، قتلت إسرائيل أكثر من 32 ألف فلسطيني في هجماتها الجوية والبرية المتواصلة على القطاع، إلى جانب التسبب في دمار شامل وتهجير ونقص في الضروريات الأساسية. ويواجه الفلسطينيون المجاعة بعد ستة أشهر تقريبا من الحملة المدمرة.
ورفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في أواخر عام 2023، متهمة فيها إسرائيل بالفشل في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وطلبت من المحكمة أن تبت في اتخاذ تدابير مؤقتة، بما في ذلك وقف إسرائيل فورا لعملياتها العسكرية في غزة، واتخاذ تدابير معقولة لمنع الإبادة الجماعية للفلسطينيين وضمان عودة النازحين إلى ديارهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية.
طلبت جنوب أفريقيا في 6 مارس/آذار اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية بناءً على التغير في الوضع.
وقالت محكمة العدل الدولية إنها أشارت إلى إجراءات جديدة لأن الإجراءات المؤقتة المشار إليها في الأمر السابق "لا تعالج بشكل كامل العواقب الناشئة عن التغيرات في الوضع".
"ظروف معيشية كارثية"
منذ 26 كانون الثاني/يناير، "تدهورت الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة بشكل أكبر، لا سيما في ظل الحرمان المطول والواسع النطاق من الغذاء وغيره من الضروريات الأساسية التي تعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة". قالت المحكمة.
وأكدت المحكمة التابعة للأمم المتحدة من جديد التدابير السابقة، ودعت إسرائيل إلى "اتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة" لضمان "توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها بشكل عاجل، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس والمساعدات الإنسانية دون عوائق". متطلبات النظافة والصرف الصحي، فضلا عن الإمدادات الطبية والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك عن طريق زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ممكنة.
كما أمرت إسرائيل بأن تضمن على الفور أن جيشها "لا يرتكب أعمالا تشكل انتهاكا لأي من حقوق الفلسطينيين في غزة كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بما في ذلك من خلال منع، من خلال أي إجراء، إيصال المساعدة الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل.
وطلبت المحكمة من إسرائيل تقديم تقرير عن الإجراءات المتخذة بشأن الأمر الأخير خلال شهر واحد.
وقد دعت التدابير المؤقتة التي أعلنتها محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/يناير إسرائيل إلى اتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون، ومنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بادعاءات أعمال الإبادة الجماعية.
وحضر سبعة عشر قاضيا في اللجنة التي رفضت طلب تل أبيب برفض القضية.
وعقدت جلسات استماع علنية في هذه القضية يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني.