تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن مساعدة غزة
كثفت الدول وجماعات حقوق الإنسان الدولية يوم الجمعة ضغوطها على إسرائيل للامتثال لأمر محكمة العدل الدولية لتسهيل إيصال المساعدات دون عوائق إلى غزة، حيث تتصاعد المجاعة.
وعلى الرغم من المعارضة المتزايدة، تصر إسرائيل على تحدي قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني.
أصدر قضاة المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، الذين ينظرون حاليا في اتهامات جنوب أفريقيا بارتكاب جرائم إبادة جماعية إسرائيلية، بالإجماع حكما ملزما قانونا يوم الخميس.
وينص القرار على أنه يتعين على إسرائيل "اتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة لضمان، دون تأخير… توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها" في غزة دون عوائق.
ورحبت رئاسة جنوب أفريقيا بالأمر معتبرة أنه إجراء مؤقت في قضية الإبادة الجماعية. وقالت في بيان "حقيقة أن وفيات الفلسطينيين لا تنتج فقط عن القصف والهجمات البرية، بل أيضا عن المرض والمجاعة، تشير إلى الحاجة إلى حماية حق الجماعة في الوجود".
وفي تكرار لقرار القضاة، أكدت الرئاسة أن وفاء إسرائيل بمسؤولياتها لمنع الإبادة الجماعية سيتطلب الالتزام بتوجيهات المحكمة ووقف العمليات العسكرية في غزة.
فى وقت سابق من الاسبوع تبنى مجلس الامن الدولى قرارا يحث على الوقف الفورى لاطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك والافراج عن جميع الاسرى الذين تم أسرهم خلال التوغل الذى قادته حماس فى جنوب اسرائيل يوم 7 أكتوبر .
وأشادت بلجيكا أيضا بقرار محكمة العدل الدولية، قائلة إنه "يجب على إسرائيل أن تتوقف عن تجويع المدنيين والأطفال". ونشرت كارولين جينيز، وزيرة التعاون الإنمائي والسياسة الحضرية، على موقع X أن استخدام إسرائيل "للجوع كسلاح حرب" يشكل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".
وفي الوقت نفسه، أشارت منظمة العفو الدولية الحقوقية إلى أن قرار المحكمة الدولية يسلط الضوء على "التدهور الكارثي المستمر" في غزة.
وأشارت إلى أن الأمر جاء بعد وقت قصير من قيام إسرائيل بمنع قوافل المساعدات التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من الدخول إلى شمال غزة.
وأكدت المنظمة الحقوقية على X أن "هذا الحكم الجديد يجب أن يكون بمثابة تذكير حاسم لجميع الدول بواجبها الواضح في منع الإبادة الجماعية، الأمر الذي يتطلب منها ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية على النحو الواجب".
وشددت المجموعة أيضًا على أنه يجب على الدول أن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية واستخدام أي قدرة لديها للتأثير على تصرفات إسرائيل، وكذلك وقف الهجوم في غزة.
وأضاف البيان أن "الوقف الفوري لإطلاق النار يظل الوسيلة الأكثر فعالية لتخفيف المعاناة في غزة وضمان تنفيذ إجراءات محكمة العدل الدولية".
ورغم أن محكمة العدل الدولية لم تأمر صراحة بوقف إطلاق النار، إلا أنها قالت إن العديد من قضاة المحكمة أشاروا إلى أن تعليق العمليات العسكرية الإسرائيلية كان ضرورياً لتحقيق التنفيذ الكامل لأمر الإجراءات المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وصدر الأمر بعد أن رفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في أواخر عام 2023، متهمة فيها إسرائيل بالفشل في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وطلبت من المحكمة أن تبت في اتخاذ تدابير مؤقتة، بما في ذلك وقف إسرائيل فورا لعملياتها العسكرية في غزة، واتخاذ تدابير معقولة لمنع الإبادة الجماعية للفلسطينيين وضمان عودة النازحين إلى ديارهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية.
طلبت جنوب أفريقيا في 6 مارس/آذار اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية بناءً على التغير في الوضع.
وقالت محكمة العدل الدولية إنها أشارت إلى إجراءات جديدة لأن الإجراءات المؤقتة الواردة في الأمر السابق "لا تعالج بشكل كامل العواقب الناشئة عن التغيرات في الوضع".
وأضافت أن "الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة، كما ورد في الأمر الصادر في 26 يناير 2024، ولكن هذه المجاعة بدأت في الظهور".
وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية. وأمر حكم مؤقت صدر في يناير/كانون الثاني تل أبيب بوقف أعمال الإبادة الجماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.
وشنت إسرائيل هجوما عسكريا قاتلا على غزة منذ توغل حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي قتل فيه نحو 1200 إسرائيلي.
ومنذ ذلك الحين قُتل في غزة أكثر من 32500 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب ما يقرب من 75000 آخرين وسط الدمار الشامل ونقص الضروريات.
