يقترب حزب العدالة والتنمية التركي من وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون لمعالجة قضية الكلاب الضالة. مستوحى من النماذج العالمية، بما في ذلك اللوائح في المملكة المتحدة، يتضمن التشريع المقترح أحكامًا للقتل الرحيم للكلاب الضالة إذا ظلت غير معتمدة خلال إطار زمني محدد، وفقًا لما أوردته قناة NTV.
بموجب القانون المقترح، ستكون كل بلدية مسؤولة عن إدارة الكلاب الضالة ضمن نطاق اختصاصها، وستقوم الملاجئ بتصوير الكلاب ونشر إعلانات التبني على مواقعها الإلكترونية، مع فترة انتظار مدتها 30 يومًا للمتبنين المحتملين، وسيتم التخلص من الكلاب التي لم يتم تبنيها خلال هذا الإطار الزمني. باستخدام طريقة الحقن غير المؤلمة.
وتؤكد مصادر حزب العدالة والتنمية أن أسلوب القتل الرحيم سيتم إجراؤه بشروط الرحمة، مما يضمن الحد الأدنى من المعاناة للحيوانات، وسيتم وضع شرائح دقيقة على الكلاب المتبنية لمراقبة وفاء المتبنين بمسؤولياتهم.
أثار قرار إدخال القتل الرحيم كإجراء جدلاً، حيث أثار نشطاء حقوق الحيوان والمنظمات غير الحكومية المخاوف. ويقول أحمد كمال شينبولات، رئيس منظمة حقوق الحيوان التركية Haytap، إنه لا يمكن السيطرة على أعداد الكلاب الضالة من خلال القتل أو الجمع وحدهما. وبدلا من ذلك، يدعو إلى اتباع نهج شامل يتضمن حظر بيع الحيوانات الأليفة، والتعقيم المنتظم، وفرض عقوبات على التخلي عن الحيوانات.
وتكرر نقابة المحامين في إسطنبول هذه المشاعر، مشددة على ضرورة اتخاذ تدابير لمعالجة الأسباب الجذرية لقضية الكلاب الضالة. وهم يسلطون الضوء على الاتجاه الموسمي لترك الكلاب، خاصة في مناطق العطلات، باعتباره مصدر قلق ملح.
ويعكس القانون المقترح تحديا أوسع يواجه تركيا، حيث تشير التقديرات إلى وجود ما بين 5 إلى 7 ملايين كلب ضال. ومع ذلك، فإن قدرة المأوى الحالية غير كافية لاستيعاب هؤلاء السكان، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم المشكلة.
ردًا على هذه المخاوف، يوصي نشطاء حقوق الحيوان باستراتيجيات بديلة مثل الإخصاء أو التعقيم المستهدف، والتطعيم، وإطلاق الكلاب مرة أخرى إلى مناطقها الأصلية. ويهدف هذا النهج إلى توفير حل مستدام لقضية الكلاب الضالة مع إعطاء الأولوية لرفاهية الحيوانات.
ويعكس القانون المقترح في تركيا تشريعات مماثلة في دول مجاورة مثل رومانيا، حيث يُسمح بالقتل الرحيم للكلاب السليمة منذ عام 2013؛ ويرى المنتقدون أن مثل هذه الإجراءات تفشل في معالجة الأسباب الكامنة وراء مشكلة الكلاب الضالة وقد يكون لها عواقب غير مقصودة.
ومع اقتراب مشروع القانون من تقديمه إلى رئاسة الجمعية، يستمر الجدل حول النهج الأكثر فعالية لإدارة الكلاب الضالة في تركيا. ويظل تحقيق التوازن بين مصالح رعاية الحيوان والسلامة العامة واهتمامات المجتمع يمثل تحديا معقدا لصناع السياسات والمدافعين على حد سواء.