الولايات المتحدة تستخدم حق النقض ضد تصويت مجلس الأمن على قرار وقف إطلاق النار في غزة
الولايات المتحدة تستخدم حق النقض ضد تصويت مجلس الأمن على قرار وقف إطلاق النار في غزة
استخدمت الولايات المتحدة يوم الأربعاء حق النقض ضد قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب بوقف إطلاق النار والوصول الكامل للمساعدات الإنسانية في غزة، قائلة إن ذلك من شأنه أن يعيق الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى اتفاق، في حين يواصل الفلسطينيون المعاناة تحت وطأة الهجمات الإسرائيلية والحصار.
القرار، الذي قدّمه عشرة أعضاء منتخبين من المجلس المؤلف من 15 دولة، لا يُدين صراحةً هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولا يطالب بنزع سلاح الحركة – وهما شرطان تُصرّ واشنطن عليهما قبل دعم وقف إطلاق النار. كما لا يربط القرار الهدنة بالإفراج عن جميع الرهائن، مع أنه يُطالب بإطلاق سراح المختطفين من قِبل حماس وغيرها.
وقالت دوروثي شيا، مبعوثة واشنطن لدى الأمم المتحدة، قبيل التصويت: "إن هذا القرار من شأنه أن يقوض الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار يعكس الحقائق على الأرض ويشجع حماس".
مستشهدًا بالوضع الإنساني "الكارثي" في غزة، يدعو القرار إسرائيل إلى رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا ودون قيد أو شرط، وتوزيعها على نطاق واسع بشكل آمن ودون عوائق، بما في ذلك من قِبل الأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني. ولا تزال إسرائيل تواجه انتقادات دولية متزايدة لعرقلتها الممنهجة للمساعدات المنقذة للحياة واستخدامها كسلاح في إيصال المساعدات الإنسانية.
سبق للولايات المتحدة أن استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد قرار مماثل في نوفمبر/تشرين الثاني في عهد إدارة بايدن، مستشهدةً بالاعتراضات نفسها بشأن قضية الرهائن. ومن المتوقع أن يحظى الإجراء الحالي بدعم ساحق من أعضاء المجلس الآخرين، على غرار التصويت الذي جرى في نوفمبر/تشرين الثاني بأغلبية 14 صوتًا مقابل صوت واحد.
كثّفت إدارة الرئيس دونالد ترامب جهودها الدبلوماسية تجاه غزة، لكن حماس رفضت أجزاءً من مقترح أمريكي حديث. في غضون ذلك، تعثرت جهود وقف إطلاق النار، إذ لا تزال السياسة الأمريكية تحمي إسرائيل من المساءلة.
يأتي هذا التصويت بعد أن أوقفت مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل توزيع المواد الغذائية في مواقعها الثلاثة في غزة، عقب ورود تقارير عن مقتل عشرات الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات. وتقول السلطات الصحية والمنظمات الإنسانية إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مدنيين يائسين، وهو نمط أثار غضبًا عالميًا.
بينما تزعم إسرائيل أن مبادرة المساعدات تمنع حماس من الاستيلاء على الإمدادات، رفضت الأمم المتحدة النظام الموازي، قائلةً إنه لا يفي بالمعايير الدولية للحياد والنزاهة والاستقلال. ويجادل مسؤولو الأمم المتحدة بأن حصار المساعدات يفاقم مخاطر المجاعة ويحوّل الإمدادات الأساسية إلى أدوات للإكراه.
يطالب القرار أيضًا بإعادة الخدمات الإنسانية الأساسية بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة السابقة، وهي قوانين تُتهم إسرائيل مرارًا وتكرارًا بانتهاكها. لقد دمرت الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة، بدعم من الولايات المتحدة، البنية التحتية لقطاع غزة، وجعلت ما يقرب من مليوني نسمة يعتمدون على المساعدات الدولية.
قال توم فليتشر، منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، يوم الأربعاء: "يشهد العالم، يومًا بعد يوم، مشاهد مروعة لفلسطينيين يُطلق عليهم النار أو يُصابون أو يُقتلون في غزة وهم يحاولون ببساطة الحصول على لقمة العيش". ودعا إلى تدفق عاجل للمساعدات الإنسانية، وطالب بأن تكون الأمم المتحدة الموزع الرئيسي.
منذ بدء الحرب، صوت مجلس الأمن على 14 قراراً متعلقاً بغزة، ووافق على أربعة منها فقط.
من المتوقع أن يعارض مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، القرار، مدعيًا أنه يُقوّض جهود الإغاثة ويتجاهل دور حماس في الصراع. لكن المنتقدين يُجادلون بأن الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاته المتكررة للقانون الدولي، وسياسات الحصار، هي الأسباب الجذرية للكارثة الإنسانية في غزة.
