المحكمة العليا الإسرائيلية تعقد جلسات استماع بشأن التماسات الإصلاح القضائي

بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة استماع يوم الثلاثاء بشأن الالتماسات الرامية إلى إلغاء عنصر رئيسي في الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي أجرته الحكومة اليمينية المتشددة، والذي أدى إلى…

شارك الخبر
المحكمة العليا الإسرائيلية تعقد جلسات استماع بشأن التماسات الإصلاح القضائي

بدأت المحكمة العليا في إسرائيل جلسة استماع اليوم الثلاثاء بشأن الالتماسات الرامية إلى إلغاء عنصر رئيسي في الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي أجرته الحكومة اليمينية المتشددة، والذي أثار احتجاجات حاشدة وقسم الأمة.

واجتمعت لجنة كاملة مكونة من 15 قاضيًا في المحكمة العليا للاستماع إلى التماسات ضد تعديل ما يسمى "بند المعقولية" الذي أقرته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبر البرلمان في يوليو.

ويحد التعديل من صلاحيات المحكمة العليا في مراجعة القرارات الحكومية وفي بعض الأحيان إلغاءها، وهو ما يقول المعارضون إنه يمهد الطريق للحكم الاستبدادي.

منذ أن كشفت الحكومة عن الخطط في شهر يناير، تظاهر المعارضون أسبوعيًا بعشرات الآلاف في مدن في جميع أنحاء إسرائيل.

واحتشد آلاف المتظاهرين وهم يهتفون "ديمقراطية، ديمقراطية" في القدس الغربية عشية جلسة الاستماع.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد على فيسبوك إن "تعديل القانون الأساسي الذي ستتم مناقشته في المحكمة اليوم ليس قانونا أساسيا، إنه وثيقة غير مسؤولة".

وتقول إدارة نتنياهو، وهي ائتلاف بين حزبه الليكود وحلفائه من اليمين المتطرف واليهود المتشددين، إن التغييرات القانونية ضرورية لإعادة توازن السلطات بين السياسيين والسلطة القضائية.

وقال وزير العدل ياريف ليفين، المهندس الرئيسي للإصلاحات، إن جلسة الثلاثاء كانت "ضربة قاتلة" للديمقراطية لأن المحكمة تدرس للمرة الأولى إلغاء قانون أساسي، وهو التشريع الذي يحل في إسرائيل محل الدستور.

وقال في بيان إن "المحكمة التي يختار قضاتها أنفسهم خلف أبواب مغلقة ومن دون سجل، تضع نفسها فوق الحكومة والبرلمان والشعب والقانون".

"هذا يتعارض تمامًا مع الديمقراطية. ويعني أن المحكمة ليس لديها ضوابط وتوازنات. إنها حاكم واحد."

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود بعض التحركات نحو تسوية بين الحكومة والمعارضة، في حين قال نتنياهو الاثنين إنه يهدف إلى "التوصل إلى إجماع وطني لاستعادة توازن القوى" بين فروع الحكومة.

ولا يوجد في إسرائيل دستور أو مجلس أعلى في البرلمان، وقد تم وضع قانون "المعقولية" للسماح للقضاة بتحديد ما إذا كانت الحكومة قد تجاوزت سلطاتها.

واستخدمت المحكمة العليا هذا الإجراء في حكم رفيع المستوى منع أرييه درعي، حليف نتنياهو، من الخدمة في مجلس الوزراء بسبب إدانته بالتهرب الضريبي.

ويتهم المعارضون نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، بمحاولة استخدام الإصلاح القانوني المقترح لإلغاء الأحكام المحتملة ضده.

وهو يرفض هذا الاتهام.

شارك الخبر

ربما فاتك أن تقرأ أيضاً

تقول وكالة التصنيف إن مطالبات التأمين من فيضانات تورونتو قد تكون "كبيرة ولكن يمكن التحكم فيها" افتح هذه الصورة في المعرض: السيارات مغمورة جزئيًا بمياه الفيضانات في تورونتو، في 16 يوليو. أرلين ماكادوري / الصحافة الكندية تقول Morningstar DBRS إن مطالبات التأمين الناجمة عن فيضان تورونتو في وقت سابق من هذا الأسبوع يمكن أن تكون "كبيرة ولكن يمكن التحكم فيها" بالنسبة لشركات التأمين. وتقول وكالة التصنيف الائتماني إن صناعة التأمين يمكن أن تتوقع خسائر مؤمنة تبلغ حوالي مليار دولار بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت يوم الثلاثاء والتي أدت إلى غمر الطرق السريعة والأقبية. وتقول الوكالة إن الخسائر المؤمن عليها كبيرة بالنسبة لحدث مناخي واحد، ولكن يمكن التحكم فيها بالكامل بالنسبة لصناعة التأمين. في حين أن الحدث الوحيد لن يعطل الصناعة، إلا أن شركات التأمين تواجه ضغوطًا تصاعدية على المطالبات بما في ذلك مطالبات تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار في العامين الماضيين. وللمساعدة في جميع المطالبات المتوقعة من الفيضان، تقول هيئة تنظيم التأمين في أونتاريو إنها نفذت إجراءات مؤقتة من شأنها تسريع المعالجة. تقول هيئة تنظيم الخدمات المالية في أونتاريو إنه بموجب الإجراءات قصيرة المدى، يمكن للشركات استخدام خبراء تسوية المطالبات الذين لديهم تراخيص خارج أونتاريو ويمكن لشركات التأمين في المقاطعة استخدام خدمات موظفي شركات التأمين التابعة.