إسرائيل تقتل فلسطينياً وتهدم مدرسة في الضفة الغربية المحتلة

استمر العنف العسكري الإسرائيلي بلا هوادة في الضفة الغربية المحتلة بعد مقتل فلسطيني آخر بالرصاص في جنين، في حين تم هدم مدرسة في رام الله يوم الخميس.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة المواطن مصطفى الكستوني 32 عاما.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن "مصطفى الكستوني (32 عاما) استشهد برصاص الاحتلال في الرأس والصدر والبطن خلال عدوانه على جنين".

وأضافت الوزارة أن امرأة "تعمل في دعم العاملين في المجال الطبي" أصيبت برصاصة في الصدر والبطن خلال المداهمة.

وقال نائب محافظ جنين كمال أبو الرب إن حالتها حرجة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته دخلت جنين لاعتقال فلسطينيين مطلوبين، لكنه لم يقدم تعليقا فوريا ردا على سؤال من وكالة فرانس برس حول إطلاق النار على عاملة في مجال الرعاية الصحية.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين بأعداد كبيرة من القوات والآليات العسكرية والجرافات.

وأضاف شهود عيان أن مدنيين فلسطينيين اثنين اعتقلا أيضا.

وشهدت الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف منذ أوائل العام الماضي، مع سلسلة من الغارات المتكررة للجيش الإسرائيلي وأعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد المجتمعات الفلسطينية.

هدمت المدرسة

وفي حادث منفصل، هدم الجيش الإسرائيلي، الخميس، مدرسة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بحجة عدم الترخيص، بحسب وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

وذكر بيان للوزارة أن سلطات الاحتلال هدمت مدرسة عين سامية شرق مدينة رام الله، والتي تقدم الخدمات التعليمية لعدد من الطلبة في التجمع البدوي.

وأدانت الوزارة العملية، قائلة إنها "تأتي مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، ما يعني حرمان الطلاب في هذا التجمع البدوي من حقهم في التعليم".

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن قوات الاحتلال "اقتحمت تجمع عين سامية وبدأت بتفكيك المدرسة التي كانت مبنية من الصفيح".

وتقع المدرسة ضمن المنطقة (ج) التي تشكل 61% من مساحة الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية.

وتم إنشاء المدرسة قبل بداية العام الدراسي الماضي بدعم أوروبي.

وتحظر السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المنطقة (ج)، دون الحصول على تصاريح، والتي يكاد يكون من المستحيل الحصول عليها، وفقا لتقارير فلسطينية ودولية حقوقية.

وبموجب اتفاقيات أوسلو لعام 1995 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تم تقسيم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية إلى ثلاث مناطق (أ) و(ب) و(ج).

بينما تمثل المنطقة (أ) 18% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا. وتمثل المنطقة (ب) 21% من الأراضي وتخضع للإدارة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية.

ومن ناحية أخرى، تمثل المنطقة (ج) 61% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية.