إسبانيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها محكمة العدل الدولية في جنوب إفريقيا بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة

قررت اسبانيا الانضمام الى قضية الابادة الجماعية التي رفعتها جنوب افريقيا امام محكمة العدل الدولية بشأن الحرب الوحشية التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة، حسبما ذكر وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل الباريس اليوم الخميس.

وتعد إسبانيا أول دولة أوروبية تنضم إلى القضية، كما انضمت إليها تشيلي والمكسيك.

وقال البارس في مؤتمر صحفي: "هدفنا الوحيد هو إنهاء الحرب والتقدم على طريق تطبيق حل الدولتين".

وجاء تصريحه بعد أسبوع من اعتراف إسبانيا، إلى جانب أيرلندا والنرويج، بدولة فلسطين، مما أثار غضب إسرائيل.

ورفعت جنوب أفريقيا القضية أمام محكمة العدل الدولية العام الماضي متهمة أن الهجوم الإسرائيلي على غزة يشكل انتهاكا لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية لعام 1948.

ونفت إسرائيل بشدة هذا الاتهام.

تأسست محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد الحرب العالمية الثانية، وهي تحكم في النزاعات بين الدول.

وأمرت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إسرائيل بضمان "الوصول دون عوائق" للمحققين التابعين للأمم المتحدة للنظر في مزاعم الإبادة الجماعية.

وفي حكم صدر في 26 يناير/كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل أيضًا ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.

لكن جنوب أفريقيا عادت منذ ذلك الحين عدة مرات إلى محكمة العدل الدولية بحجة أن الوضع الإنساني المتردي في الإقليم يجبر المحكمة على إصدار المزيد من تدابير الطوارئ الجديدة.

وفي 24 مايو/أيار، أمرت المحكمة إسرائيل بوقف هجومها العسكري "فوراً" على مدينة رفح وإبقاء المعبر الحدودي الرئيسي هناك مفتوحاً أمام المساعدات الإنسانية "دون عوائق".

كما دعت إلى إطلاق سراح "غير مشروط" للرهائن الذين احتجزتهم حركة المقاومة الفلسطينية حماس خلال توغلها في 7 أكتوبر الذي أدى إلى اندلاع الحرب.

أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، لكن المحكمة ليس لديها وسائل ملموسة لتنفيذها. على سبيل المثال، أمرت روسيا بوقف غزوها لأوكرانيا، ولكن دون جدوى.

تابعونا على أخبار جوجل