أكثر من 11 ألف منشأة صناعية وحرفية في حمص والقرارات الجديدة تُنعش القطاع الصناعي
منحت مديرية صناعة حمص هذا العام تراخيص لستة مشاريع صناعية وحرفية، حيث دخلت منشأتان منها مرحلة الإنتاج، بينما لا تزال البقية قيد التجهيز، ليصل إجمالي عدد المنشآت في المحافظة حالياً إلى أكثر من 11 ألف منشأة.
وأوضح مدير صناعة حمص، المهندس بسام السعيد، في تصريح لمراسلة سانا أن جهود وزارة الصناعة خلال الفترة الأخيرة ساهمت في إنعاش القطاع الصناعي، من خلال تذليل العقبات وتشجيع الاستثمارات الجديدة. وقد تم إصدار عدة قرارات، منها القرار 37 لعام 2025 الذي يعفي خطوط الإنتاج والآلات من الرسوم الجمركية، وقرار تعديل التعرفة الجمركية، والقرار رقم 43 لمكافحة التهريب.
وأضاف السعيد أن الوزارة عقدت عدة ورشات لوضع نظام استثمار موحد لإدارة المدن الصناعية، وقامت بدراسات جدوى اقتصادية لتشغيل الشركات والمصانع التابعة للوزارة أو طرحها للاستثمار. كما تعمل حالياً على إعداد مشروع لتعديل قانون الصناعة، تمهيداً لإصدار قانون جديد يلبي احتياجات المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأشار السعيد إلى التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، مثل نقص حوامل الطاقة وقلة تصريف المنتج المحلي بسبب ضعف القوة الشرائية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج مما يؤثر على القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأكد السعيد على ضرورة توفير عوامل أساسية للتعافي، مثل إنشاء منظومات توليد الكهرباء من الطاقات البديلة كالشمس والرياح، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة في مناطق المحافظة، وإنشاء مناطق اقتصادية تخصصية تعتمد على المواد الأولية والموارد الطبيعية المحلية لتقليل الاعتماد على المستوردات.
وأشار السعيد إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة، مثل مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة، ومشاريع إنتاج الزجاج والكريستال والسيلكا، وإنتاج الملح بأنواعه، والرخام والقرميد والإسمنت، بالإضافة إلى مشاريع إنتاج المغنيزيوم وسبائكه، والبتروكيماويات.
وفي العام الماضي، بلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة في مديرية صناعة حمص 208 منشآت، برأسمال إجمالي يقدر بـ380 مليار ليرة سورية، وفرت نحو 1700 فرصة عمل.
